بغداد - مشرق عباس 

في تصريح هو السابع له منذ بداية التظاهرات في الأنبار قبل أسبوعين وامتدادها إلى مدن عراقية مختلفة، بينها العاصمة بغداد، لم يقترح رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي أي تسويات عملية لمطالب المتظاهرين، على رغم تراجعه عن تهديدات سابقة بإنهاء تظاهراتهم بالقوة.

وفيما تصاعدت الاحتجاجات تحت شعار «جمعة الصمود»، لتسود مدن الأنبار والموصل وتكريت وسامراء وديالى وكركوك، بالإضافة الى حي الأعظمية ببغداد، تتجه الأجواء السياسية في بغداد، وخصوصاً داخل الائتلاف الشيعي الحاكم، إلى تبني خيارات جديدة بينها إجراء انتخابات مبكرة مع بقاء الحكومة الحالية.

في هذا الوقت، ظهر أمس في شريط مصور عزة إبراهيم الدوري، النائب السابق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، متهماً حكومة المالكي بتنفيذ ما وصفه بـ «مشروع صفوي فارسي لتقسيم العراق إلى دويلات منذ 7 سنوات».

وقال الدوري في التسجيل الذي بثته قناة «العربية»، إنه يتحدث من محافظة بابل العراقية لمناسبة عيد تأسيس الجيش العراقي الذي يوافق السادس من كانون الثاني (يناير) من كل عام.

وتحدث عما يجري في العراق حالياً، معرباً عن دعمه ودعم شعب العراق للمعتصمين في الأنبار ونينوى. كما توعد بـ «استهداف كل من يدعم المشروع الصفوي الفارسي في العراق، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين».

وقال المالكي في بيان امس، بعد أن نصح القوى الأمنية بضبط النفس أمام التظاهرات وحمايتها من «منظمات إرهابية»، أن «على المتظاهرين الحصول على إذن مسبق للتظاهر، على أن يسلموا طلباتهم إلى الحكومات المحلية».

وعلى رغم أن بيان المالكي الذي جاء في تسع نقاط وتألف من 540 كلمة أشاد بدور رجال الدين والعشائر وخص بالذكر الشيخ عبد الملك السعدي، إلا أنه لم يناقش مطالب المتظاهرين، التي تركزت على تعليق أو تعديل قانونَي مكافحة الإرهاب واجتثاث البعث، وإصدار عفو عام، بعد يوم من تأكيده أن البرلمان يتحمل مسؤولية الاستجابة إلى تلك المطالب وليس الحكومة.

وعلى رغم تقديم الحكومة وعوداً بإطلاق عدد من السجينات، إلا انها جاءت متأخرة عن اللحاق بسقف المطالب الذي يتصاعد بشكل يومي، ما يشير إلى أن الوقت لم يعد يلعب لحساب المالكي الذي أدار خلال السنوات الماضية أزمات عدة، معتمداً على تفكك التحالفات المعارضة بمرور الزمن، أو نقل القضايا الخلافية إلى نقاشات برلمانية عقيمة ومطولة لا توصل في النهاية إلى أي حلول.

ولا يخدم الوقت -وفق المراقبين- السلم الأهلي في العراق، في ضوء تصاعد لهجة التظاهرات، في مقابل تصاعد اتهامات أنصار المالكي للمتظاهرين بتنفيذ أجندات خارجية، وتهديد بعضهم بإطلاق تظاهرات مقابلة أو حل البرلمان.

ويتزامن التصعيد مع سقوط العشرات من الزائرين الشيعة خلال عودتهم من مدينة كربلاء جراء هجمات استهدفتهم في بابل وبغداد، وكان لافتاً إعلان السلطات الأمنية في سامراء سقوط قذائف كاتيوشا على مرقد الإمام علي الهادي في المدينة، والذي كان تفجيره العام 2006 قاد إلى حرب طائفية طاحنة.

