اختتمت بمقر المجلس الاعلى للمرأة الورشة الأولى من الحقيبة التدريبية لمؤسسات الدولة الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني في مجال إدماج احتياجات المرأة في التنمية التي حاضرت فيها الخبيرة الهام الفطيم مستشارة و خبيرة التنمية وبناء القدرات.

وتضمنت الحقيبة التدريبية في الورشة الأولى موضوعات تتعلق بالتعريف بوحدات تكافؤ الفرص و“مفاهيم إدماج احتياجات المرأة في التنمية ومهارات الدعوة وكسب التأييد” بهدف التمهيد لعمل وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والجهات المختلفة، والتعريف بأدوارها وأهدافها عبر التعرف على مفاهيم وفلسفة ومصطلحات إدماج احتياجات المرأة في التنمية، واكتساب مهارات الدعوة وكسب التأييد وبناء قدرات القيادات الشابة.
وقد تم خلال هذه الورشة التعريف بفلسفة المجلس الأعلى للمرأة من إنشاء وحدة تكافؤ الفرص، وتعريف أهداف وحدة تكافؤ الفرص وأدوارها، وإدراك مفاهيم ومصطلحات إدماج احتياجات المرأة في التنمية. إضافة إلى اكتساب مهارة تحديد قضايا المساواة والعدالة، و اكتشاف التحديات والمعوقات التي تواجه إدماج احتياجات المرأة في التنمية، واكتساب مهارة التخطيط لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، واكتساب مهارات الدعوة وكسب التأييد لإدماج قضايا المرأة في التنمية، و معرفة اختيار القضايا ذات الأولوية.
وشارك في الورشة التدريبية الخاصة بمؤسسات الدولة الرسمية ممثلين عن وزارة العمل، والهيئة الوطنية للنفط والغاز، ووزارة الإسكان، ووزارة الأشغال، ووزارة الصناعة والتجارة، وهيئة شئون الإعلام، ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الثقافة، ووزارة الصحة، ومجلس النواب، ومجلس التنمية الاقتصادية، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة. ومن مؤسسات المجتمع المدني ممثلين عن الاتحاد النسائي البحريني وجمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة، وجمعية التربية الاسلامية، ولجنة مشاعل الخير بالجمعية الاسلامية، وجمعية المهندسين البحرينية، وجمعية السكرتارية البحرينية، وجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية.
جدير بالذكر أن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة كان قد أصدر أمراً ملكياً رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وتعتبر هذه اللجنة أحد مخرجات المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية الذي يعد علامة فارقة في مسيرة المرأة البحرينية نحو تفعيل دورها وإدماج احتياجاتها في مسار التنمية.
والمعروف أن عدداً من الوزارات والمؤسسات الحكومية قد بادرت بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص وهي: وزارة التنمية الاجتماعية، مجلس الشورى، وزارة الخارجية، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، هيئة شئون الإعلام، وزارة البلديات والتخطيط العمراني، وزارة العمل، وزارة الأشغال، وزارة الثقافة، وزارة الإسكان، وزارة الصحة، الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وزارة المالية، ومجلس النواب، ومجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة الصناعة والتجارة.