عاقب مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية في البحرين، بنك الخليج المتَّحد (UGB) بسبب ما قال إنه «عدم التزام» البنك بمعايير الإفصاح السليمة التي يطلبها بشأن نتائج المالية التي نشرها في الصحف المحلية هذا الأسبوع.

وأفاد بيان صدر عن المصرف المركزي ونشر على موقعه، أن البنك ذكر أن أرباحه الصافية بلغت 11 مليون دولار، وهي في الحقيقة مجموع الدخل، بدلاً من 6,7 ملايين دولار أرباح صافية كما يظهر ذلك بيان دخل البنك.

وقال المصرف في رسالته للبنك إن «البيان الذي صدر ووزع على الصحف من قبل الشركة يقول إن الأرباح الصافية كانت 11 مليون دولار، وهذا يؤدي إلى الإرباك وتضليل تقرير الأعمال».

وأوضح «البيان الصادر لا يلبي متطلبات معايير الإفصاح لمصرف البحرين المركزي، خصوصاً الفقرة 65 من معايير الإفصاح، والخاصة بمحتوى وتجهيز البيانات العامة».

وأضاف «ونتيجة لذلك فإن على بنك الخليج المتحد أن يعيد نشر البيان بواقعية ووضوح بشكل متوازن وشامل، آخذ بعين الاعتبار الفقرة 65 من معايير الإفصاح لمصرف البحرين المركزي».

كما أفاد البيان أن على بنك الخليج المتحد كذلك إعادة نشر النتائج المالية للعام 2012 لتتضمن الربع الرابع بالمقارنة مع نتائج الربع الرابع للعام السابق 2011.

وأضاف «إذا أخفق البنك في ذلك، فإن مصرف البحرين المركزي سيقوم باتخاذ إجراءات تنظيمية أخرى، من ضمنها، ولكن ليس محددة، لوقف تداول أسهم بنك الخليج المتحد في بورصة البحرين».

وهذا هو الإجراء الأول من نوعه تقريباً الذي يتخذه مصرف البحرين المركزي، الذي يتمتع بمصداقية تطبيق القوانين الدولية، بشأن أحد المصارف العاملة بالبحرين في السنوات القليلة الماضية.