أعربت عضو لجنة المرافق العامة والبيئة، ابتسام هجرس، عن استنكارها للسياسة الجديدة التي تتبعها وزارة الإسكان، والتي تهدف إلى التعسير على المواطنين أثناء مراجعة الوزارة لتقديم الطلبات أو التحويل في الطلبات الإسكانية بصفة رسمية، متسائلة فيما إذا قيّمت الوزارة أدائها منذ تطبيق هذا النظام في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهل خضعت الفترة السابقة لمراجعة وتقييم لهذا النظام؟

وقالت: «هل من المعقول عندما يرغب المواطن بتقديم طلبات إسكانية أو تحويل طلبه أن ينتظر موعداً مدته شهرين على أقل تقدير، فالجديد اليوم هو ليس فقط انتظار عشرين سنة للخدمة الإسكانية بل انتظار شهرين للحصول على موعد في هذه الوزارة، فهل يرضاها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء؟».

وأضافت: «نحن جميعاً مع تقليص التكدس في مركز خدمات الزبائن، فضلاً عن إعطاء مساحة من الوقت الكافي للموظفين لتقديم معلومات شاملة عن الخدمات التي توفرها الوزارة وإرشاد المواطنين لاختيار الخدمات المناسبة، لكن في حال وفرت الوزارة عدداً كافياً من الموظفين ليتناسب مع حجم الطلب والمراجعين أو العمل على فترتين صباحية ومسائية أو أي حلول أخرى تقلص قائمة المواعيد الطويلة، فكيف يطبق هذا القرار في الوقت الذي تصل فيه قوائم الانتظار لأكثر من شهرين؟».