قال الباحث في شئون أسواق العمل البحريني محمد ديتو، إن الخلل السكاني الذي تمر به البحرين تسبب في خلق مجتمعين مدنيين في سياق ما يعرف بالجمعيات الأهلية، بدلاً من مجتمع مدني واحد. وقد يكون المواطن عنصراً فعالاً في العملية السياسية ولكنه سيبقى محدود الأثر في فعاليته الاقتصادية، بالمقابل نجد أن الأجانب يمثلون عصب الفعالية الاقتصادية مع بقائهم خارج نطاق السياسة، وأصبح الدور السياسي للمواطن من دون قاعدة اقتصادية مؤثرة، وأصبح الدور الاقتصادي للوافد من دون تأثير سياسي».

ورأى أن «جوهر معضلة الخلل السكاني يكمن في ثنائية الانفصال والاعتماد المتبادل بين مجتمع المواطنين والوافدين، وهو انفصال مكاني واجتماعي وثقافي وسياسي، كما أن الوضع السكاني الحالي أدى إلى تشطر أسواق العمل».

جاء ذلك في ورقة قدمها في اللقاء السنوي الرابع والثلاثين لمنتدى التنمية الخليجي، سياسات وآليات لمواجهة الخلل السكاني المتفاقم في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي احتضنته دولة الكويت يومي (7 و8 فبراير / شباط 2013).

وخلال النقاشات التي جرت، رأى المفكر البحريني علي فخرو أنه «ليس هناك سبب لوجود بطالة بين مواطني دول الخليج سوى أن حكوماتها غير جادة في حل هذه المشكلة».

مثقفون خليجيون يناقشون في الكويت سبل مواجهة الخلل السكاني بدول مجلس التعاون

فخرو: الحكومات الخليجية غير جادة في معالجة البطالة... ديتو: الخلل السكاني جعل الدور السياسي للبحريني بلا قاعدة اقتصادية

الوسط - المحرر السياسي

استعرض مثقفون خليجيون شاركوا في اللقاء السنوي الرابع والثلاثين لمنتدى التنمية الخليجي، سياسات وآليات لمواجهة الخلل السكاني المتفاقم في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد احتضنته دولة الكويت يومي (7 و8 فبراير / شباط 2013).

وخلال النقاشات التي جرت، رأى المفكر البحريني علي فخرو أنه «ليس هناك سبب لوجود بطالة بين مواطني دول الخليج سوى أن حكوماتها غير جادة في حل هذه المشكلة»، فيما قالت أستاذة علم الاجتماع البحرينية منيرة فخرو: «إن المشكلة في الخلل قد لا تكون فقط في الوافدين بل في التجنيس السياسي والتي لا تكون أقل إشكالية»، وأشارت إلى أن «حاضر البحرين هو مستقبل بقية دول الخليج».

من جهته، ذكر الكاتب الكويتي غانم النجار أن «الخلل السكاني في دول الخليج تستفيد منه فئات النافذين، وما لم تناقش مصالح هذه الفئات لن يكون هناك حل»، وأشار إلى أن «مصطلح العمالة الوافدة حل بدلاً عنه العمالة المهاجرة، وهذا التغيير في المصطلح سيترتب عليه تداعيات سياسية جسيمة»، فيما رأى فواز المطيري أن «الحكومات الخليجية تسهل من تفاقم مشكلة الخلل السكاني لأسباب سياسية خارجية ولأسباب اقتصادية تخدم الطبقة التجارية».

ديتو يعيد قراءة الخلل السكاني في البحرين

وخلال جلسات منتدى التنمية الخليجي، قدم الباحث في شئون أسواق العمل البحريني محمد ديتو، ورقة بعنوان «سكان البحرين 2010... نحو إعادة قراءة للخلل السكاني»، وتنطلق الورقة من فرضية أن التحولات في حجم وتركيبة سكان البحرين خلال العقد الأول من الألفية الجديدة تستدعي إعادة قراءة نقدية لمفهوم «الخلل السكاني» كمفهوم سائد في الخطاب الفكري والسياسي المتصل بتشخيص الواقع الراهن لمجتمعات الخليج العربي، ولا تهدف هذه العملية إلى تفنيد هذا المفهوم، بل تسعى إلى المساهمة في إثراء الحوار حوله، وخاصة عبر تسليط الضوء على الأبعاد المختلفة للوضع السكاني في مملكة البحرين وفق ما توفره البيانات المنشورة للتعداد السكاني الأخير في 2010.