وفي موازاة معلومات مقربين من المالكي عن رفضه اقتراحاً قدم إليه من أوساط دينية وسياسية شيعية بإعلان عدد من الإصلاحات تشمل التخلي عن طموح التجديد لولاية ثالثة، لضمان اصطفاف الوسط الشيعي معه إلى حين إجراء الانتخابات العامة في 2014، تداولت أوساط من داخل ائتلاف المالكي اقتراحات أخرى لإجراء انتخابات عامة مبكرة بدمجها مع انتخابات المحافظات في آذار (مارس) أو نيسان (أبريل) المقبلين، لكن مع بقاء حكومة المالكي للاشراف على الانتخابات.

وكان زعيم «القائمة العراقية» أياد علاوي دعا امس إلى انتخابات مبكرة يسبقها استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انتقالية لا يترشح أعضاؤها إلى الانتخابات، أو اختيار «التحالف الوطني» الشيعي رئيس حكومة بديل من المالكي الذي يتمسك بتولي ولاية ثالثة، كما يتمسك بأن تشرف حكومته على الانتخابات المقبلة.

وظهر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر للمرة الأولى منذ شهور في بغداد وزار كنيسة «سيدة النجاة» قبل أن يؤدي صلاة جماعة في مسجد عبد القادر الكيلاني، أعلن على أثرها تأييد مطالب المتظاهرين ما عدا مطلب وقف «اجتثاث البعث».

وعلى رغم أن خصوم المالكي العديدين، ومنهم حلفاؤه داخل «التحالف الشيعي»، يراهنون على ارتكابه الأخطاء في التعامل مع التظاهرات، لإجباره على التنحي قبل خوض الانتخابات المقبلة، فإن رئيس الحكومة لم يستخدم كل أوراقه على ما يبدو، وكان لوَّح للمتظاهرين في وقت سابق بخيارات تقسيم العراق والحرب الأهلية والانتخابات المبكرة من دون ان يتطرق إلى خيار التنحي.

علماً أن إجراء انتخابات مبكرة في ظل غياب رئيس الجمهورية جلال طالباني وعدم صدور تقرير طبي واضح يحدد إمكان استمراره في عمله من عدمه، سيكون وفق المختصين، مهمة محفوفة بالعراقيل الدستورية والإجرائية، وقد يمثل محاولة جديدة لشراء الوقت.

تظاهرات «جمعة الصمود» تمتد إلى الأعظمية في بغداد

بغداد - حسين علي داود

واصل مئات آلاف العراقيين في محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين وديالى وبغداد أمس، التظاهر ضد سياسات الحكومة في «جمعة الصمود على نهج الحسين» التي عمت مدن هذه المحافظات، وأخذ رجال الدين زمام قيادة التظاهرات بدل السياسيين الذين يستعدون لعقد اجتماع موسع يسبق جلسة استثنائية للبرلمان غداً.

وللمرة الأولى منذ اندلاع التظاهرات، جرت تظاهرة حاشدة في منطقة الأعظمية في بغداد ذات الغالبية السنية بعد صلاة الجمعة في جامع أبو حنيفة النعمان تأييداً لمطالب المتظاهرين في الأنبار وباقي المدن.

وأعلن إمام وخطيب المسجد الشيخ عبد الستار عبد الجبار أن «جميع المنافذ المؤدية إلى المنطقة تم إغلاقها وأن القوات الأمنية تمنع المواطنين من دخوله، فيما تواترت أنباء عن قيام القوات الأمنية باعتقال بعض المصلين».

وخرج الآلاف من أهالي محافظة الأنبار التي انطلقت منها تظاهرات الاحتجاجات قبل عشرة أيام، في تظاهرة حاشدة على الطريق الدولي الرابط بين بغداد والأنبار في جمعة أطلق عليها «جمعة الصمود على نهج الحسين» رداً على تهديدات رئيس الوزراء نوري المالكي بإنهاء التظاهرات في حال استمرارها.

