ترأس رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح صباح اليوم الاثنين (14 يناير / كانون الثاني 2012) اجتماع مكتب المجلس، وذلك بحضور بهية جواد الجشي النائب الثاني لرئيس المجلس، ورؤساء اللجان الدائمة، والأمين العام، والمستشار القانوني للمجلس.

وخلال الاجتماع بحث مكتب المجلس الرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، خليفة أحمد الظهراني ، والمرفق بها نسخة من القرارات الصادرة عن الاتحاد البرلماني الدولي بشأن حقوق الإنسان، وفي هذا الصدد أكد أعضاء مكتب المجلس بأن سجل مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان يتماشى مع المعايير الدولية.

وشدد أعضاء المكتب على أن السلطة التشريعية في المملكة تحمل على عاتقها حماية حقوق الانسان من خلال سن تشريعات تحمي وتصون الحريات والحقوق، بالإضافة إلى أن المشاركات الخارجية تستثمر المكتسبات الوطنية، وتنقل ما تحقق على أرض الواقع في المملكة.

واستعرض المكتب أيضا، رسالة الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج ، والمرفق بها تقرير الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي حول وقائع ونتائج اجتماعات ونتائج الجمعية 127 ، والدورة 191 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي (كيبك – كندا) 21-26 أكتوبر 2012م، حيث أشاد بدور الاتحاد البرلماني العربي، منوها في الوقت نفس بجهود أعضاء الوفد المشارك.

بعد ذلك اطلع المكتب على ما جاء في رسالة سعادة الدكتور عبدالوهاب محمد عبدالوهاب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة بشأن إعادة النظر في بعض مواد الباب الخامس في قانون العمل في القطاع الأهلي، وما تضمنته من آراء ومقترحات تهدف إلى تعزيز التشريعات النافذة في مملكة البحرين.

بعدها انتقل مكتب المجلس إلى استعراض البنود المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، بعد ذلك أقر مكتب المجلس جدول أعمال الجلسة المقبلة والذي يتضمن تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) بشأن مجلسي الشورى والنواب، وتقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس النواب بخصوص المشروعين بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، إضافة إلى مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية.