استقبل وزير شؤون حقوق الانسان صلاح علي عبدالرحمن، أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان أحمد فرحان وذلك في مكتب الوزير بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير بأمين عام المؤسسة الوطنية، مثمنا ما يضطلع به من دور وطني من خلال موقعه.

وأكد الوزير أن الجهات الرسمية والأهلية والخاصة المعنية بقطاع حقوق الانسان جميعها تتشارك في أداء الواجب الوطني وهو صون ورعاية حقوق الانسان وتوعية وتثقيف المجتمع بهذه الحقوق المكفولة دستوريا، وأن ذلك يتعين على الجميع التشاور والتواصل حول مختلف الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وتوقع الوزير أن تكون الإنطلاقة الجديدة للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان من بعد صدور الأمر الملكي رقم (28) لسنة 2012 والذي عزز من استقلاليتها في ضوء ما تنص عليه مبادئ باريس المعروفة في هذا الصدد من بعد اعادة تشكيل أعضاء المؤسسة والذين سيجري تعيينهم خلال المرحلة المقبلة، حيث ينص الأمر الملكي على أن تتشكل المؤسسة من عدد لا يزيد على خمسة عشر عضواً بمن فيهم رئيس المؤسسة ونائبه من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، يتم اختيارهم من بين الجهات الاستشارية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، والشخصيات المهتمة بمسائل حقوق الإنسان، على أن يراعى فيها تمثيل المرأة والأقليات بشكل مناسب.

وأكد الوزير على أن وزارة شؤون حقوق الانسان ستكون خير داعم مع المؤسسة الوطنية وذلك من خلال تنسيق الجهود والتواصل المستمر والفعال في مختلف المجالات ذات العلاقة وبخاصة فيما يسهم في العمل على نشر ثقافة حقوق الانسان في وسط قطاعات الطلبة والناشئة والشباب والمجتمع عموما.

وذكر الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الجهود وتكثيف العمل من أجل بحث ملائمة النصوص التشريعية والتنظيمية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وتقديم المقترحات والتوصيات الى الجهات المختصة في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الانسان ودعمها وتطويرها نحو أفضل.

مؤكداً الوزير على أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ستلعب دوراً هاماً وكبيراً على المستويين المحلي والدولي في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وأن المطلوب من المؤسسة أن تكون منارة من منارات الوعي الحقوقي وصون كرامة الإنسان.