ورفع المتظاهرون شعارات ركزت على إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين ومحاسبة المقصرين ووقف تنفيذ أحكام الإعدام وتعليق العمل بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لحين إلغائها وتشريع قانون العفو العام ووقف العمل بقانون المساءلة والعدالة وتحقيق التوازن في جميع مؤسسات الدولة وإلغاء قيادات العمليات في مناطق العراق كافة.

ودعا المتظاهرون في بيان باسم اللجنة المنظمة للتظاهرة إلى منع استخدام الشعارات الطائفية من قبل الحكومة في بغداد وإجراء تعداد سكاني شامل تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة قبل إجراء انتخابات عامة وتجنب المداهمات العشوائية وإلغاء الاعتماد على المخبر السري والإسراع في تشكيل المحكمة القضائية العليا بشكل مهني وإعادة جميع مساجد أهل السنة وممتلكاتهم المغتصبة.

وقال الشيخ خالد حمود إمام صلاة الجمعة التي جرت في الطريق الدولي شرق الفلوجة إن «على الحكومة أن لا تغض البصر وتصم الآذان بوجه مطالب مشروعة للعراقيين، لأن ذلك سيحرق الأخضر واليابس».

وأضاف أن «على الحكومة تلبية هذه المطالب بأسرع وقت وهي إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين وإلغاء الفقرة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وقانون اجتثاث البعث، بالإضافة إلى إعادة التوازن في مؤسسات الدولة بما فيها العسكرية والأمنية والقضائية».

وأكد أن «الجماهير ستنتفض إذا لم تتحقق هذه المطالب»، وأضاف أن «العراقيين خدعوا بسياسيين لم ينتبهوا إلى مطالب الشعب بل ساروا على طريق الحاكم الأميركي بول بريمر وبذلك أصبحوا محل فتنة للشعب».

وفي محافظة ديالى، تظاهر الآلاف أيضاً بعد صلاة الجمعة في جامع «المسجد الكبير» وأطلقوا على التظاهرة اسم جمعة «الوحدة الوطنية» وطالبوا أيضاً بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات واستقلالية القضاء وإخراج الجيش من المدن.

وفي محافظة صلاح الدين استمر المئات من الوجهاء والشيوخ ورجال الدين في مدينة سامراء باعتصامهم لليوم الخامس على التوالي وبحضور مستمر لنواب البرلمان عن «القائمة العراقية» ومسؤولين عن المحافظة.

وطالب المعتصمون في بيان بإعادة إدارة مرقد الإمامين العسكريين إلى بلدية المدينة، ووقف الاستملاك حولهما من قبل مكون دون آخر، وإطلاق سراح المعتقلات ومحاسبة من اعتدى عليهن، وإخراج قيادة عمليات سامراء، فيما رفعت شعارات تطالب بجعل المحافظة إقليماً مستقلاً.

ودعا المعتصمون إلى تشكيل لواء شرطة من أهالي المدينة، شرط أن يكون التقديم في مديرية شرطة سامراء حتى لا يكون هنالك تلاعب في تسجيل المنتسبين، ودمج أبناء «الصحوة» بالأجهزة الأمنية، وإعادة المطالبة بإقليم صلاح الدين.

وأعلن محافظ الموصل اثيل النجيفي أن الاعتصامات في الموصل ستستمر إلى حين الاستجابة لمطالب المتظاهرين وأهمها إطلاق سراح المعتقلات، واصفاً استجابة المالكي للمطالب بأنها «جزئية»، وقال إن «هناك إصراراً من قبل المعتصمين على تحقيق جميع مطالبهم، وليس مطلباً واحداً فقط». واحتشد الآلاف في مدينة كركوك في تظاهرات للمطالبة بإصلاحات شاملة في البلاد، وأدوا صلاة الجمعة في إحدى ساحات المدينة ثم خرجوا في تظاهرة «جمعة الصمود» وسط إجراءات أمن مشددة.

