استعرضت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى ضمن اجتماع عقدته اليوم الثلثاء (18 ديسمبر / كانون الأول 2012) مقترحاً لخطة عملها في الفترة المقبلة، وذلك على ضوء ما انيط بها من مهام واختصاصات تتعلق بدراسة التشريعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

وأشارت رئيسة اللجنة عائشة سالم مبارك إلى أن اللجنة تولي أهمية كبيرة للوقوف على مختلف المستجدات ذات العلاقة بحقوق الإنسان في مملكة البحرين، ودراسة التشريعات الملائمة للتعامل مع هذه المستجدات، منوهة إلى أن اللجنة ستعمل على إنشاء موقع إلكتروني خاص بها وتفعيل قنوات للتواصل الاجتماعي، وذلك ضمن خطتها لمساندة عمل اللجنة، والتي تتضمن بالإضافة إلى ذلك زيارات إلى المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وإطلاق مبادرات وفعاليات تتواكب والمناسبات الحقوقية، في إطار من التعاون البناء مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

وأشارت إلى أن اللجنة اعتمدت في منهجية عملها على إعداد دراسة مسحية للتشريعات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان في المملكة، إلى جانب استعراض ودراسة الاتفاقيات الدولية النافذة في البحرين، ومطابقة ما جاء في هذه الاتفاقيات مع الواقع العملي بالمملكة، بما يصب في تجاه تعزيز التشريعات الحقوقية، مؤكدة في الوقت ذاته على دور وسائل الإعلام في دعم عمل اللجنة عبر نشر الثقافة الحقوقية بين أبناء المجتمع.

كما أكدت مبارك على أهمية المعلومات وقواعد البيانات في خدمة الأهداف التي تسعى لتحقيقها اللجنة، وعلى رأسها إعداد قواعد بيانات بشأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها المملكة، والقوانين الوطنية، ومبادرات الحكومة والمجتمع المدني في مجال تحسين وتعزيز حقوق الإنسان، وغيرها من قواعد البيانات.

ونوهت رئيسة اللجنة إلى أن اللجنة ستعتمد في وضع خطة عملها على مرجعيات أساسية تتمثل في الدستور، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1984، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى مجموعة صكوك حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة، وكذلك التقارير الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين، وغيرها من الوثائق والقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان.

فيما أكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على أن تشكيل اللجنة جاء انعكاسا لاهتمام وإيمان مجلس الشورى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ودعماً للجهود الحقوقية التي تبذلها مملكة البحرين للارتقاء بحقوق كل من يخضع للولاية القانونية بالمملكة.

وجاء في المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب:

المادة الاولى:يستبدل بنصوص المواد (1) و(3) بند ( أ ) و(11) بند ( أ ) و ( 20 ) من المرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب ، النصوص الاتية :

مادة ( 1 ) يتألف مجلس الشورى من اربعين عضوا يعينون ويعفون بأمر ملكي ، وذلك وفقا للاجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر ملكي.

مادة ( 3 ) بند ( أ )

أ _ ان يكون بحرينيا ، وان يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الاقل ، وغير حامل لجنسية اخرى ، باستثناء من يحمل جنسية احدى الدول الاعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط ان تكون جنسيتة البحرينية بصفة اصلية ، ومتمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية.

مادة رقم ( 11 ) بند ( أ )

أ – ان يكون بحرينيا ، وان يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الاقل وغير حامل لجنسية اخرى ، باستثناء من يحمل جنسية احدى الدول الاعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط ان تكون جنسيتة البحرينية بصفة اصلية ، ومتمتعا بكافة حقوقه المدنية السياسية.

مادة ( 20 )

ينتخب عضو مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة التي اعطيت في الانتخاب فان لم تتحقق هه الاغلبية لاحد المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على اكبر عدد من الاصوات، فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الاصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ، وفي هذه الحالة يعتبر فائزا من حصل على اكبر عدد من الاصوات ، فان تساوى اكثر من واحد تجرى القرعة فيما بينهم بمعرفة رئيس لجنة الاشراف على سلامة الانتخاب.

وفي جميع الاحوال يثبت رئيس اللجنة الفرعية في محضر الفرز عدد ماحصل علية كل مرشح من اصوات في دائرته ، ويوقع رئيس اللجنة وامين السر هذا المحضر وتقفل صناديق اوراق الاقتراع ، ويرسل المحضر والاوراق الانتخابية الى رئيس لجنة الاشراف على سلامة الانتخاب الذي يتولى الاعلان عن اسم المرشح الفائز.

المادة الثانية

يضاف بند جديد برقم ( و ) الى المادة ( 11 ) من المرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب ، نصه الاتي :

و- الا تكون عضويته بمجلس النواب قد زالت بسبب الاستقالة وذلك خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته .