جددت الجامعيات المتدربات في المجلس البلدي للمنطقة الشمالية مطالبتهن بالتثبيت والتسكين على الوظائف الشاغرة في الهيكل الجديد للمجلس أو وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، مؤكدات على أن لهن الأولوية في ذلك بعد تدربهن لمدة تقارب الثلاث سنوات ونصف.

وتساءلت الجامعيات "نحن نتدرب حاليا تحت مظلة وزارة العمل، فلم لا يتم التنسيق بين وزارة العمل ووزارة شئون البلديات وديوان الخدمة المدنية من أجل تسكيننا على الهياكل الجديدة خصوصا وأننا نملك من الخبرة ما يكفي بعد شغلنا للوظائف في المجلس منذ أكثر من ثلاث سنوات بدلا من تسكين موظفين جدد ؟؟؟؟؟؟ ".
وجاء في تظلم المتدربات الجامعيات: "نحن نتحدث باسم متدربات قائمة رقم 1912 في مجلس بلدي الشمالية، حيث قضينا 6 إلى 7 سنوات عاطلات عن العمل، ثم بعد تكفل صندوق العمل (تمكين) بتدريب قائمة الـ 1912 من تدريبنا في مجلس بلدي الشمالية بعقد مدته سنتان إلى أن تم إنهاء تدريبنا وفصلنا من الخدمة تعسفاً إبان أحداث السياسية والأمنية في العام 2011 ونحن لم نكمل مدة العقد بعد. وبقينا مفصولات طوال فترة امتدت لنحو 11 شهراً لحين تم إرجاعنا للتدريب خلال شهر مارس/ آذار 2012 لكن تحت مظلة وزارة العمل بدلاً من تمكين. ومع ذلك مازلنا نتسلم راتباً قدره 300 دينار يستقطع منه التأمين لنتسلم شهرياً 279 ديناراً فقط على رغم أن وزير العمل والمسئولين في الوزارة صرحوا أكثر من مرة بأن برامج تدريب الجامعيين يتسلم فيها الجامعي راتباً لا يقل عن 400 دينار".
وتابعت الجامعيات " بالإضافة إلى ذلك، فإن برامج تدريب الجامعيين تهدف عادة إلى تدريب الجامعي فترة من الزمن تمهيداً لتوظيفه، لكن الجهات الحكومية ترفض توقيع العقود التي يكون من ضمن بنودها أن يكون للمتدرب الأولوية في التوظيف عند وجود الشواغر، ومثالنا هنا وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني التي رفضت توقيع عقودنا المجددة بوجود هذا البند، فلا يبقى خيار لوزارة العمل سوى تجديد عقودنا لسنوات أخرى كمتدربات مع إلغاء هذا البند، علماً بأنه تم حاليا تجديد عقودنا لمدة سنة تنتهي في شهر مارس من العام القادم، ولا نعلم ما يكون مصيرنا بعد انتهاء العقد ".
وتساءلن " متى سيتم تسكيننا على شواغر الجهات الحكومية؟ أم أننا سنبقى متدربات سنين أخرى أيضاً؟ فنحن نعاني الآن من ذلك كمعاناتنا من عدم إمكانية الاقتراض، ناهيك عن الراتب الذي نتسلمه لا يتناسب وحجم العمل الذي نقوم به، بالإضافة إلى كل العراقيل التي توضع أمام إجازاتنا ودوراتنا التدريبية والحوافز التي ستظل قائمة ما دمنا متدربات ".
وتطرقت الجامعيات إلى دور وزارة العمل، وأفادوا بأن " على الوزارة التي تتعذر بضيق الموازنة المخصصة لتدريبنا وعدم تفاعل الجهات الحكومية مع طلباتها بتوظيف العاطلين الجامعيين، وكذلك الجهات المعنية، النظر بعين الاعتبار لاحتياجاتنا ومتطلباتنا كوننا جامعيات والأولوية لنا في تسكيننا بالشواغر في الجهات الحكومية كل بحسب تخصصه ".
وختمت المتدربات بأن " المجلس البلدي سكن عدداً من المتدربات على هيكل المجلس البلدي المرفوع لديوان الخدمة المدنية، لكن الأخير رفض تسكيننا على الهيكل، في الوقت الذي من حقنا ولنا الأولوية في شغل الشواغر بالهيكل وخصوصاً أننا نشغلها حالياً كمتدربات ولدينا من الخبرة فيها ما يكفي ".