وقال ديتو في ورقته: «في 27 أبريل / نيسان 2010 نُفذ التعداد العام التاسع للسكان بمملكة البحرين، وكانت النتائج التي أعلن عنها عن عدد السكان غير مستغربة من قبل المتابعين لحالة التضخم الديمغرافي التي شهدها المجتمع البحريني خلال العقد الأول من الألفية الجديدة، إذ بلغ عدد سكان البحرين وفق التعداد 1.234.571 نسمة بزيادة قدرها 89.8 في المئة، بالمقارنة مع عدد السكان في 2001 والذي بلغ آنذاك 650.604 نسمة، ولأول مرة في تاريخ البحرين انخفضت نسبة السكان البحرينيين بالنسبة إلى إجمالي السكان لتصل إلى 46 في المئة، بينما ارتفعت نسبة غير البحرينيين إلى 54 في المئة».

وتساءل ديتو: «كيف يمكننا تفسير مثل هذه الزيادة غير الطبيعية في عدد السكان في جزيرة معروفة بصغر مساحتها، وتواضع قدراتها الاقتصادية بالمقارنة مع جيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي؟، هل هذه الزيادة مؤشر صحة وعافية تعيشها عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمملكة البحرين، ودليلاً على أن مسار هذه التنمية يتجه نحو الاستدامة؟ أم أن هذه الزيادة تعتبر بمثابة جرس إنذار يحذرنا من مخاطر استمرار النمو السكاني وفق آلية السوق ومتطلباته ومنطق تفكير المجتمع الذي تشكل بفعل هذا السوق طيلة العقود الماضية؟ هل نسبة البحرينيين إلى إجمالي السكان قد وصلت إلى نقطة هبوطها القصوى لتعاود ارتفاعها خلال السنوات المقبلة؟ أم أنها فقط في بداية رحلة الانخفاض المستمر؟ ما تداعيات الوضع السكاني الراهن على حياة المواطنين، على الاقتصاد، والسياسة، وعلى المجتمع بكل مكوناته؟».

وذكر ديتو أن «السعي للإجابة لهذه التساؤلات المصيرية تتطلب ليس قراءة وتحليل الخريطة السكانية لمجتمع البحرين وفق أحدث المعطيات، بل إعادة تفحص مفهومنا لطبيعة «الخلل السكاني» وما يعنيه، إذ يبدو أنه على رغم شيوع استخدام هذا التعبير في الخطاب العام طيلة العقود الماضية منذ مطلع الثمانينيات، وانتشار استخدامه في مختلف الأدبيات العلمية ووسائل الإعلام في الخليج، إلا أننا نلاحظ وجود مفارقة أو انفصال بين هذا الخطاب العام من جهة وما يحدث على أرض الواقع من جهة أخرى. فإذا كان الخلل السكاني ضرراً على المجتمع فما الذي يدفع هذا المجتمع إذاً إلى إعادة إنتاج خلله السكاني كل عشر سنوات طيلة الأربعة عقود الماضية؟ لابد ربما من وجود أبعاد مهمة ضمن هذا الخلل تلعب دوراً مهماً في إعادة إنتاجه ولم يتم تسليط الضوء عليها بصورة كافية ما قد يؤدي إلى إغفال أهميتها في تحديد سلوك مجتمعنا تجاه موضوع النمو السكاني أو استقدام العمالة الوافدة».

