في ضوء التوجيهات الصادرة عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بشأن تسهيل منح المزيد من التسهيلات للشركات المتخصصة في مجال الحراسات الأمنية، التقى وزير العمل جميل محمد علي حميدان اليوم الأربعاء (2 يناير / كانون الثاني 2012)بعدد من أصحاب شركات الحراسات الأمنية وبحث معهم السبل الكفيلة لدعم المجال المذكور.

وخلال الاجتماع تم بحث أوضاع الشركات المعنية والصعوبات والمشكلات التي تواجهها والمتعلقة بتوظيف الكوادر البحرينية والوافدة، إضافة إلى تدارس نسب البحرنة المقررة على تلك المنشآت ومدى ملائمتها.

كما تدارس الاجتماع الخطوات والإجراءات التنسيقية التي ستنفذ مع عدد من الجهات المعنية بغية التسهيل على أصحاب الأعمال لتيسير أعمالهم وتساعدهم في توفير القوى العاملة الوطنية المطلوبة وفق المعايير والشروط التي تتطلبها هذه النوعية من الأعمال.

وقد وجه الوزير المختصين بسرعة وضع وتطبيق الحلول وتحديد نسبة البحرنة الملائمة وفقاً للأسس الواقعية التي تحقق الأهداف بدون تحميل الشركات أعباء غير ضرورية تلبية للاحتياجات الأساسية لهذه المنشآت، فضلاً عن زيادة التنسيق بين الجهات المعنية في الدولة بما يحقق التوازن بين ايجاد فرص العمل المناسبة للمواطنين وتسيير منح تراخيص العمل للعمالة الأجنبية وبما يحفظ مصالح جميع الأطراف، وبما يساهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية قدماً لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الحكومة الرشيدة.

من جانبهم أشاد ممثلو شركات الحراسات الأمنية بسرعة الاستجابة من سمو رئيس الوزراء، منوهين بالتعاون الذي أبداه وزير العمل لمعالجة الصعوبات التي تواجه شركات الحراسات الأمنية في مملكة البحرين، مشيدين بهذا المستوى من التعاون والتواصل ومؤكدين الحاجة لاستمراره في المستقبل لمعالجة أية مشكلات مستجدة يتطلبها هذا النوع من الأعمال.

حضر اللقاء الوكيل المساعد لشئون العمل بالوزارة محمد علي الأنصاري.