وأعلن المرجع الديني جواد الخالصي تأييده للتظاهرات في الأنبار، وأعلن مكتبه أمس أن وفداً من التيار الخالصي توجه إلى الأنبار للمشاركة في التظاهرات إلا أن القوات الأمنية منعته من الوصول.

سياسياً، دعا رئيس ائتلاف «العراقية» أياد علاوي رئيس الوزراء إلى الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة، فيما أبدى المالكي مرونة مع مطالب المتظاهرين ودعاهم إلى «الحذر من تدخل أجندات خارجية» في تظاهراتهم.

وقال علاوي في كلمة متلفزة أمس «أدعو إلى انتخابات نيابية مبكرة وأؤيد دعوة رئيس الوزراء لانتخابات مبكرة من خلال تقديم استقالته، وتشكيل حكومة موقتة من قبل مجلس النواب». وأضاف أن «الحكومة يجب أن تقدم استقالتها لتتمكن القوى السياسية العراقية من حل المشكلات جذرياً»، وطالب «بتحقيق التوازن والعدالة بين أبناء الشعب العراقي».

من جهته دعا المالكي المتظاهرين إلى الحذر من المطالب التي تعبر عن توجهات تهدف إلى نسف العملية السياسية، مثل عودة حزب «البعث» وإطلاق سراح «الإرهابيين»، والانجرار إلى دعوات العصيان المدني وإخراج التظاهرات من سياقها الدستوري.

ونقل بيان لرئاسة الوزراء عن المالكي القول في كلمة له وجهها إلى الشعب العراقي «تواجه العملية السياسية تحديات كبيرة تستوجب من جميع الكتل السياسية الانتباه والحذر الشديد من الأجندات الخارجية التي تحاول أن تدفع البلاد إلى الاقتتال الطائفي والتقسيم».

وشدد «على منع المنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة من اختراق التظاهرات وحرف مسارها السلمي وتشويه المطالب المشروعة للمواطنين، وأن تبقى ساحة المواجهة مفتوحة مع التنظيمات الإرهابية خارج ساحة التظاهرات». وتابع: «نجدد الإشادة والتقدير بمواقف علماء الدين وفي مقدمهم الشيخ عبد الملك السعدي الذي كانت لتوجيهاته السديدة ودعواته الوسطية الأثر البالغ في سحب البساط من تحت أقدام المتطرفين والمتربصين شراً بالعراق».

ودعا المالكي المتظاهرين إلى «ممارسة حقهم بما يستوجب الالتزام بالقانون الذي يفرض الحصول على إجازة مسبقة للتظاهر من الجهات المعنية، والتعهد بمسار التظاهرات ومواعيد بداياتها ونهايتها، وأن يسلم المتظاهرون طلباتهم إلى الحكومات المحلية».

ودعا أيضاً إلى «تصنيف المطالب وفق الجهات المسؤولة والمعنية، فالبعض منها يتعلق بالحكومات المحلية والحكومة المركزية والوزارات، والآخر يرتبط بمجلس النواب والسلطة القضائية، على أن تقوم وفود تمثل المتظاهرين بتقديم هذه المطالب إلى الجهات المعنية».

وكان زعيم «التحالف الوطني» إبراهيم الجعفري قال في بيان أمس إن «التظاهرات المتعددة التي طفحت في أكثر من منطقة، يختلط فيها صوت المطالب المشروعة التي تنشد العدالة وتطبيق القانون واستقلال القضاء وإشاعة الثقة والمحبة بين المواطنين، بصوت يستهدف إشعال الفتن الطائفية ويحاول اختراق الأجواء الوطنية».

الصدر يشارك في صلاة جمعة موحدة بجامع الكيلاني ويؤيد تظاهرات الأنبار «شرط ان لا تكون مسيسة»

بغداد - «الحياة»

شارك زعيم «تيار الصدر» مقتدى الصدر في صلاة موحدة سنية وشيعية في جامع الشيخ عبد القادر الكيلاني بوسط بغداد، مؤكداً ان «جميع مطالب المتظاهرين في الأنبار مشروعة وسأرسل وفداً اليهم».