وبين ديتو أن «الإحصاءات تشير إلى أن عدد السكان في البحرين قد تضاعف خلال العقد الأخير، وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ مملكة البحرين. الزيادة ترجع بالدرجة الرئيسية لارتفاع عدد السكان غير البحرينيين، ففي حين كان عددهم يبلغ 244.937 ألفاً في تعداد 2001، تضاعف عددهم بما يقارب ثلاث مرات ليصل إلى 666.172 ألفاً في 2010. المثير في ظاهرة الارتفاع هذه ليس فقط في حجمها الكبير، بل في أنها شملت ارتفاعاً مفاجئاً للفئات العمرية الثلاث الرئيسية لغير البحرينيين: الأطفال، السكان في سن العمل، وكبار السن. صحيح أن مركز الثقل الرئيسي بين هذه الفئات يكمن في عدد السكان في سن العمل (15 - 64) حيث ارتفع من 210.375 في العام 2001 إلى 592.084 في 2010، إلا أنه ما يثير الاستغراب هو الارتفاع بنسبة 430 في المئة للسكان الأجانب التي تبلغ أعمارهم من 64 سنة وأكبر وذلك ما بين 2001 و2010، إذ كانوا في حدود 1.399 في بداية العقد ليرتفع عددهم ويصل إلى 7.419 في نهايته. الأطفال غير البحرينيين أيضاً تضاعف عددهم من 33.163 ليصل إلى 66.669 خلال الفترة نفسها».

ورأى ديتو أن «القفزة الكبيرة في أعداد المعالين من السكان الأجانب، ربما تعزى لعمليتين: استقدام عائلات العمالة الوافدة، وطول مدة بقائهم، ونلاحظ أن هناك زيادة قدرها 172 في المئة للسكان غير البحرينيين مقابل 40 في المئة للسكان البحرينيين».

وفيما يخص معدل النمو، قال ديتو: «على رغم أن معدل النمو السكاني مؤشر مهم لقياس سرعة الزيادة السكانية، إلا أننا نلاحظ أن تأرجح معدلات نمو السكان غير البحرينيين بين الصعود أو الهبوط، لم يعد عنصراً مهماً في تقليص أعدادها إذ إنها تتزايد باستمرار وبلا توقف، بتحليل بيانات الأربعة عقود الماضية نلاحظ أن معدل النمو السكاني للبحرينيين تراوح ما بين 3 في المئة في عقد السبعينيات و3.8 في المئة خلال العقد الماضي (وهو يعتبر معدلاً عالياً بالمقاييس الدولية)، بينما شهد تباطؤاً لدى نظيره لدى الوافدين في عقدي الثمانينيات والتسعينيات (5.1 - 2.9 في المئة) ليعاود ارتفاعه خلال العشر سنوات الماضية (11.8 في المئة) ويضاهي سرعة نموه في عقد السبعينيات. العقد الأخير شهد إذاً ما يمكن أن نطلق عليه انبعاثاً لنسق استقدام للعمالة الوافدة كالذي شهدناه إبان الطفرة النفطية الأولى. ويبدو أن الطفرة النفطية الثالثة التي شهدها الخليج في منتصف العقد الماضي، قد برهنت على أن نهر الزمن يجري ولكن صخور القاع لاتزال ثابتة في مكانها».

وتحت عنوان «تحولات في الهيكل العمري للسكان البحرينيين»، أوضح ديتو أن «الارتفاع الكبير في أعداد السكان غير البحرينيين، لا يجب أن يدفعنا إلى رؤية الأمور بصورة مبسطة ومختزلة، ترى أن عملية إصلاح الخلل السكاني يمكن أن تتم عبر إنقاص متغير وزيادة متغير آخر بسهولة، بل ينبغي أن نبحث بشكل أعمق عن آليات التفاعل بين مكوني السكان المواطنين والأجانب في مختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية. وسنسعى إلى التركيز على البعد الديمغرافي في هذه الورقة عبر إعادة قراءة ما يحدثه هذا التفاعل في متغيرين مهمين وهما الهيكل العمري للسكان ومعدلات الإعالة. المتغير الأول يجسد الطاقات الكامنة في الموارد البشرية المتوفرة للمجتمع خلال فترة معينة من تطوره، أما الثاني فهو يعكس حجم ونوعية العبء الواقع على المجتمع في إعالة الفئتين خارج السكان في سن العمل: الأطفال وكبار السن. وفي قلب الدور الكبير لفئة السكان في سن العمل تجسد نسبة السكان النشطين اقتصاديا (قوة العمل) المحرك الأساسي لفعالية هذه الفئة في المجتمع. السكان في سن الإعالة أما أن يكونوا غالباً من الأطفال في المجتمعات النامية أو أن تكون غالبيتهم من المعمرين والشيوخ في حالة المجتمعات المتطورة (أوروبا الغربية على سبيل المثال)، ارتفاع نسبة السكان في سن العمل إلى إجمالي السكان مقابل انخفاض نسبة المعالين سواء من الأطفال أو الشيوخ مؤشر لفرصة متاحة للمجتمع في تعظيم الاستفادة من الطاقات الخلاقة لأفراده بشرط وجود وتنفيذ سياسات تنمية مناسبة. هذه الفرصة توجد عادة مرة واحدة في حياة المجتمعات من منظور نظريات التحول الديمغرافي، ولهذا فإنها فرصة نادرة تم التعارف على وصفها بالنافذة الديمغرافية وفي بعض الأحيان بالهبة الديمغرافية».

