قالت الحكومة الأردنية إنها خاطبت نظيرتها العراقية للحصول على استثناء لناقلات النفط من قرار بغداد إغلاق الحدود بين البلدين.
وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية الليلة الماضية إنها تتابع قرار الحكومة العراقية الأخير المتعلق بإغلاق الحدود والذي أثر على عملية استمرار تزويد الأردن بالنفط الخام العراقي.
وكشفت أن بيانات الشركة الناقلة للنفط الخام تشير إلى أن "حوالي 300 صهريج محملة بالنفط الخام تقف داخل الحدود العراقية ولم يسمح لها بالدخول إلى الحدود الأردنية لتفريغ حمولتها في الصهاريج الأردنية في ساحة التبادل الموجودة بين الحدين الأردني والعراقي".
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الوزارة أنها خاطبت وزارة النفط العراقية وشركة تسويق النفط العراقية للحصول على استثناء للصهاريج المحملة بالنفط الخام من القرار أعلاه وتمكينها من الدخول إلى الحدود الأردنية كما كان متبع سابقا.
كما أن وزير الطاقة والثروة المعدنية وزير النقل المهندس علاء البطاينة تباحث هاتفيا حول الموضوع مع وزير النفط العراقي المهندس عبدالكريم لعيبي مطالبا بالسماح للصهاريج المحملة بالنفط الخام بالدخول إلى الحدود الأردنية بأسرع وقت ممكن واستثنائها من قرار المنع.
ومن جانبه وعد وزير النفط العراقي ببحث الموضوع مع الحكومة العراقية للموافقة على الطلب الأردني بهذا الشأن.
