طالب النائب المستقل محمود المحمود عضو اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين وزارة التنمية الاجتماعية بتوضيح موقفها من إعانة الغلاء في صورة أرقام وحقائق والابتعاد عن التصورات والتوقعات والطموحات الغير موجودة سوى في خيال مسئوليها، فيما دعا الوزارة إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع المجلس التشريعي بشأن إعانة الغلاء دون أي تعديل قد يصيب قطاع كبير من المواطنين في دخولهم الشهرية.

وأكد المحمود أن الوزارة في تصريحها ناقضت نفسها بنفسها حين نفت ما ذكرته الصحف بشأن خروج 40% من مستحقي الدعم المالي عند تطبيق معايير البنك الدولي، ثم عادت وقالت أن نسبة الخروج من الدعم المالي لا تتجاوز 20 % وهم أصحاب الرواتب العالية جدا، وفي نفس السياق أكدت أن معايير البنك توقعت خروج ما نسبتة 40% من المستفيدين من علاوة الغلاء، وتساءل المحمود قائلا: أي نسبة نصدق؟ النسبة التي تتحدث عنها الوزارة التي استعانة بالبنك الدولي لاعداد الدراسة عنها، أم النسبة التي توقعها البنك الدولي نفسه، ولماذا الضبابية في التصريح والنفي والتأكيد دون ذكر أرقام موثقة، أم انها محاولة اخرى لتضليل الرأي العام كما فعلت الوزيرة على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر). والسؤال الآخر الذي يطرح نفسة، من هم المعنيين بأصحاب الرواتب العالية جداً ؟ هل هم شريحة الدخول التي تفوق 300 دينار؟ أم شريحة الدخول التي تفوق 700 دينار؟

وأضاف النائب المستقل قائلا أن الوزارة ذكرت في تصريحها أن لديها ما أسمته طموحات في تنفيذ العديد من البرامج والخدمات إلا أنها ملتزمة بالموازنة المرصودة، في محاولة لإلقاء اللوم على الميزانية، أو بالأحرى على المجلس النيابي، رغم أنها لم توضح تفاصيل تلك البرامج الطموحة، وتساءل قائلا: أي طموحات تتحدث وعن أي التزام بالموازنة المرصودة في حين ان الوزارة لم تصرف إلا 10% فقط من مخصصات المشاريع للوزارة في عام 2010م وما نسبته 23% فقط في 2011م، وأعادت 20 مليون من مخصصات علاوة الغلاء و 9 مليون من مخصصات الضمان الاجتماعي في عام 2012م.

كما أشار المحمود إلى ما ذكرته الوزارة في تصريحها من أنها ملتزمة بمراعاة كرامة المتقدمين لطلب الدعم والمحتاجين بالأخص كبار السن والأرامل وجميع المحتاجين، لافتا إلى أن ما يحدث مع المواطنين على أرض الواقع مخالف لتلك التصريحات، بعد أن أصبح المواطن كمن يتسول أمام باب وزارة التنمية.

وشدد المحمود على أن المقترح الخاص بالبنك الدولي ومعاييره الجديدة لن تلقى أي ترحيب من السادة النواب في المجلس التشريعي لدى طرحها للنقاش، لأن الوزارة لم تنفذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات سابقة وبالتالي لن يصدقوا أي اتفاقيات تجري مع وزارة التنمية الاجتماعية في هذا الشأن لأنها سوف تنتهي في أدراج الوزارة وتبدأ في البحث عن دراسات جديدة حتى تعطل أي تطبيق لمعايير علاوة الغلاء التي أمر بها صاحب الجلالة الملك للمواطنيين محدودي الدخل.