كشف مسئول قطري أن بلاده تجري حاليّاً مسحاً في قطاع العمل لمعرفة حجم الاحتياج الوظيفي، قبل البدء في طرح الوظائف أمام مواطني الخليج، بحسب موقع «سي إن بي سي عربية» الإخباري.

وأوضح مدير إدارة البحوث واللجان في غرفة تجارة قطر سيف الكواري أن الوظائف سيتم إعلانها في حال حصرها وطرحها أمام الخليجيين، مشيرا إلى أن الموظف الخليجي يحصل في قطر على 90 في المئة من المميزات التي يحصل عليها القطري.

قطر تعتزم طرح وظائف للخليجيين بمزايا تماثل 90% من مميزات مواطنيها

الوسط - المحرر الاقتصادي

كشف مسئول قطري أن بلاده تجري حاليّاً مسحاً في قطاع العمل لمعرفة حجم الاحتياج الوظيفي، قبل البدء في طرح الوظائف أمام مواطني مجلس التعاون الخليجي لشغرها، بحسب موقع «سي إن بي سي عربية» الإخباري.

وأوضح مدير إدارة البحوث واللجان في غرفة تجارة قطر سيف الكواري أن الوظائف سيتم إعلانها في حال حصرها وطرحها أمام الخليجيين، مشيرا إلى أن الموظف الخليجي يحصل في قطر على 90 في المئة من المميزات التي يحصل عليها القطري، وأن فرص العمل في قطر كبيرة وتتمتع بمميزات وسهولة الحصول عليها.

ولفت الكواري إلى أن بلاده تعد من أرخص دول العالم في كلفة السكن والمواد الاستهلاكية الأخرى؛ اعتماداً على إحصائيات التضخم، معتبراً هذا الأمر محفزاً لاستقطاب الكوادر العاملة في ظل وجود قانون الموارد البشرية الذي يمنح فرصاً لرفع الرواتب بين القطاعات، مفصحاً عن اجتماع عقد أخيراً بين وزارة العمل والقطاع الخاص والوزارات الأخرى لوضع الاستراتيجية العامة لسوق العمل حتى 2016.

وأضاف أن «دخول مواطني الخليج سوق العمل القطرية لن يتسبب في أية مزاحمة أو منافسة أمام مواطني قطر؛ لأن المساحة كافية ومحفزة لتشغيل بقية مواطني الخليج كأولوية عن العمالة الأجنبية الوافدة في حال وجدت كفاءة عالية تتناسب وطبيعة المهن، ملمحاً إلى شهية قطاعات قطر لتشغيل عدد أكبر من الخليجيين، وخاصة أن القطاع الحكومي ما زال يمنح فرصاً وافرة للقطري والخليجي، والفرص ستكون أكبر في القطاع الخاص، وبرواتب ضخمة تتنافس على استقطاب الكوادر”.

ونوه الكواري، بحسب ما جاء في صحيفة “الاقتصادية” السعودية، إلى أن قطر تمر بطفرة كبيرة تدفعها إلى فتح فرص عمل ووضع المميزات والمغريات الوظيفية لسد احتياجها، وأن الفرص متاحة أمام العاملين في القطاع الخاص للحصول على الكوادر البشرية ذات الخبرة.

وأشار إلى أن نوع الوظيفة وطبيعتها ستمنحان الفرص للكفاءات الخليجية، وأن المقياس لدى قطاعاتها سيعتمد على الكفاءة والتخصصات في بعض المهن غير التقليدية، إلا أن الأولوية ستكون للقطري، يليه المواطن الخليجي وسيكون المعيار للكفاءات.

واعتبرت رئيسة لجنة الموارد البشرية في اتحاد الغرف الخليجية سحر الكعبي محاولة قطر أو أية دولة خليجية أخرى كالإمارات استقطاب أو تقديم فرص عمل للكوادر الخليجية أحد الحلول المساعدة على امتصاص أزمة البطالة.

وقللت من المخاوف من تسرب الكفاءات الوطنية بسبب توجه قطر لاستقطاب الكفاءات الخليجية لتغطية احتياجها من العمالة الخليجية أو العربية على اعتبارها من أغنى الدول الخليجية والأوفر نصيباً في طرح فرص العمل في القطاعين الأهلي والحكومي.

وقالت: “إن هذا التوجه أمر غير مقلق فيما يتعلق بإمكانية أن يتسبب في خلق تسرب كبير من الكفاءات في دول المنطقة في المستقبل، إنما قد يكون دافعا للمحافظة على هذه الكفاءات ودفع القطاعات لوضع حوافز أكبر للإبقاء عليها ومنحها مزيداً من الاستقرار”.

ونوهت إلى أن المشكلة ليس في الكفاءة؛ لأن الإشكالية الحقيقية التي تواجه بعض دول منطقة الخليج في الموارد البشرية غير المؤهلين، وهذا ما تسعى إليها الدول لرفع كفاءة هذه الكوادر لمنحها مزيداً من الفرص في الحصول على عمل.