وكان الصدر وصل الى بغداد صباح امس وزار فور وصوله كنيسة «سيدة النجاة « التي تعرضت لاعتداء من تنظيم «دولة العراق الاسلامية» في العام 2010، أسفر عن مقتل وجرح اكثر من 120 شخصاً.

وأكد الصدر خلال زيارته الى الكنيسة ان «مطالب متظاهري محافظة الأنبار جميعها مشروعة، ما عدا اجتثاث البعث»، مبيناً ان «هناك وفداً من التيار سيتوجه لزيارة المتظاهرين». واعتبر ان «فكرة المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب صحيحة ولكن سوء تطبيقها دفع الشعب إلى معاداتها ورفضها»، داعياً الى ان «نستمد ونتعلم الدرس الكبير من إخواننا المسيحيين في العراق بالمثابرة والصبر والعزيمة». وأكد ان «استمرارهم في الحياة هي مجابهة للإرهابيين القتلة الذين يريدون تفتيت العراق وأديانه».

بعدها زار الصدر رئيس «المجلس الاعلى الاسلامي» عمار الحكيم في مكتبه ببغداد. وقال الحكيم في مؤتمر صحافي مشترك معه ان «اجتماعنا اليوم كان فرصة للتداول بمجمل التطورات المحلية والاقليمية التي تتطلب مزيداً من التشاور للخروج برؤية موحدة للوئام والمحبة والإلفة».

وأضاف: «ما يجري في المحافظات الغربية من العراق من احتجاجات ومطالبات يجب متابعتها وتلبية الاحتياجات الضرورية ضمن الاطر الدستورية والتعامل مع مجمل هذه المطالب»، مؤكداً انه «لا حل الا بالحوار والتواصل وتفاهم الشركاء».

بدوره قال الصدر ان «اجتماعنا كان مثمراً، وقد تعلمنا من شعبنا التوحد وهو الذي ينقذ العراق من ضائقته، وسنسعى لأن يزدهر عراقنا بسلام واخوة، وان يشترك جميع السياسيين في بنائه بعيداً من الاقصاء والتهميش»، مشدداً على ان «الحكومة يجب ان تتعامل مع مشاكلها الداخلية بأسلوب الحوار»، ومجدداً وقوفه «مع حقوق الشعوب في التظاهر السلمي المدني على ان لا يكون مسيساً ويحمل صوراً وأعلاماً وشعارات مناوئة للعراق وشعبه».

وكان «تيار الصدر» حذر الحكومة العراقية من استخدام القوة ضد المتظاهرين، ملوحاً بـ «غضب عارم» من قبل جميع الطوائف العراقية سيفتح «ربيعاً عراقياً» ضد رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال العضو في «كتلة الاحرار» التابعة للتيار جواد الشهيلي أنه في حال «تجرأت الحكومة العراقية واستعملت القوة ضد المتظاهرين فسيجعلها ذلك في مصاف حكومات عربية أسقطها الربيع العربي».

وذكّر الشهيلي المالكي بأن «الدستور كفل حق التظاهر والتعبير عن الرأي والتهديد والوعيد لن ينفع مع التظاهرات السلمية»، محذراً من «ربيع عربي في العراق ستقوم به جميع أطياف الشعب في حال استخدام القوة مع المتظاهرين».

وكان الصدر شن الأربعاء هجوماً شديداً على المالكي، ووصفه بـ «الديكتاتور والمتفرد»، محذراً اياه من ربيع قادم في حال استمر في نهجه السياسي، ودعاه ضمناً إلى التنحي «قبل أن يقترح إجراء انتخابات مبكرة»، متسائلاً «لماذا جعلت العراق مسخرة».