كشف وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري عن خدمة ربط بلاغات هروب العمالة المنزلية إلكترونياً بوزارة العمل والذي تنفذه بالتعاون مع وزارة الداخلية متمثلة في شئون الهجرة والجوازات والإقامة وكذلك الجهاز المركزي للمعلومات، حيث بدأت الوزارة فعلياً في إنهاء طلبات استقدام وتشغيل عمالة الخدمة المنزلية دون الحاجة إلى تقديم المراجع إشعار بلاغ الهروب ورقياً، في حال وجود البلاغ، والصادر من قبل شئون الهجرة والجوازات والإقامة، وذلك في إطار تيسير الإجراءات على المراجعين وتوفيراً للوقت والجهد، وضماناً لدقة البيانات بين الأجهزة الحكومية ذات الصلة.
وأشار الدوسري في تصريح له بهذه المناسبة، أن الربط الإلكتروني أتاح لوزارة العمل الفرصة للتأكد رسمياً من تسجيل حالات الهروب المعتمدة من قبل شئون الهجرة والجوازات والإقامة، موضحاً أنه بإقرار هذا الإجراء الجديد فإن المراجع ليس بحاجة إلى ابراز الأوراق الثبوتية بشأن بلاغ الهروب إن وجد، والاكتفاء بملء استمارة طلب توظيف خدم ومن في حكمهم لدى قسم إصدار تراخيص العمل بالوزارة لاستخراج تصاريح العمل الجديدة وفق الاجراءات والشروط المعمول بها في إصدار تصاريح العمالة المنزلية.
وأوضح أن هذه الخدمة تأتي في إطار تطوير النظم الإلكترونية في وزارة العمل تمهيداً للاستغناء من المعاملات الورقية، وذلك ضمن تنفيذ استراتيجية الحكومة في تقديم خدمات الكترونية متقدمة للمراجعين، لافتاً إلى أن وزارة العمل تسعى الى تعزيز بناء منظومة الكترونية متكاملة لجميع الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، حيث يجري الآن استكمال الخطوات اللاحقة لإنجاز هذه المنظومة التي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بالأداء الحكومي سعياً لنيل رضا الجمهور الكريم.
وبهذه المناسبة قدم الدوسري شكره لشئون الهجرة والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية والجهاز المركزي للمعلومات على تعاونهما المشترك في المساهمة لإنجاز هذه الخدمة، مؤكداً حرص وزارة العمل على تعزيز الشراكة المجتمعية بين المؤسسات والجهات الحكومية بما يحقق مستوى عال من التنسيق والتكامل في العمل الحكومي من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
ودعا وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري المواطنين والمقيمين بضرورة الابلاغ في حال هروب عمالتهم المنزلية لدى شئون الهجرة والجوازات والاقامة ووزارة العمل، لتتمكن الوزارة من اتخاذ اللازم بهذا الشأن، علماً بأن الابلاغ عن هروب العمالة المنزلية بالوزارة لا يتطلب رسوماً أو ضماناً مالياً.
