قال وزير العمل جميل محمد حميدان:" أن موافقة دول مجلس التعاون الخليجي على اعتماد العقد النموذجي الموحد بشأن عمال الخدمة المنزلية يأتي متوافقاً مع الاشتراطات والمعايير الدولية في هذا الخصوص والتي تضمن حقوق العمالة الوافدة بما يضمن لهم بيئة عمل آمنة".
جاء ذلك خلال لقاءه وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على هامش اجتماع الوكلاء التنسيقي في البحرين، لبحث موضوع العمالة المنزلية وذلك اليوم الاثنين (14يناير/ كانون الثاني 2103) بفندق الشيراتون.
وخلال الاجتماع؛ استعرض الوزير أبرز الموضوعات والمشكلات ذات العلاقة باستقدام العمالة الوافدة لدول المجلس، وبالخصوص ما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية وما صاحب ذلك مؤخراً من مشكلات، مؤكداً أن هذه الموضوعات والمشكلات لا يمكن التصدي لها ومعالجتها بصورة فاعلة إلا بجهد مشترك من قبل دول المجلس نظراً لتشابه وترابط أسوق العمل فيها.
كما بحث الوزير ما توصل إليه وكلاء وزارات العمل بشأن إعداد مسودة العقد الخليجي الموحد للعمالة المنزلية، والذي يكفل تحديد الالتزامات القانونية العادلة والمتوازنة بين طرفي علاقة العمل، مشدداً على أهمية هذا الاجتماع كون العمالة المنزلية تحتل مساحة كبيرة وهامة في استراتيجيات وخطط وزارات العمل بدول مجلس التعاون، ما يستوجب وضع إطار عام للتعامل مع هذه الفئات من العمالة ووضع الضوابط العامة التي تحمي صاحب العمل والعامل معاً.
وأشار إلى أن البحرين حريصة دائماً على تأمين حقوق العمالة الوافدة وفقاً للقوانين والتشريعات الوطنية وبما يتماشى والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن ومعايير العمل الدولية، وبما يتفق كذلك مع مصالح المواطنين وأصحاب العمل في المملكة، لافتاً إلى أن قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد يقدم المزيد من الحماية للعمالة الوافدة مقارنة بالقانون السابق، ومنوهاً بأن البحرين عملت على توسعة مظلة الحماية لهذه العمالة في ضوء معايير العمل الدولية.
ونوه حميدان إلى أهمية الموضوعات التي تناولها اجتماع وكلاء وزارات العمل لوضع خطة موحدة بشأن الحد من رفع رسوم استقدام هذه الفئة من العمالة إلى دول مجلس التعاون الخليجي وسبل تطوير التعاون الايجابي بين دول المجلس والدول المصدرة للعمالة لخدمة المصالح المشتركة لكلا الجانبين.
