صرح رئيس اللجنة المؤقتة للنظر في الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها الحكومة النائب علي أحمد، أن اللجنة اجتمعت بوزارة التنمية الاجتماعية لمناقشة مجموعة من الاقتراحات برغبة أبرزها الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مائتي شقة سكنية موزعة على المحافظات الخمس لإيواء الأفراد والأسر المعدمة والمتضررة، الاقتراح برغبة بشأن تخصيص سكن مؤقت للأرامل والمطلقات المسنين ومن لا عائل ولا سكن له لحين الحصول على الخدمة الإسكانية الدائمة.

وأوضح النائب علي أحمد أن رد الحكومة على الاقتراح جاء فيه توجيه وزارة الإسكان بالشروع في بناء عشر شقق سكنية سنويا في كل محافظة، متسائلا عن تحقق هذا الأمر من عدمه.

ومن جانبها أوضحت الوكيل المساعد بوزارة التنمية الاجتماعية بدرية يوسف الجيب، أن هذا الأمر لم يتم لحد الآن ولم تتسلم الوزارة من وزارة الإسكان أي شقة، كما لدى الوزارة دار الكرامة وهي دار تحتوي على عدة شقق لإيواء المتشردين ولكن طاقتها محدودة وهي ممتلئة بشكل دائم، كما أن لدى الوزارة دار لإيواء المعنفات وهي غير ممتلئة، مضيفة بأن الوزارة فيما سبق تخاطب وزارة الإسكان بخصوص الحالات المحتاجة التي ترد إليها، وكانت وزارة الإسكان متعاونة في هذا الشأن حيث تقوم بتخصيص شقق لهذه الحالات بشكل عاجل مع إعفاء الحالات التي تقترح وزارة التنمية الاجتماعية إعفاءها من دفع إيجار أو رسوم شغل الشقق، ولم يسبق أن رفضت وزارة الإسكان أي طلب في هذا الشأن، وبعد ذلك قام المجلس الأعلى للمرأة باستلام شؤون المرأة بحجة أن شؤون المرأة من اختصاص المجلس في حين أن الحالات التي ترد إلى الوزارة أغلبها نساء مع أبنائهن متسائلة هل تحتسب هذه أسرة فتتعامل معها وزارة التنمية الاجتماعية أم تحتسب امرأة فتحال إلى المجلس الأعلى للمرأة، بعدها توقفت الوزارة عن مخاطبة وزارة الإسكان بشأن هذه الحالات.

وفي شأن الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بدراسة أسباب زيادة الطلاق في مملكة البحرين وإيجاد الحلول المناسبة لعلاجها، استوضح رئيس اللجنة عن قيام الوزارة بإعداد دراسة حول الموضوع، وإذا تم ذلك فهل نسب الطلاق آخذة في الزيادة أم النقصان.

ومن جانبها أوضحت الجيب بأن الوزارة قامت بعمل دراسة بالتعاون مع جمعية الاجتماعيين في العام 1997 – 1998، وهي دراسة قديمة، مضيفة بأنها تتفق مع اللجنة بأن معدلات الطلاق آخذة في الارتفاع خصوصا بين الشباب وهذه الإحصائية من الممكن أخذها من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، مبينة أن الوزارة قامت من خلال تسعة مراكز بمساعدة الحالات التي تردها ولديها خلافات أسرية وذلك من خلال تسعة أخصائيين يعملون لديها، كما قامت الوزارة بتقنين مراكز الإرشاد الأسري التي تنشئها المنظمات الأهلية أو الجمعيات أو القطاع الخاص، حيث كانت وزارة التجارة تمنح سجل تجاري لممارسة هذا النشاط لمن يحب أما الآن فلا يمنح هذا السجل إلا بموافقة وزارة التنمية الاجتماعية لتتمكن الوزارة من فرض الرقابة على هذه المراكز.

مضيفة بأن المجلس الأعلى للمرأة قام بعمل دراستين في هذا الموضوع، وأن الوزارة ليس لديها مانع من القيام بدراسة جديدة.

