شارك وفد مملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، اليوم الأربعاء (6 مارس/ آذار 2013) في حلقة النقاش العام حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولقد ألقى خلالها السفير يوسف عبد الكريم بوجيري، مداخلةً باسم المجموعة العربية، أعرب فيها عن أهمية عقد حلقة النقاش السنوي حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأشاد بتخصيص موضوع هذه السنة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة وفرص العمالة المتاحة لهم، وثمَّن الدراسة القيّمة التي أعدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول هذا الموضوع.

وقال المندوب الدائم أن الحق في العمل حق أساسي من حقوق الانسان، كرسته العديد من الإتفاقيات الدولية، وخاصةً إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الحق في العمل لهذه الفئة على قدم المساواة مع الآخرين، حيث يشمل هذا الحق إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لكسب الرزق، من خلال عمل وبيئة عمل مناسبة لهم، وأكد على مبدأ عدم التمييز ضد هذه الفئة، لا سيما في مجال العمل وضرورة إتخاذ التدابير التي من شأنها تسيير وتعزيز فرص حصول الأشخاص ذوي على الإعاقة على العمل.

كما أكّد المندوب الدائم على الأهمية بمكان العمل على رفع الوعي، وخاصةً لدى أرباب العمل، بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في العمل للقضاء على القوالب النمطية المتصلة بقدرة هذه الفئة على العمل، وبإلتزام الدول العربية بحماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث صادقت غالبية الدول العربية على الإتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتنفيذاً لهذه الإلتزامات، أشار السفير إلى ما أكد عليه الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 في العديد من مواده على ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق دون تمييز، وما نصت عليه الاتفاقية العربية رقم (17) لسنة 1993م، بشأن تأهيل وتشغيل المعاقين على مبدأ المساواة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، وما أكد عليه الميثاق العربي للعمل ودستور المنظمة العربية للعمل على تنمية القوى العاملة العربية ورفع كفاءتها الإنتاجية، وتبنِّي الدول العربية وثيقة "العقد العربي لذوي الإحتياجات الخاصة 2004 ـ 2013" في الدورة العادية السادسة عشرة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، من أجل حماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على سُلَّم أولويات الحكومات العربية، وضرورة دمجهم في المجتمع، بإعتبارهم جزءاً هاماً من نسيجه الإجتماعي.