حثت المانيا اليوم الاحد (23 ديسمبر/ كانون الأول 2012) مصر على بحث البلاغات المقدمة من المعارضة بشأن حالات تزوير تخللت الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي وضعته جمعية تأسيسية يهيمن عليها الاسلاميون.
وقال وزير الخارجية غيدو فيسترفيله ان "الانباء الواردة من مصر تثير قلقي الشديد".
واضاف "لا يمكن الموافقة على الدستور الجديد ما لم تكن آليات اعتماده بلا شائبة. لذلك لا بد من سرعة بحث الاتهامات بالتزوير بحزم وشفافية".
واعتبر فيسترفيله انه لا يمكن ادارة مستقبل مصر بصورة مرضية الا اذا "مدت كل الاطياف المجتمعية ايديها".
وقال الوزير الالماني "ليس سلطة الشارع وانما روح التوافق والتسامح هي التي يجب ان يحدد المسيرة التي ستتبعها مصر".
وتمت الموافقة على مشروع الدستور الجديد في مصر بنحو ثلثي الاصوات في استفتاء سبقته اسابيع من التظاهرات الاحتجاجية التي تخللت بعضها اعمال عنف دامية، بحسب نتائج غير رسمية اعلنتها جماعة الاخوان المسلمين ووسائل اعلام رسمية.
ونددت جبهة الانقاذ، الائتلاف الرئيسي للمعارضة، بالاستفتاء مؤكدة ان نتيجته "هي بسبب ما شهده من تزوير وانتهاكات ومخالفات واوجه قصور تنظيمه"، معتبرة انه يهدد حقوق الاقليات الدينية والمرأة.
وقال القيادي القومي اليساري حمدين صباحي، احد ابرز قادة الجبهة، في مؤتمر صحافي ان "هذا الدستور لا توافق عليه ... انه دستور يشق الصف الوطني المصري ولا نستطيع ان نبني مستقبلنا على هذا الدستور".
ويفتح اعتماد هذا الدستور الباب لاجراء انتخابات تشريعية في غضون شهرين.
وفي حزيران/يونيو الماضي تم حل البرلمان السابق، الذي كان يهيمن عليه الاسلاميون، قبل انتخاب الرئيس محمد مرسي وذلك تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية العليا التي اعتبرته برلمانا "غير شرعي".