قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله بحبس زوجين واخر لمدة 3 سنوات وابعادهم عن البلاد ومصادرة البطاقات الائتمانية المزورة.

وتتمثل تفاصيل القضية بحسب احد المتهمين بأنه قد استلف من المتهم الثالث مبلغ من المال ، وطلب منه إعادته، الا انه لم يستطع وعلية أعطاها المتهم الثالث هو وزوجته كل منهما 20 بطاقة ائتمانية وطلب منها شراء له مشتريات بقيمة المبلغ الذي استلفه لعلاج زوجته ، وبالفعل توجه المتهمان لمجمعان تجاريان وقاما بشراء الساعات والنظارات وهواتف وملابس، ولاحقا تم القبض عليهما في مكان سكنهما.

وكان القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني صرح بأن الإدارة تمكنت من القبض على رجل وفتاة يحملان الجنسية الآسيوية وبحوزتهما 40 بطاقة ائتمانية مزورة ومسروقات تقدر قيمتها بـ 13 ألف دينار بحريني

وأوضح في بيان صحافي الثلثاء (7 أغسطس/ آب 2012) أن الإدارة تلقت بلاغاً يفيد بوجود استخدام لبطاقات ائتمانية مزورة في أحد المجمعات التجارية، وعليه؛ قامت الإدارة بتكثيف عمليات البحث والتحري التي أدت إلى تحديد هوية المتهمين

وأضاف "بعد الحصول على إذن من النيابة العامة تم القبض عليهما في مسكنهما وتم العثور على البطاقات الائتمانية المزورة بالإضافة إلى المسروقات".