استعرض مجلس الشورى خلال جلسته الاسبوعية اليوم الاثنين (24 ديسمبر / كانون الأول 2012) تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، والذي تفضل به عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال حفل افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث في شهر أكتوبر / تشرين الأول الماضي، حيث تضمن الرد موقف مجلس الشورى ومرئياته بشأن ما جاء في خطاب جلالة الملك المفدى من مضامين وتوجيهات شكلت منهاج عمل للمرحلة المقبلة، وذلك بما تضمنه من تحديد لملامح العمل التشريعي خلال الفترة المقبلة تجاه عدد من القضايا المجتمعية الهامة.

وكان المجلس قد أصدر في مستهل جلسته التي عقدت برئاسة رئيس المجلس علي صالح الصالح ، بياناً لمناسبة استضافة مملكة البحرين لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثالثة والثلاثين، أعرب فيه عن صادق أمنياته بأن يوفق الله سبحانه وتعالى قادة دول المجلس في هذه القمة للخروج بقرارات تفضي إلى دعم العمل المشترك، وتسهم في تحقيق مزيد من الخطوات الهادفة إلى الوحدة والتكامل والترابط للوصول إلى الإتحاد المنشود.

وبالتوازي مع هذه المناسبة، اقر مجلس الشورى مشروعاً بقانون بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات ذات المعاملة المقررة للشركات الوطنية، والذي يأتي التزامًا وتنفيذًا من مملكة البحرين بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الحادية والثلاثين، سعيًا من مملكة البحرين في المضي قدمًا من أجل التكامل الاقتصادي ومن أجل الوصول إلى سوق خليجية مشتركة، وتوثيقًا للروابط بين مواطني دول المجلس.

وكان مجلس الشورى قد استهل جلسته التاسعة من دور الانعقاد الثالث في الفصل التشريعي الثالث بالموافقة على مضبطة الجلسة الماضية، ومن ثم تلا الأمين العام عبدالجليل إبراهيم الطريف ، بيان مجلس الشورى لمناسبة استضافة مملكة البحرين لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثالثة والثلاثين، والتي بدأت أعمالها اليوم الاثنين الرابع والعشرين من ديسمبر 2012م وتستمر حتى يوم غد الثلاثاء، أعرب فيه عن صادق أمنياته بأن يوفق الله سبحانه وتعالى قادة دول المجلس في هذه القمة للخروج بقرارات تفضي إلى دعم العمل المشترك، وتسهم في تحقيق مزيد من الخطوات الهادفة إلى الوحدة والتكامل والترابط للوصول إلى الإتحاد المنشود.

كما جاء في البيان "إن مجلس الشورى وهو يتابع باهتمام البنود المدرجة على جدول أعمال القمة الخليجية، والقرارات التي من المنتظر أن تتمخض عنها، فإنه ليشيد بالرؤى الصائبة، والعمل الجاد والحكيم، لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإخوانه قادة دول المجلس، والتي تعبر بصدق عن تطلعات وآمال شعوب المنطقة، في تطوير العمل الخليجي المشترك، وجعله كياناً واحداً يحقق الأمن والاستقرار لدول المنطقة، ويجمعهم على الخير، مثمناً الدعم اللا محدود من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتكون مشاركا فاعلا في رسم السياسات التي تدعم مسيرة مجلس التعاون، وتسهم في تحمل أعباء المرحلة الحالية والمستقبلية، داعيا لهذه القمة بالنجاح والتوفيق، تحقيقا لآمال وطموحات شعوب دول المجلس".

وعلى صعيد أخر، أصدر مجلس الشورى بيانا رفع من خلاله أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى ملك البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وإلى شعب البحرين الكريم والعالم أجمع، وذلك لمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، داعيا المولى العلي القدير أن يكون عاما حافلا بالعطاء والإنجازات للسير نحو تحقيق التطلعات التي نسعى إليها جميعًا على الصعد كافة من أجل مزيد من التطور والنماء.

كما تقدم المجلس لمناسبة أعياد الميلاد المجيدة ومولد السيد المسيح عيسى عليه السلام، بأحر التهاني والتبريكات لجميع الأخوة المسيحيين في مملكة البحرين ودول العالم كافة، داعيا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على جميع المسيحيين والعالم أعواماً مديدة بالخير والبركات، منتهزا هذه المناسبات الكريمة للإعراب عن آماله وتطلعاته في أن تسود قيم الخير والتسامح والمحبة والإخاء بين بني البشر كافة، وأن يعم الأمن والسلام ربوع العالم أجمع.

تم بعدها إخطار المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول كل من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) بشأن مجلسي الشورى والنواب، والمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012 بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006، بالإضافة إلى قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.

وأبدى بعدها أعضاء المجلس عددا من الملاحظات حول تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد بإلقائه خلال حفل افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث في شهر أكتوبر الماضي، وذلك لتضمينها في الرد قبل إقراره، حيث تم إحالة كافة الملاحظات إلى اللجنة المعنية لصياغة تقريرها بشكله النهائي قبل رفعه إلى مكتب المجلس.

وعلى صعيد مناقشات المجلس لتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008م، فقد أبدى المجلس موافقته على توصية اللجنة والتي انتهت إلى عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة.

فيما أبدى المجلس موافقته على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات ذات المعاملة المقررة للشركات الوطنية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2012م، حيث تم التصويت على مشروع القانون بصفة استعجال نداء بالاسم خلال ذات الجلسة.

كما وافق المجلس على التوصية التي انتهت إليها لجنة الشؤون المالية والإقتصادية برفض مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) لسنة 2012م، وذلك من حيث المبدأ، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة.

انتقل بعدها أعضاء مجلس الشورى لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث تم الموافقة على التقرير، والذي أكدت اللجنة من خلاله على التزام المجلس ببنود ومواد لوائحه الداخلية، وأن تقرير الديوان لم يظهر حدوث تجاوزات أثرت على صحة الوضع المالي للمجلس، مشيرة اللجنة في تقريرها إلى تجاوب الأمانة العامة للمجلس مع كل المقترحات السابقة للديوان ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية ورقابة الالتزام.