أدانت جماعة الإخوان المسلمين في مصر اليوم الثلثاء (18 ديسمبر/ كانون الأول 2012) ما اعتبرته "تهديدات" أجبرت النائب العام المستشار طلعت عبد الله على الاستقالة.

وقالت الجماعة في بيان إن "جريمة إكراه النائب العام الجديد التي وقعت بالأمس من مجموعة نشر أنها تحمل أسلحة مرخصة هي عملية منكرة وسابقة خطيرة تستوجب من القضاة جميعا أن يتصدوا لها ومن المجلس الأعلى للقضاء أن يصدر بيانا يستنكرها".وكان إبراهيم قدم استقالته مساء الاثنين خلال اعتصام خارج مكتبه من جانب عدد من أعضاء ووكلاء النيابة للاحتجاج على تعيينه ، وبسبب مزاعم بأنه مارس ضغوطا على زملاء يتعاملون مع متظاهرين اعتقلوا خارج قصر الاتحادية الرئاسي منذ أسبوعين. ودعت الجماعة المجلس الأعلى للقضاء إلى أن "يرفض قبول الاستقالة المقدمة تحت التهديد فورا، وأن ينتدب من القضاة الشرفاء من يحقق في هذه الواقعة وينزل العقاب بمن قاموا بها".وأكدت جماعة الإخوان المسلمين أنه "يجب على وزارة الداخلية أن تحمي القضاة من العدوان عليهم وتعرضهم للخطر أو التهديد".وأضافت "هذه الجريمة.. لا تختلف عما يمارسه البلطجية الآن في الشوارع، ولو تم السكوت عليها لأصبحت وسيلة مطردة لكل مجموعة تريد إقالة رئيسها أن تمارس عليه الإرهاب والتهديد، حتى تجبره على الاستقالة، وعندئذ تتحول البلاد إلى فوضى ويحكمها قانون الغاب".