انتقد عضو اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين النائب المستقل محمود المحمود قرار مجلس إدارة شركة طيران الخليج بإلغاء سياسة منح تذاكر سفر مخفضة للمتقاعدين الذين عملوا سنوات طويلة في خدمة الشركة حتى يتأهلوا لنيل حق صرف هذه التذاكر لهم، وهي عبارة عن تذاكر سفر مستحقة لهم بحسب الاتفاق والعقد المبرم بين الطرفين عند التقاعد وهو ما نصت عليه قوانين الشركة وتمثل عوائد سنوية لها تصل لملايين الدنانير.

وأوضح المحمود أن هذا الامتياز متعارف عليه لدى شركات الطيران الدولية، ولا يعتبر ما يحدث في طيران الخليج استثناء، حيث تمنح شركات الطيران تذاكر بأسعار مخفضة ومجانية في بعض الاحيان للعاملين فيها أو المتقاعدين ويعد هذا الأمر بمثابة حافز معنوي لا يؤثر على عوائد الشركات بل إنه يدخل ضمن بند الأرباح، فلا تمنح التذاكر للموظفين إلا على المقاعد الشاغرة التي لم تباع ويدفع الموظف 10% من ثمن التذكرة غير المباعة بالإضافة إلى الضريبة المفروضة ونسبة الوقود الخاص بالرحلة والذي يتم حسابه على كل مقعد من مقاعد الطائرة، وهو ما يمثل تقليلا لنسبة الخسارة في عدد المقاعد الشاغرة في كل رحلة.
وأشار المحمود إلى أن كل موظفي الشركة المتقاعدين لديهم عقودا موقعة من الشركة تثبت أحقيتهم وتحديد نوع وعدد التذاكر المصرحة لهم حسب الدرجة والمنصب، موضحًا أن تقليل عدد منح هذه التذاكر للموظفين سيمثل خسائر مضافة لخسائر الشركة الأساسية ولا تعتبر تقليلا للمصروفات، وقال أن الموظفين والمتقاعدين يقدرون نسبة الخسائر في هذا الشأن بعدة ملايين من الدنانير سنويا.

وتساءل النائب المحمود قائلا: هل هذا القرار العشوائي طبق على الجميع بمن فيهم الرؤساء التنفيذيين والمدراء السابقين الذين افسدوا وكبدوا الشركة عشرات الملايين؟

وأكد النائب المستقل أن ما يحدث في طيران الخليج تخبط في سياسة تقليل التكلفة بشكل غير مدروس أدى إلى إغلاق أحد البنود التي تحد أو تقلل من خسائر الرحلات من جهة وتعتبر تعدٍ على حقوق الموظفين والمتقاعدين من جهة أخرى وستتسبب في نزاعات قانونية على الشركة في المدى القريب لأن العقود الموقعة بين الشركة والموظفين ستصل بشكل أو بآخر إلى القضاء والذي سيحكم في النهاية لمصلحة الموظفين بناء على ما جاء في تلك العقود.