ونبه ديتو إلى أن «مؤشر معدل الخصوبة الكلي (Total fertility rate) للمرأة البحرينية يواصل انخفاضه منذ ثلاثة عقود، ففي حين كان المعدل في العام 1981 يبلغ 4.4 في المئة، فقد انخفض ليصل إلى 2.2 في المئة في العام 2010. ويمكن اعتبار ذلك أحد العناصر المؤثرة على التركيبة الديمغرافية لمجتمع السكان البحرينيين، يبدأ فيه عدد الأطفال في الانخفاض التدريجي، ويرتفع فيه عدد السكان في سن العمل».

وأشار إلى أنه «خلال العام 2010 كانت نسبة الأطفال البحرينيين نحو 32 في المئة من إجمالي السكان البحرينيين. ونسبة كبار السن قد بلغت 4 في المئة بينما بلغ السكان البحرينيون في سن العمل نحو 64 في المئة، ومعدل نموهم يبلغ 5.2 في المئة، أي أعلى من معدل نمو الأطفال (2.2 في المئة) وذلك خلال الفترة من 2001 إلى 2010. يسمح لنا ذلك بالاستنتاج أن مجتمع البحرين يوجد في نطاق ما يعرف بالفرصة الديمغرافية التي يحتمل أن تستمر للعقدين المقبلين يدخل بعدها هذا المجتمع في مرحلة مشابهة لما تعيشه المجتمعات الأوروبية الآن من ارتفاع في عدد كبار السن وانخفاض في أعداد من هم في سن العمل والأطفال. يعني ذلك أنه في خضم الاستقدام السريع والكبير الحجم للعمالة الوافدة خلال العقد الماضي، دخل مجتمعنا البحريني في مرحلة ديمغرافية نوعية ونادرة تمثل فرصة تاريخية لا تتكرر للاستفادة من طاقة موارده البشرية، ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن هذه المرحلة الجديدة من النمو الديمغرافي تفوق في أهميتها أهمية اكتشاف النفط في مملكة البحرين في ثلاثينيات القرن الماضي، من ناحية انعكاساتها المحتملة على مجمل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

وتساءل: «لماذا لم يتم الانتباه إلى هذا التحول على رغم أن منظمات الأمم المتحدة المعنية بالسكان قد بذلت جهوداً مهمة للتعريف بأهمية النافذة الديمغرافية في مختلف بلدان العالم العربي، ومن ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي؟»، وأجاب «يكمن السبب باعتقادنا في عنصرين: الأول أنه في غمرة انشغال الجميع بموضوع الخلل السكاني بين الأجانب والمواطنين، تم التركيز على وسائل وسياسات تقليل أعداد الوافدين في الخطاب العام الرسمي وغير رسمي، وبرز موضوع ما يعرف بالتجنيس السياسي ليحتل مكان الصدارة في الجدل والنقاش العام. الثاني يكمن في التأثيرات المتناقضة نوعاً ما التي يؤدي إليها استقدام العمالة الوافدة وخاصة في إضعافها لتأثير حجم السكان في سن العمل للمواطنين على معدلات الإعالة الكلية للمواطنين».

وقال ديتو في ورقته: «إن تأثير تدفق العمالة الوافدة وتركيبتها سيطال فعالية الدور التمكيني الذي توفره الهبة الديمغرافية، وما يعنيه بالتحديد هو أن زيادة معدل الهجرة الصافي قد يعطل إلى حد ما مفعول الانخفاض في الزيادة السكانية الطبيعية الناجمة عن انخفاض معدلات الخصوبة والولادة والوفيات، والتغيرات الديمغرافية الناتجة عنها، إذا ما أخذنا المحصلة النهائية للسكان من مواطنين ووافدين. يؤثر تزايد معدلات الهجرة الصافية على حجم العرض من السكان في العمل ويساهم في الوقت نفسه في تخفيض معدلات الإعالة الكلية الإجمالية في المجتمع. كلما زاد معدل الهجرة الصافية ضعف بالنتيجة دور وتأثير الانخفاض في معدل النمو الطبيعي للسكان المواطنين».

