أعلن المكتب الفيدرالي للاحصاءات (ديستاتيس) أن اجمالي الناتج الداخلي لالمانيا تراجع بنسبة 0.6 في المئة في الفصل الرابع من 2012 عما كان عليه في الربع الثالث بسبب انخفاض الصادرات.

وكان المكتب الفيدرالي قدر التراجع في الفصل الاخير بـ 0.5 في المئة فقط، لذلك جاء التراجع أكبر مما كان متوقعا بعد التغييرات الموسمية والمرتبطة بعوامل بينها الأسعار. وهو أكبر انكماش للاقتصاد الألماني منذ منتصف العام 2009 عندما ضربت الأزمة المالية الاقتصاد العالمي بقوة.

ولمجمل العام 2012، بقي النمو السنوي لالمانيا 0.7 في المئة ما يدل على تباطؤ واضح بالمقارنة مع نسبتي 3 و4.2 في المئة اللتين سجلتا في 2010 و2011. وقال المكتب الفيدرالي في بيان ان «الاقتصاد الالماني شهد تراجعا في نهاية السنة».

ووسط أزمة الانكماش في منطقة اليورو، تباطأ الاقتصاد الالماني تدريجيّاً طوال السنة الماضية ليبلغ 0.5 في المئة في الربع الاول ثم 0.3 في المئة في الفصل الثاني و0.2 في المئة في الثالث واصبح سلبيا في الربع الأخير. وقال مكتب الاحصاءات الالماني انه اذا كان الاستهلاك الخاص والعام صمدا «فان السبب الرئيسي لتراجع الاقتصاد في نهاية 2012 هو ضعف التجارة الخارجية الالمانية بالمقارنة مع الفصل السابق. ففي الربع الاخير انخفضت الصادرات اكثر من الواردات».

وكان مكتب الاحصاءات اشار الى ان اجمالي الناتج الداخلي لم يسجل انكماشاً بالمقارنة مع ما كان عليه في الربع الاخير من 2011.

ومع ذلك، صمد اول اقتصاد اوروبي اكثر من جيرانه وخصوصا فرنسا التي تراجع اجمالي الناتج الداخلي فيها 0.3 في المئة وكان النمو معدوماً في 2012، بحسب ارقام نشرها المعهد الوطني الفرنسي للاحصاءات أمس (الخميس) أيضاً. وفي 2012، سجل نمو إجمالي الناتج الداخلي لفرنسا انخفاضاً عما كان في 2011 حيث بلغ 1.7 في المئة. ويمكن أن يعقد هذا الانكماش مهمة الحكومة الاشتراكية التي كانت تعول على نمو سنوي بنسبة 0.3 في المئة في 2012 لاعادة العجز العام الى معدل 4.5 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي.