قام وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي بجولة تفقدية لإدارة الثروة السمكية بالجفير اطلع خلالها على سير العمل في الإدارة العامة للتخطيط العمراني والخدمات التي تقدمها للصيادين والمواطنين والإجراءات التطويرية التي يتم تنفيذها.

وأوضح جمعة الكعبي أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وبناء على توجيهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة تعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بمخلف قطاعاتها ، وتسعى لتعزيز التعاون مع الصيادين وتلبية احتياجاتهم والارتقاء بالثروة البحرية في مملكة البحرين.
وذكر أن الوزارة عملت على ترجمة هذه الرؤية الاستراتيجية الطموحة الى واقع ملموس من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمشاريع المحققة لهذه الرؤية.
وخلال الزيارة أعلن الوزير بأنه سيتم افتتاح فروع لمراجعي ادارة الثروة السمكية في مناطق مختلفة في المملكة وذلك لتسهيل معاملات الصيادين في الإدارة، علاوة على ذلك سيتم إعداد خطة للتطوير الأداري بالثروة السمكية لتتناسب المتطلبات الحالية والمستقبلية.
وقال الكعبي : إن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني مستمرة في تطبيق استراتيجيتها في تطوير قطاع الثروة السمكية حيث عملت الوزارة على زيادة الثروة البحرية والمحافظة عليها من خلال اطلاق مشروع الارياف الصناعية ، والعمل على انشاء صندوق لدعم الصيادين حيث تم الانتهاء من اعداد المسودة النهائية مع الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات الصيادين ورفعها للجهات المعنية، بالإضافة الى مشروع الاستزراع السمكي والذي تم التأكيد على ان يكون للصياد البحريني دور ونسبة في المشاركة فيه بالإضافة الى التنسيق والتعاون لوضع الية مع ( تمكين ) لدعم الصيادين وتوفير المستلزمات والبرامج والمشاريع الهادفة لتعزيز الثروة السمكية ، بالإضافة الى وضع مجموعة من النظم للمحافظة على الثروة البحرية.
وأوضح الوزير أنه على الرغم مما تحقق من انجازات على صعيد تنمية الثروة البحرية الاان استدامة هذه التنمية تتطلب العمل وفقا لاستراتيجية شمولية مستدامة للمحافظة علىالثروة البحرية من خلال تطبيق افضل الممارسات والتعاون مع المنظمات المتخصصة بالإضافة الى شراكة فاعلة مع جميع الاطراف المعنية ومن اهمها الصياد البحريني.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ وتطوير مجموعة من مرافئ وفرضمرفأ ام الحصم وتوبلي والحورة والقضيبية بالإضافة الى تطوير فرضتي المنامة وقلالي وراس رية وغيرها من المشاريع.
حيث تعتبر الثروة السمكية في مملكة البحرين جزءاً مهماً لتحقيق الأمن الغذائي النسبي ومصدر البروتين الحيواني الأول إلى جانب الدور الاقتصادي الذي تلعبه في عملية تحريك الاقتصاد المحلي وضخ السيولة النقدية في الأسواق المحلي وتداولها بين الكثير من المواطنين.