صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمر ملكي رقم (7) لسنة 2013باعادة تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وجاء في الأمر الملكي انه يعاد تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان من كل من: احمد عبدالرحمن محمود الساعاتي، جميلة علي سلمان نصيف، ماريا انطون الياس خوري ، مي سليمان محمد العتيبي، عبدالجبار احمد قريب الله الطيب، عبدالله احمد عيسى الدرازي، عبدالعزيز حسن علي أبل، فوزية سعيد عبدالله الصالح، فريد غازي جاسم رفيع.
وتكون مدة عضويتهم اربع سنوات قابلة للتجديد.
أهم شيء الحياد والاستقلالية
الشيء الذي يبشر بالخير هو عدم وجود تمثيل حكومي قد يؤثر على إاسقلالية المؤسسة وفيه تنوع وتوازن وشخصيات مشهد لها بالعمل الوطني والحقوقي وبهذه المناسبة أرجو منهم دراسة قرار الصحة بفصل الاطباء الاستشاريين وهذ في صلب إختصاصهم
التشكيلة تنسجم مع مبادئ باريس
بنظرة سريعة يبدو ان هذه التشكيلة تنسجم مع مبادئ باريس الصادرة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 مارس 1994 والتي تضمن حيادها واستقلالها عن السلطة التنفيذية وهو ماتأكدت منه من خلال البحث على محرك Google والله أعلم.
الرصاصي
شيء ممتاز اجراء التغييرات والتعيينات للمؤسسات بعد اجراء التقييم لأداء أعضائها ولي أتمناه بأن يطال مثل هذا التغيير مجلس كل الناس قيمته على انه معطل للمصالح الوطنية
تشكيلة ممتازة
ستنظر لها الدول المتقدمة والمنظمات الحقوقية باعجاب وتقدير كبير
كفاءة
عبدالله الدرازي كفاءة
مبروك
مبروك الدكتور عبدالله الدرازي