وأضاف «يقتضي مثل هذا الواقع إعادة التمعن في مقولة إن العمالة الوافدة تمثل عبئاً على المجتمعات الخليجية، وذلك بحسب المفهوم المطلق للعبء كما يستخدم في الخطاب العام والرسمي. إذ على رغم أنها تقوم بتحويل مداخليها المالية إلى بلدانها الأصلية (وهذا حق من حقوقها وسبب أساسي لقدومها) وتستهلك جزءاً مهماً من خدمات الدولة العامة مثل الكهرباء وغيرها إلا أنها في الوقت نفسه بقيامها بالعديد من الخدمات والأعمال بدءاً من بناء المنازل إلى المساعدة في أعمال الرعاية الأسرية وهي خدمات لا يمكن أن يقوم بها الحجم والنوعية السائد من المواطنين في سن العمل، تساهم في خفض معدلات الإعالة الكلية للمجتمع الذي تتواجد فيه. وربما في هذا البعد الإيجابي لكن المصطنع في الوقت نفسه يكمن أحد أسباب الاعتماد على العمالة الوافد من الزاوية الديمغرافية على الأقل، وذلك لما توفره من مزايا مزيفة أو مصطنعة، لأنها لا تعكس الطاقة الإنتاجية الفعلية للسكان المواطنين في سن العمل، وبالإضافة إلى معدل الإعالة، يمكن قياس معدل الإعالة الاقتصادي كمؤشر للأعباء التي يجب أن يتحملها السكان النشطون اقتصادياً (نسبة الأشخاص غير النشطين اقتصادياً إلى السكان النشطين اقتصادياً). فبتحليل بيانات إجمالي السكان (15 سنة فأكثر) بحسب العلاقة بقوة العمل، نجد بن معدل الإعالة الاقتصادي للبحرينيين قد ارتفع من 102 في المئة في العام 2001 ليصل إلى 109 في المئة في العام 2010. في حالة تضمين أعداد العمالة الوافد نجد أن معدل الإعالة الاقتصادي لجميع السكان يصل إلى 39 في المئة في العام 2010، والجانب السلبي يمكن أن نجده أن تخفيض معدلات الإعالة الذي تساهم فيه العمالة الوافدة يرتبط بالارتفاع في عرض السكان في سن العمل ما يشكل في أحد جوانبه (وخاصة في المهن والوظائف التي تتوافر فيها أعداد كافية ومؤهلة من المواطنين) مزاحمة للعامل المواطن وبالتحديد عبر قبول الوافد برواتب ومزايا وحقوق عمل أقل من المواطن».

وبين أن «تلازم الجانبين السلبي والإيجابي في الدور الذي يلعبه وجود العمالة الوافدة يتجسد في معضلة التوافق بين تخفيض معدلات الإعالة ورفع عرض السكان في سن العمل. من هو الأهم؟ أيهما خيار تنموي؟»، وذكر أن «تأثير ارتفاع العرض من السكان في سن العمل يؤثر بقوة وبحدة على فئة الشباب البحريني الداخل لأول مرة لسوق العمل نتيجة لتعرضه لمنافسة شديدة وغير عادلة في الوقت نفسه. وتتيح بيانات تعداد 2010 بعض المعلومات التي يمكننا عبرها من تلمس صعوبة الوضع الذي يواجه الشباب البحريني. ففي جداول إجمالي العاملين بحسب فئات السن والحالة العملية يتضح أنه مقابل كل شاب بحريني (فئة السن 15 – 24) هناك ثلاث وعشرون عاملاً وافداً؛ اثنان منهم في عمره يعملون في مختلف الوظائف في سوق العمل. وتزداد الصورة سوء بالنسبة للنساء البحرينيات الشابات اللاتي تمثلن 69 في المئة من إجمالي العاطلين وفق بيانات التعداد واللاتي تتعرض 55 في المئة منهن إلى بطالة طويلة الأمد تمتد من سنة فأكثر. يؤدي هذا الوضع إلى تنامي شعور الاغتراب وخاصة بين الجيل الجديد».

