قال كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني، غياث غوكنت، في مقدّمة ورقة بعنوان «التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي 2013» إن «العام الماضي كان قياسياً على الكثير من الأصعدة، فقد كان العام الثاني على التوالي الذي يبلغ فيه متوسط سعر النفط أكثر من 100 دولار للبرميل؛ إذ وصل متوسط سعر خام دبي 109.1 دولارات للبرميل. كذلك، كان الإنتاج النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي قياسياً؛ إذ بلغ متوسط الإنتاج اليومي لدول الخليج حوالي 17 مليون برميل يومياً. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) لدول الخليج بنهاية العام الماضي (2012) إلى نحو 1.56 تريليون دولار مقارنة بـ1.44 تريليون دولار في العام 2011. وبشكل إجمالي، ارتفع اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي إلى المرتبة الـ12 عالمياً بعد كندا التي تحتل المرتبة الـ11.

وتشكل المملكة العربية السعودية 47 في المئة من إجمالي اقتصاد دول الخليج، ودولة الإمارات العربية المتحدة 23 في المئة، وقطر 12 في المئة، والكويت 11 في المئة، وسلطنة عُمان 5 في المئة، والبحرين 2 في المئة من إجمالي اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد معدّل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً من نحو 7.4 في المئة في العام 2011 إلى 5.3 في المئة في العام 2012، وأسهمت المملكة السعودية العربية بـ48 في المئة من نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون فيما مثلت الإمارات نحو 25 في المئة منه.

وللمرة الأولى، بلغت قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي تريليون دولار أميركي بنهاية العام 2012 ارتفاعاً من 932 مليار دولار في العام 2011، وهو ما يعادل ضعف صادرات هذه الدول تقريباً في العام 2009 والتي بلغت 526 مليار دولار. وتسهم دولة الإمارات العربية المتحدة بُثلث صادرات دول مجلس التعاون الخليجي. وارتفع إجمالي الصادرات النفطية والصادرات الأخرى في قطاع الطاقة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى قياسي؛ إذ بلغت 692 مليار دولار بنهاية العام 2012 ارتفاعاً من 644 مليار دولار في العام 2011.

ويبلغ الفائض التجاري المتوقع لدول الخليج في العام 2012 نحو 558 مليار دولار مقارنة بـ529 مليار دولار في العام 2011، وهو مستوى قياسي أيضاً. وظل حساب الخدمات في خانة العجز؛ بينما ارتفعت تحويلات العاملين في دول الخليج إلى مستوى قياسي بلغ 77 مليار دولار في العام 2012، وبلغ فائض الحساب الجاري 346 مليار دولار، وهو ما يمثل 52 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول. وتشكل المملكة العربية السعودية 52 في المئة من فائض الحساب الجاري لدول الخليج؛ إذ يبلغ فائض حسابها الجاري 178.5 مليار دولار. ويقدّر فائض الحساب الجاري لدولة الإمارات في العام 2012 بـ32 مليار دولار أو نحو 8.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفعت نفقات موازنات دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى قياسي بلغ 491 مليار دولار مقارنة بـ467 مليار دولار في العام 2011. وعلى رغم ذلك، فقد بلغ الفائض في الموازنات 222 مليار دولار، وهو ما يعادل 14.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول وهو ما يعكس الزيادة الكبيرة في عائدات قطاع الطاقة. ويتوقع أن يكون فائض الموازنة في دولة الإمارات يمثل نحو 7.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أفضل معدّل منذ العام 2008.

ويتوقع تباطؤ إجمالي الناتج المحلي (الحقيقي) في الاقتصادات الخليجية في العام 2013 ليصل إلى أدنى مستويات النمو منذ العام 2009 ليصل إلى نحو 3.8 في المئة.