أدلى الناخبون العمانيون الذين يتطلعون إلى فرص للعمل وإلى تغيير ديمقراطي بأصواتهم في أول انتخابات بلدية يوم السبت (22 ديسمبر/ كانون الأول 2012) في مؤشر على إصلاح محدود استجابة لاحتجاجات استلهمت انتفاضات الربيع العربي.

ويحكم السلطان قابوس الدولة الخليجية الصغيرة المنتجة للنفط منذ عام 1970 وتقع قبالة إيران على مضيق هرمز الذي يمر منه حوالي عشرين في المئة من شحنات النفط العالمية.

والانتخابات الأخرى الوحيدة التي أجريت في عمان هي انتخابات مجلس الشورى وهو هيئة تتمتع بسلطات تشريعية محدودة.

وتوسيع الديمقراطية كان مطلبا للمحتجين في المدن العمانية أثناء الانتفاضات العربية العام الماضي علاوة على الوظائف والقضاء على الفساد.

وقال الناخب يدعى خميس الوضاحي ان هذه أول مرة تجرى فيها انتخابات في سلطنة عمان وانهم يتمنون ان يخدم المرشحين الشعب والوطن.

ووقف نحو 50 شخصا في مركز للاقتراع في السيب أقيم في مدرسة للإدلاء بأصواتهم بينما وقف آخرون في الظل يناقشون كيف سيصوتون.

وقال محمد البوسعيدي حاكم السيب ان نسبة المشاركين في الانتخابات جيدة.

وأضاف "نجد إقبال جيد من الناخبين وكذلك نلمس تعاونهم ووعيهم في العملية الانتخابية لكي تسير بكل سهولة ويسر."

وبدا التصويت في العاصمة العمانية مسقط ومدينة بركة الساحلية أهدأ مما كان عليه في انتخابات مجلس الشورى التي أجريت العام الماضي.

ورحب نشطاء من حركة احتجاج العام الماضي بالانتخابات لكنهم حذروا من ان الوقت مبكر جدا لقول ما اذا كانت ستؤدي الى تغير ذا مغزى.

ويتنافس نحو 1475 مرشحا على المقاعد في 192 مجلسا بلديا في بلد يبلغ عدد سكانه 2.8 مليون نسمة.

ولم ترد تقارير على حدوث احتجاجات أو أي حوادث أخرى في أنحاء البلاد بعد ظهر يوم السبت.

ويأمل كثير من العمانيين ان توفر نتيجة الانتخابات فرصة لتطوير البلاد أكثر بما يفيد المواطنين والسائحين.

وقال ناخب يدعى رشيد العلوي "نفس الشيء يساهم في عملية تقديم مشاريع جديدة..مشاريع سياحية..مشاريع تنموية تفيد البلد وتفيد المواطن وتفيد السائح. نفس الشيء من حيث المشاريع..اذا كان فيه مشاريع حيوية في البلد يشارك في الاشراف عليها. يشارك في رأيه ونفس الشيء يأخذ آراء هؤلاء المواطنين ويقدمها الى المجلس الذي يضم المجلس البلدي من مختلف المؤسسات الحكومية."

واندلعت احتجاجات في عدد من المدن العمانية أوائل العام الماضي حيث أغلق المتظاهرون طرقا رئيسية وبدأوا إضرابا عن العمل للمطالبة بتحسين الأجور وبمزيد من الوظائف ومحاربة الفساد وبعض التعديلات الديمقراطية.

غير أن السلطان قابوس لا يزال يتمتع بشعبية وسارع السلطان قابوس بعد المظاهرات بإجراء تغيير في الحكومة ووعدت الحكومة بتوفير الاف الوظائف وأعلنت عزمها إجراء انتخابات بلدية ومنحت مجلس الشورى بعض السلطات التشريعية حيث منحت أعضاءه الحق في تأييد أو رفض مشاريع القوانين.

واثنان من أعضاء مجلس الشورى المنتخب كانا نشيطين من بلدة صحار الصناعية التي شهدت أكبر الاحتجاجات.

وتضم الحكومة الحالية المؤلفة من 28 وزيرا تسعة أعضاء في مجلس الشورى.

وبالرغم من أن المجالس البلدية تحظى بسلطات محدودة إلا أن بعض الناخبين عبروا عن أملهم في أنها قد تعطي دفعة لنمو الوظائف من خلال نفوذها على الشركات المحلية.

ووفقا لبيانات الحكومة استحدثت عمان 52 ألف وظيفة في القطاع العام في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بالإضافة الى 22 ألف وظيفة على الاقل في القطاع الخاص مما أدى إلى تقليص عدد العاطلين المسجلين إلى ما يزيد قليلا عن 17 ألف عاطل.