أعلنت شئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات في مملكة البحرين، أن عدداً من أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتفقوا على تأسيس مركز معلومات تعاوني لكشف هويات السفن وتتبعها عن بعد بهدف تحقيق تعاون أوثق حول أمن الملاحة البحرية في المنطقة.
وتنص لوائح كشف هويات السفن وتتبعها عن بعد على تحديد هوية السفن وتتبعها، وهي إلزامية لجميع الحكومات المنضمة للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) حيث أن البحرين من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية.
ويعمل مركز بيانات الكشف عن هويات السفن وتتبعها عن بعد في البحرين حالياً على تقديم خدمات لدولة الكويت ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقام بوضع مركز البيانات المشترك الجديد شركة Pole Star Space Applications التي توفر خدمات نظام كشف هويات السفن وتتبعها عن بعد (LRIT) لدول مجلس التعاون الخليجي. وكانت مملكة البحرين قد وجهت دعوة مفتوحة إلى جميع دول مجلس التعاون الخليجي تدعوها فيها للمشاركة في مركز البيانات التعاوني الذي سيعمل على تعزيز التعاون الإقليمي وزيادة الوعي بالمجال البحري.
وتأتي هذه الدعوة في إطار ميثاق مجلس التعاون الخليجي الذي تتلخص أهدافه في تحقيق تعاون فعال وتكامل وتواصل بين الدول الأعضاء بوضع لوائح مماثلة في كافة المجالات.
وتعليقاً على ذلك، صرح وزير المواصلات كمال أحمد محمد، قائلاً: "يعتبر تأسيس مركز البيانات التعاوني لدول مجلس التعاون الخليجي إنجازاً في غاية الأهمية للبحرين ولدول المجلس، لأننا نتمكن من خلاله بجمع وتخزين المعلومات الخاصة بالسفن للدول الاعضاء وتبادلها فيما بين الدول الاعضاء بكل سهولة ويسر وبالتالي تعزيز التعاون الإقليمي بالمجال البحري".
وأضاف: "وهذه المبادرة الاستراتيجية الجديدة ستساعدنا في شئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات على تعزيز مركز البحرين الريادي في القطاع البحري، وفي نفس الوقت نضمن التقيد بالمعايير الدولية وفق متطلبات المنظمة البحرية الدولية (IMO).
تجدر الإشارة إلى أن نظام كشف هويات السفن وتتبعها عن بعد، هو نظام موضوع من قبل المنظمة البحرية الدولية ومصمم لجمع وتعميم معلومات عن مواقع السفن التي تستلم من الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية المنضمة للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس). كما أن لوائح هذا النظام يوفر تعريفاً دولياً وتتبعاً للسفن وهو إلزامي لجميع الحكومات الأطراف في اتفاقية سولاس. ويعتبر مركز البيانات جزءاً من نظام كشف هويات السفن وتتبعها عن بعد، وستتلقى الحكومات الأطراف في الاتفاقية معلومات من مراكز LRIT الوطنية أو التعاونية باستخدام المركز الدولي لنظام كشف هويات السفن وتتبعها عن بعد.
وكانت شئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات قد استضافت في شهر سبتمبر 2012 ورشة تدريب شبه إقليمية استغرقت ثلاثة أيام بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، حيث شكلت منتدى لضباط أمن الموانئ والاختصاصيين البحريين لمعرفة آخر المستجدات المتطورة لنظم التقنية المستخدمة في تعزيز الأمن البحري ومنها نظام كشف هويات السفن وتتبعها عن بعد.
يذكر أن البحرين عضو في المنظمة البحرية الدولية (IMO)، وأن شئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات ملتزمة بتطبيق نظم ومعاير ومتطلبات المنظمة الدولية للمساهمة في تطوير القطاع البحري المحلي. وتضطلع شئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات بدورها بصفتها الجهة الرقابية على قطاع الملاحة في البحرين وتأخذ واجبها مأخذ الجد، وقد وقعت عدداً من الاتفاقيات مثل الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS)، والاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن (MARPOL)، والاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وأعمال المناوبة ومنح الشهادات للعاملين في البحر ((STCW لتبني المعايير الدولية للسلامة والمحافظة على البيئة البحرية وغير ذلك.
