خلال اندلاع انتفاضة الأقصى الشريف، جمعني لقاء مع أحد مسئولي النظام السابق في مصر. جرى الحديث بيننا عن الأوضاع في الوطن العربي، وتشعبت الموضوعات وانتقلنا إلى انتفاضة الأقصى وموقف الحكومة المصرية من الكفاح المسلح، الذي اعتبر آنذاك عملاً عبثياً، ليس بمقدوره أن يحقق خللاً في التوازن العسكري والسياسي بيننا وبين الصهاينة، لمصلحة المشروع المقاوم.

أيقنت من خلال الحديث باستحالة إقناع المسئول المذكور، بجدوى المقاومة الفلسطينية المسلحة للعدو الصهيوني، فانتقلت إلى الجانب السياسي.

هل من المعقول أن نكون عاجزين عن مناهضة المشروع الصهيوني في كل الاتجاهات، فتعجز السياسة كما يعجز السلاح. أوليس بإمكان الإخوة في مصر، على سبيل المثال، أن يجمِّدوا العلاقة الدبلوماسية مع الكيان الغاصب، لحين اعترافه بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني؟ فاجأني المسئول بجوابه إننا باتفاقية كامب ديفيد تمكّنا من استرجاع سيناء للسيادة المصرية، وإن نصوص هذه الاتفاقية تقضي بإقامة علاقات دبلوماسية بيننا وبين الدولة اليهودية. وهنا يحضر بقوة السؤال عن طبيعة العلاقات بين الدول أهي تعاقدية أم سيادية؟ لم يعجب هذا السؤال صديقنا المسئول وانفضّ الحديث، من غير ود.

بعدما يقرب من عقد على هذا الحديث، يظل السؤال معلقاً، عن طبيعة العلاقات بين الدول أهي علاقات تعاقدية أم سياسية، والإجابة عنه في حالتنا هذه، رهن بالإرادة والقراءة الدقيقة لطبيعة المشروع الصهيوني. وبالقراءة الدقيقة يصدمنا واقعٌ مر، في هذه المرحلة، التي أعقبت أيام حصاد الربيع العربي. وهي من غير شك، من أخطر مراحل الصراع مع العدو الصهيوني. فقد تعللنا منذ فك الاشتباك على الجبهتين المصرية والسورية مع العدو الإسرائيلي، في منتصف السبعينات وتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة، بأن الشعوب العربية غير ملزمة بهذه الاتفاقيات. فهي اتفاقيات لم تأخذ في الاعتبار موازين الحق والعدل، وفرضتها توازنات القوة.

وبغض النظر عن الموقف من الحكومات التي وقَّعت هذه الاتفاقيات، والظروف التي أجبرتها على ذلك، فإن الشعوب غير ملزمة بها. وهكذا شهد الوطن العربي، في ثلاثة العقود الأخيرة، ولادة منظمات مناهضة للتطبيع على امتداد الأرض العربية، تعبيراً عن الموقف الشعبي في رفض الوجود الصهيوني، والتمسك بتحرير فلسطين.

ولأن ما عُرِفَ بالربيع العربي، هو تعبيرٌ عن إرادة شعبية، وكان في مقدمة الشعارات التي حملها المحتجون شعاري الخبز والحرية، فقد توقّع كثيرون أن يتزامن ذلك مع تفاعلٍ مع المطلب الشعبي، الذي حكم اليقين العربي، لعدة عقود: مطلب مناهضة التطبيع مع الكيان الغاصب، لكن الأمور جرت باتجاه معاكس لسير التيار.

فالطابع العفوي للحراك الشعبي، وغياب الحركة السياسية والفعل المنظم، الذي ساد معظم بلدان الربيع العربي، مكّن جماعات الإخوان المسلمين، من القفز إلى السلطة، في تونس وليبيا ومصر، ليواجهوا، من غير استعداد وفي ظل غياب البرامج، الأزمات السياسية والاقتصادية، التي من أجل إيجاد حلول عملية لها، نزل الشعب إلى الشارع.