وأشار ديتو إلى أن «الفهم الشائع والسائد هو أن مستوى ونوعية التعليم مثلاً هي العائق الرئيسي الذي يقف حجر عثرة أمام فرص العمل للشباب البحريني، ولكن الصورة الفعلية التي تتضح من بيانات تعداد 2010، ربما تكون فرصة لإعادة النظر في صحة هذه الأطروحة، ففي سوق العمل بمملكة البحرين هناك 432.487 ألف عامل وافد يحملون مؤهل ثانوية فأقل وهم يشكلون ما نسبته 83 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة. وتبلغ نسبة الأجانب العاملين من ذوي مؤهلات فوق الثانوية نحو 17 في المئة من الإجمالي مقابل نسبة 25 في المئة لدى نظرائهم من العمالة البحرينية. المثير هو في تحليل بيانات مستويات التعليم لدى أصحاب الأعمال، حيث تشير بيانات التعداد إلى أن 85 في المئة من أصحاب الأعمال البحرينيين يحملون مؤهل الثانوية العامة فأقل، وتبلغ نسبة من يحملون مؤهلات أعلى من الثانوية فقط 14 في المئة من إجمالي أصحاب العمل البحرينيين. نستنتج من ذلك أن العمالة البحرينية أعلى تأهيلاً من أصحاب العمل البحرينيين، على الأقل في مستويات تصنيف مؤهلات التعليم».

ورأى أن «جوهر معضلة الخلل السكاني يكمن في ثنائية الانفصال والاعتماد المتبادل بين مجتمع المواطنين والوافدين، وهو انفصال مكاني واجتماعي وثقافي وسياسي، كما أن الوضع السكاني الحالي أدى إلى تشطر الأسواق: هناك أسواق للأجانب (شقق، مساكن عمال، مدن فخمة – مطاعم... إلخ) وهي تغذي بدورها الطلب على العمالة الوافدة. وهناك أسواق للمواطنين: بيوت جاهزة، عقارات تحرك المضاربات وسوق القروض البنكية... إلخ، هناك حالة استقطاب حادة بين الثراء والفقر يغطيها ستار الفرق بين مواطن ووافد». ولفت إلى «وجود تداعيات للوضع السكاني الحالي على فعالية المجتمع المدني: هناك مجتمعان مدنيان في سياق ما يعرف بالجمعيات الأهلية، بدلاً من مجتمع مدني واحد. قد يكون الموطن عنصراً فعالاً في العملية السياسية ولكنه سيبقى محدود الأثر في فعاليته الاقتصادية، بالمقابل نجد أن الأجانب يمثلون عصب الفعالية الاقتصادية مع بقائهم خارج نطاق السياسة. أصبح الدور السياسي للمواطن من دون قاعدة اقتصادية مؤثرة، وأصبح الدور الاقتصادي للوافد من دون تأثير سياسي».

ونبه ديتو إلى أن «تداعيات استمرار مثل هذا الوضع على مجمل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبحرين، لا تدعو للتفاؤل في كل الأحوال إذا توخينا الحصافة في التعبير. إنه وضع يدعونا إلى مناقشة وبحث أمور أساسية وبشكل صريح في حياة مجتمعنا الذي بتنا ننسى فيه أننا متأثرون بصورة عميقة بسلوك الدولة الريعية التي تعتمد في دخلها على مصدر خارجي (أسعار النفط)».

