اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله خلف الدوسري أن موضوع الرقابة والمساءلة والحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد في مملكة البحرين يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية للبلاد، وكذلك من مختلف مكونات الدولة، حيث أنه ركنا أساسيا في المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والذي تمثل في تعزيز دور السلطة التشريعية في الرقابة والمساءلة للحفاظ على المال العام، كما وضعت الآليات التي تعمل على الحد من هذه الظاهرة إضافة إلى ما هو منصوص عليه أصلا في قانون العقوبات من تجريم الكثير التجاوزات.

جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر العالمي الخامس للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد صباح اليوم الخميس (31 يناير / كانون الثاني 2013) في العاصمة مانيلا بالفلبين حيث يترأس وفد مجلس النواب الذي يضم النائب أحمد الساعاتي والنائب علي شمطوط بحضور سفير مملكة البحرين غير المقيم في الفلبين السيد عادل ساتر.

ويأتي مؤتمر هذا العام تحت عنوان "قادة صالحون لصياغة قوانين جيدة لمواطنين صالحون"،

وأشار الدوسري أن من أبرز جهود مملكة البحرين في مكافحة الفساد المالي والإداري جاءت على النحو التالي:

1. أصدر في عام 2001م قانون حظر ومكافحة غسيل الأموال.

2. إنشاء ديوان الرقابة المالية في مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 الصادر بتاريخ 3 يوليو عام 2002 في إطار سعي الدولة لاستكمال مؤسساتها الدستورية ثم تحول الى ديوان الرقابة المالية والادارية بموجب المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010 الصادر في 14 نوفمبر 2010ويهدف للرقابة والتدقيق على مؤسسات الدولة المختلفة ورصد أي تجاوزات إن وجدت والعمل على الحد منها.

3. إنشاء مجلس المناقصات العامة بموجب مرسوم ملكي في 9 يناير 2003م بغرض تحقيق الشفافية في المشتريات الحكومية وتحقيق العدالة في المنافسة،

4. إنشاء الإدارة العامة للأمن الاقتصادي والإلكتروني ومكافحة الفساد بوزارة الداخلية في عام 2009، والتي تستهدف الكشف عن حالاتا لفساد بكافة أشكاله.

5. تدشين الخط الساخن لمكافحة الفساد (النزاهة) على الرقم 992، حيث يمكن لأي شخص أن يدلي بالمعلومات التي تفيد بحالات فساد مالي أو إداري، وقد تم إطلاق هذا الخط الساخن في اليوم العالمي لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر2009 وتم الإعلان عنه في وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير التي تضمن سرية المعلومات وحماية المبلغ ومعلوماته الشخصية.

6. التصديق على اتفاقية مكافحة الفساد في عام 2010، والتي تهدف إلى مكافحة مختلف صور الفساد المالي والإداري

7. اصدار قانون الذمة المالية في يوليو 2010.

وحول مرئيات تعزيز دور البرلمانات في مكافحة الفساد أشار الدوسري أن عملية محاربة الفساد تتطلب إعداد استراتيجية وطنية تظافر الجهود الداخلية عبر السلطات المختلفة في الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية للقضاء عل الفساد المالي والاداري، وغالبا ما يكون دور السلطة التشريعية هو الدور الاهم نظرا لدورها التشريعي والرقابي في الوقت ذاته، ومن هذا المنطلق فان البرلمانات يمكن لها استخدام وسائل مختلفةعلى النحو التالي:

1. تفعيل الدور الرقابي للبرلمانات والمساءلة للمؤسسات والهيئات الحكومية والمستقلة من خلال الأدوات البرلمانية المختلفة في هذا المجال مثل الأسئلة الموجهة للوزراء وطرح المواضيع للنقاش العلني، وإجراءات التحقيق والاستجواب وغيرها.

2. تعزيز دور هيئات الرقابة العامة كدواوين الرقابة المالية والإدارية، التي تتابع حالات سوء الإدارة في مؤسسات الدولة ، وعدم الالتزام المالي والإداري، وغياب الشفافية في الإجراءات المتعلقة بممارسة الوظيفة العامة.

3. التركيز على البعد الأخلاقي وبناء الإنسان في محاربة الفساد في قطاعات العمل العام والخاص وذلك من خلال التركيز على دعوة كل الأديان إلى محاربة الفساد بأشكاله المختلفة.

4. زيادة برامج التوعية والتثقيف ضد الفساد الإداري ونشر ثقافة الولاء والتفاني في العمل لتحقيق المصلحة العامة.

5. تقوية العلاقة بين الأجهزة الإعلامية وأجهزة مكافحة الفساد الإداري وتعمل الأولى على نشر حالات الفساد التي يتم مكافحتها من قبل الأخرى بهدف نقل الصورة واضحة عما تحققه هذه الأجهزة من انجازات.