حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأول جلسة (18 مارس/ آذار 2013) موعداً للقبض على شهود الإثبات مع استمرار حبس 3 متهمين في قضية الشروع في قتل شرطة والتجمهر.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه في (4 يونيو/ حزيران 2012) شرع عمداً في قتل ملازم شرطة «كونه موظفاً عاماً»، وذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، وقد غاب آثر الجريمة بسبب خارج عن إرادته وهو هروب المجني عليه، كما أنه اشترك وآخرين في تجمهر بمنطقة الدير في مكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستعمل القوة والعنف مع موظفين عموميين هما الملازم والشرطي أول التابعان لوزارة الداخلية.

كما وجهت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه اشترك وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام، كما اتهمته بأنه حاز وأحرز وآخرين عبوات قابلة للاشتعال بقصد استعمالها لتعرض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، واشترك عن طريق التحريض مع المتهم الأول على الشروع في قتل الملازم، واستعمل القوة والعنف مع موظف عام.

ووجهت النيابة للمتهم الثالث أنه اشترك وآخرين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام كما أنه استعمل القوة والعنف مع موظف عام.

وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ عن وجود مسيرة في منطقة الدير يقدر عدد المشاركين فيها بـ 150 شخصاً، وعلى الفور تم إرسال الدوريات الأمنية وقامت بالتعامل مع المشاركين، فيما قام المشاركون برمي الدوريات الأمنية بالحجارة والأسياخ الحديدية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والقبض على أحد المتهمين، حيث قاوم رجال الشرطة أثناء القبض عليه، وأثناء ذلك حضرت سيارة مدنية حاولت دهس رجال الشرطة الذين ألقوا القبض على المتهم الأول، حيث تقدم سائق السيارة مسرعاً وقام بدهس رِجل المتهم الأول، وتمكن الشرطي من التنحي وتمكنوا بعدها من إلقاء القبض على سائق السيارة، وواصل المشاركون في المسيرة برمي رجال الشرطة بالحجارة، وتمكنوا بعد ذلك من اللحاق بهم والقبض على المتهم الثالث.