الرمضان يستعرض الخلل السكاني في الكويت

إلى ذلك، استعرض محمد علي الرمضان «سياسات مواجهة الخلل الديموغرافي في دولة الكويت»، وأشار في ورقته إلى أن «الكويت كبقية دول مجلس دول التعاون الخليجي في هذا الإقليم القاسي جغرافياً ومناخياً تعاني من ندرة العنصر البشري، ما دعاها إلى الاعتماد على القوى البشرية الأجنبية في تحقيق برامجها التنموية الطموحة عبر السنوات. فلم يكن الاهتمام منصباً على تبعات استمرار الاعتماد على الأجانب في تلبية احتياجات سوق العمل على الوضع السكاني والأمن الوطني، إنما انصب الاهتمام على إرساء دعائم الدولة الحديثة من دون الالتفات لتبعات استمرار تدفق العمالة الوافدة من منظور استراتيجي. ومع مرور الوقت، غدا المواطنون أقلية في بلدانهم، وعندئذ تعالت الأصوات بشأن آثار الهجرة الدولية، وتنامي أعداد المهاجرين، وبرزت تناقضات بالآراء والأطروحات حول أهمية توفير العمالة وعدم الرغبة بالأجانب. وشخصت كثير من الدراسات الوضع السكاني لدولة الكويت وأهم الاختلالات والتحديات المتعلقة بوضعها السكاني، التي خلصت إلى حقيقة أن الوضع السكاني في الكويت يعاني من اختلالات لا تحتمل التغاضي عنها لما لها من آثار سلبية على المجتمع بشكل عام من أهمها اختلال التركيبة السكانية، معدلات هجرة عالية، غياب سياسة واضحة المعالم».

الخليفي يعرض آليات مواجهة الخلل السكاني بقطر

من جانبه، قدم محمد هلال الخليفي، ورقة عن «سياسات وآليات مواجهة الخلل السكاني المتفاقم في دول مجلس التعاون (حالة قطر)»، قال فيها: «في العام 1983 كتب علي خليفة الكواري عن متطلبات تصحيح الخلل السكاني قائلاً: (إن وجود الحد الأدنى من الإرادة المجتمعية بشقيها الإرادة الاجتماعية والإرادة السياسية، هي الشرط الأولي والجوهري لإمكانية ترشيد احتياجات البلد من القوى العاملة، وهو إن لم يكن أمراً سهلاً فإنه ليس بالأمر المستحيل). وهو عندما كتب كان عدد السكان 652 ألف نسمة يمثل المواطنون منهم 37 في المئة والعرب 16 في المئة والأجانب 47 في المئة. وبعد ذلك بخمس وثلاثين عاماً لم يعد الأمر عند الكواري محاولة لفهم أفضل لأسباب الخلل السكاني بل أصبح الخلل السكاني اعتداء على حقوق المواطن، يتطلب ما هو أكثر من محاولة الفهم».

الخليفة يطرح الآليات المطلوبة لمواجهة الخلل السكاني بالسعودية

وحاول عبدالله الخليفة في ورقته «الخلل السكاني والسياسات والآليات الراهنة والمطلوبة لمواجهته: حالة المملكة العربية السعودية»، دراسة وتحليل الخلل السكاني والسياسات والآليات الراهنة والمطلوبة لمواجهته في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر الاعتماد على ما توفر من دراسات محلية وإقليمية ودولية ذات صلة، وما تيسير الاطلاع عليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بمحاور الموضوع وأبعاده، فقد تم في هذه الورقة القيام برصد وضع الظاهرة على مستوى دول مجلس التعاون الست اعتماداً على جملة من المؤشرات التي تواترت الجهود العلمية في هذا المجال على أهميتها واستخدامها لتشخيص مظاهر وأوجه الخلل السكاني في دول المنطقة، وذلك بهدف تحديد خصوصية المملكة العربية السعودية في مسألة الخلل السكاني بالمقارنة مع بقية شقيقاتها من دول المجلس. وأسفرت هذه المقاربة عن أن الخلل السكاني في المملكة العربية السعودية - كما هو الحال في سلطنة عمان - يكاد ينحصر في الاختلال في سوق العمل ممثلاً في ارتفاع معدلات البطالة في أوساط اليد العاملة الوطنية وخصوصاً لدى الإناث حيث بدا القطاع الخاص متقاعساً عن استيعاب القوى العاملة الوطنية ضمن المنخرطين للعمل فيه. أما بقية مؤشرات الخلل السكاني، فقد أظهرت أن المملكة أقل معاناة مقارنة بشقيقاتها الخليجية. وفي ضوء ذلك، تركز الجهد على تحليل ظاهرة البطالة وعلى مناقشة البرامج بمختلف أنواعها التي ظهرت للتصدي لها، ومن ثم على تقييم تلك البرامج والسياسات التي ظهرت في هذا السياق، لتنتهي الورقة إلى جملة من التصورات والرؤى المؤمل مساهمتها في مواجهة مشكلة الخلل السكاني الناجم عن الاختلال في سوق العمل.