رفعت وكالة الخدمات المالية العالمية ستاندرد أند بورز (Standard & Poor»s) تصنيف بنك بي إم آي (BMI) إلى مستقر من سلبي، في حين أكدت التصنيف الائتماني طويل وقصير الأجل عند «BB+/B».

وقال بيان من الوكالة، إن التصنيف الائتماني الجديد «يعكس رأينا لأداء بنك بي إم آي وموجوداته. كما أن مراجعة التصنيف يدعمها بيئة عمل أفضل في البحرين في العام 2013». وكانت الوكالة قد رفعت تصنيف البحرين في 28 يناير/كانون الثاني العام 2013.

وأوضحت الوكالة أن البنك واجه مشكلات في القروض في العام 2012، ولكنها كانت أقل حدّة بكثير من السنوات السابقة، وأن نسبة القروض المتعثرة هبطت 4 في المئة إلى نحو 20 في المئة من مجموع القروض في 31 ديسمبر/كانون الأول العام 2012.

وبيّنت أن هذه النسبة دعمت من قبل النمو السريع لقروض الزبائن في العام 2012 «ولكننا نعتقد أن مهارات الاكتتاب في البنك تحسنت، في حين أن البيئة المحلية أصبحت أفضل، ونتوقع أن تبقى نوعية الأصول مستقرة خلال 12 إلى 18 شهراً المقبلة، وبناء على ذلك فقد قمنا بإعادة تقييمنا مركز مخاطر البنك إلى معتدل من ضعيف».

كما أوضحت الوكالة أن أداء البنك تحسن قليلاً في العام 2012، وأن البنك حقق أرباحاً خلال «أربعة أرباع متتالية، وهذا يرجع بالأساس إلى انخفاض القروض المتعثرة، ولكن أيضاً إلى وتيرة النمو المتسارعة للقروض بأكثر مما كنا نتوقع».

وذكرت «نتوقع أن البنك سيحافظ على نمو كبير في الأصول خلال العام 2013. على رغم أن نمو الأصول سيدعم الأرباح».

وأفادت الوكالة أن التوقعات المستقبلية المستقرة تعكس «رأينا أن نوعية أصول BMI وأن مقاييس الربح ستستقر عند مستوياتها الحالية. كما رسمت وفقاً للتوقع أن الإقراض سيستمر في النمو بوتيرة كبيرة في العام 2013. وإلى جانب انخفاض المخصصات، فإن ذلك سيساعد البنك على الإبقاء على خط الأرباح.