ولأن السلطة بالنسبة للإخوان غدت غاية المطلب، ومع غياب دليل العمل الواضح، لمواجهة الاستحقاقات التي اشتعلت من أجلها الميادين والساحات، لم يكن أمامهم سوى استنساخ ذات الحلول التي ناضل الشعب طويلاً ضدها، وفي المقدمة منها الاعتماد على قروض الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وكثير منها يتطلب خضوعاً كاملاً للمُقْرِض، بما في ذلك تبني برامجه ونهجه السياسي والاقتصادي، وفتح الأبواب مُشْرَعة لفوضى السوق، وهكذا كان.

ولإثبات حسن النية، وعملاً بالتجارب الأثيرة، فإن تطمين سادة المصارف وبيوت التمويل، سيكون أفعل بكثير حين يأتي من البوابات الإسرائيلية. وهكذا تبارى القادة الجدد في إثبات حسن النية، في خطابات صريحة من على منبر الإيباك بواشنطن، وعبر رسائل إلى شمعون بيريز وصفته بـ «الصديق العظيم»، وعبر لقاءاتٍ متكررةٍ لقادة الربيع الجدد مع قادة من الموساد الإسرائيلي.

وكان من نتائج حرب غزة، أن تطبيع العلاقة بين مصر والكيان الإسرائيلي أصبح مطلباً للمقاومة الفلسطينية ذاتها، وتحديداً حركة حماس، التي حظي زعيمها بضوء أخضر من سلطات الاحتلال، لزيارة قطاع غزة، وليعلن من أحد منابرها انتصار المقاومة على العدو، كما انتصر زعيم منظمة التحرير الفلسطينية الراحل، ياسر عرفات بقيام السلطة الفلسطينية في غزة وأريحا عام 1993.

أخطر ما في الموضوع، أن التطبيع مع العدو الصهيوني، لم يعد حالة رسمية. ففي كل الأحوال، لا يمكن لأي كان أن ينفي كون الإخوان المسلمين حركة شعبية، بتيار واسع، له امتدادات على مستوى الوطن العربي والعالم الإسلامي.

في القانون الدولي، إقامة العلاقات بين الدول هو حق سيادي، وليس تعاقدياً. والقيادة المصرية الجديدة، تحت شعار نصرة المقاومة، وبغض النظر عن النوايا الحقيقية، عمّقت من حالة التطبيع، وجعلت من رفضها شعبياً، أمراً في غاية الصعوبة، بعد أن قام الرئيس مرسي بالتوسط المباشر بين «الإسرائيليين» والمقاومين الفلسطينيين، وأصبح راعياً لاتفاقية الهدنة، التي تضمن توقف الفلسطينيين عن المقاومة المسلحة.

بالتأكيد لم يطلب أحدٌ من القادة الجدد، أن يحملوا راية صلاح الدين الأيوبي، ويدخلوا القدس منتصرين للشعارات التي رفعوها من قبل عند تأسيس حركة الإخوان عام 1928 من مدينة الإسماعيلية. لكن ذلك لا يعني بأية حال من الأحوال أن النصر إذا كان مستحيلاً ينبغي احتقاره.

توقع كثيرون أن يلجأ القادة الجدد إلى سياسات تدريجية في مناهضة التطبيع، تصل في نهاية المطاف، مع تغير موازين القوى، إلى إنهاء العلاقات مع الكيان الصهيوني، وطيّ صفحات اتفاقيات الذل، لكن ذلك لم يحدث أبداً، وأُعِيدَ استنساخ نماذج الماضي. الفارق هذه المرة هو أن التصعيد جاء بعد أن أثبت السلاح قدرته على تغيير المعادلة، وهو ما يجعل القادة الجدد، مقاربةً مع من سبقهم، في الوضع الأكثر تفريطاً واستعداداً للمساومة على الحقوق.