واستفسر رئيس اللجنة عن الوسيلة التي تتعرف بها الوزارة على قيام المراكز التابعة لها بدورها، حيث أوضحت الجيب بأن الوزارة لا تتعامل مع كل الحالات وإنما تنظر في الحالات التي تأتي للمراكز فقط، ولذلك فإن الوزارة تعمل على الوصول إلى طريقة لإلزام المقبلين على الزواج على حضور دورة لدى الوزارة، أما بالنسبة لحالات مشاكل الطلاق التي ترد إلى المراكز التابعة للوزارة فقد تمكنت هذه المراكز من حل الكثير منها.

كما استفسر رئيس اللجنة عن الجهات المسئولة عن حل مشكلة الطلاق وهل هناك تنسيق فيما بينها؟ أوضحت الجيب بأن الجهات تتمثل في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للمرأة، وهناك تنسيق بين الوزارة وبين بعض القضاة، فهم لا يحكمون بالطلاق إلا بعد إحالة الحالة إلى المكاتب التابعة للوزارة، والوزارة بدورها تعد تقريرها حول الحالة وتحيله إلى المحكمة.

وحول الاقتراح برغبة بشأن إنشاء دار للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة الجنوبية أوضحت الجيب بأن دار الرفاع للوالدين تابعة للوزارة، وهي تعمل منذ سنة 2008م بتمويل كامل من الوزارة انطلاقا من الشراكة المجتمعية، ولكن تعتبر من الدور الواقعة في المحافظة الوسطى إلا أنها تخدم الجميع، وأن الوزارة خلال سنة تعمل على مخاطبة الجهات الأهلية في جو وعسكر لإنشاء دار بتمويل من الوزارة ولم تحصل على جهة تدير المشروع ولم تحصل الوزارة على تجاوب في هذا الخصوص، كما أن الوزارة حالياً في طور بناء مركز الشيخة سبيكة وخرائط المشروع جاهزة وتم رصد الميزانية له وتم إرساء المناقصة، ويتوقع الشروع في البناء بداية عام 2013م، إضافة إلى حصول الوزارة مؤخرا على أرض في الرفاع الغربي بالمحافظة الجنوبية وتعمل حاليا على إنشاء دار للمسنين عليها.

وبشأن الاقتراح برغبة بشأن تعجيل تلبية حاجة طالبي المساعدة من وزارة التنمية الاجتماعية وتقليص فترة الانتظار بحيث لا تتعدى 3 أشهر من تاريخ طلب المساعدة بينت الجيب بأن هذا الاقتراح متحقق فعليا على أرض الواقع، ولا توجد أي حالة تنتظر البت فيها لدى الوزارة سواء من المعاقين أو طالبي الاستفادة من الضمان الاجتماعي، وإذا كانت بعض الحالات تتأخر فإن السبب يعود لمقدم الطلب بسبب عدم توفيره المستندات المطلوبة، فإذا قام بتكملة المستندات المطلوبة يحصل على المساعدة في ذات الشهر.

وحول الاقتراح برغبة بشأن منح الموظف متولي رعاية المعاق في القطاعين العام والخاص ساعتي رعاية أوضحت الجيب بأن هذا الاقتراح غير متحقق، مضيفة بأن المزايا التي تعطى للمرأة في العمل تسبب عدة مشاكل، وأن توجه الوزارة هو إنشاء المراكز والأندية التي تخدم المعاق ليحصل الوالدين على شيء من الراحة، وأن لدى الوزارة حاليا 12 مركزا أهليا تدعمهم الوزارة بمليون ومائتي دينار وتعمل الوزارة على أن تتم تغطية جميع الحالات بنسبة 100% حتى تحصل الأم على فترة راحة فترة وجود المعاق في هذه المراكز، وإن مراكز الإيواء الدائم حاليا لا تستوعب إلا 27 حالة فقط، مبينة أن هذا التوجه أفضل من إعطاء متولي الرعاية ساعتي رعاية.