من المنتظر أن يناقش المشاركون في منتدى القطاع الخاص العربي الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية في 12و13 يناير/ كانون الثاني 2013 مشروعاً طموحاً لإنشاء "بورصة عربية مشتركة" تقدمه مجموعة البورصات العقارية العالمية.

وبحسب تقرير لموقع "سي إن بي سي" الإخباري، فإن المشروع يرمي لإيجاد سوق مالية عربية متطورة ذات كفاءة وشفافية عالية تعمق الثقة في الاستثمارات العربية وتقدم خدمات تمويل واستثمار نوعية تخدم جميع الأسواق العربية، كما يهدف إلى إقامة بورصة عربية مشتركة كشركة خاصة مفتوحة للمساهمة من الأفراد العرب ويتم تشغيلها افتراضيا على شبكة الانترنت لتساهم في جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية.
ومن المتوقع أن تعمل البورصة العربية على الاستثمار وتوفير التمويل السريع لمشروعات التكامل الاقتصادي العربي والمشاريع النوعية الصغيرة والمتوسطة، كما يتضمن المشروع إتاحة فرصة التداول والمتاجرة في الاستثمارات المدرجة في سوق البورصة من خلال الوسطاء المحليين أو الدوليين الأعضاء في السوق، ومن المرجح أن يحتضن مرفأ البحرين المالي المقر الرئيس للبورصة كما سيتم إنشاء فروع لها في الدول العربية الأخرى.
ويدفع مؤسس مشروع "البورصة العربية المشتركة" سفر الحارثي بعدد من المسوغات التي تعزز فكرة مشروعه أهمها الدور المأمول للبورصة الموحدة في توفير بيئة استثمارية جاذبة تتغلب على المعوقات التقليدية التي حدت من تدفق الاستثمارات للمنطقة العربية وتوفير خيارات متعددة من فرص الاستثمار المشتركة وإيجاد إطار موحد لإجراءات الطرح والتداول والإدراج، إضافة لتوفير حاضنة استثمار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وعن أبرز ما يميز هذه البورصة قال الحارثي إن أهم ما يميز مشروع البورصة العربية المشتركة هو إنشاؤها من قبل القطاع الخاص واستقلاليتها وحياديتها اتجاه الجميع، وأنه من خلالها سيتم توحيد جميع المعايير والتسوية بين مختلف فرص الاستثمار في العالم العربي، وستضمن تلك الاستقلالية تخفيف عوائق الاستثمار البيني وتمكين المستثمرين بمختلف شرائحهم من حرية الاستثمار في مختلف الأسواق العربية أسوة بالبورصات العالمية.