باختصار، ومن دون لف ولا دوران، ولا حتى كلام زيادة، البحرين بحاجة إلى مصارحة ومصالحة وقرارات فعلية واقعية تعالج واقعاً مأزوماً تحيط به العديد من الأزمات.

باختصار، البحرين بحاجة إلى حل سياسي شامل جامع، ولا سبيل إلى ذلك إلا الديمقراطية الحقيقية التي تراعي الدين والمجتمع ولا تظلم الأقلية السياسية ولكنها لا تهمش الأغلبية السياسية، والحديث عن الطائفية في هذا الموضوع أصبح بالياً، لذلك باختصار على من يطبل أن ينساه، فالبحرين في أزمة سياسية وتحتاج حل سياسي.

باختصار، هناك فساد ينخر الدولة وأجهزتها في كل المفاصل، يحتاج إلى علاج وخطط لمنعه مستقبلاً، ولا يكون ذلك إلا من خلال تشريعات تطبق بعدل ورقابة شعبية حقيقية ذات سلطة عالية وصلاحيات واسعة.

باختصار، لسنا بحاجة إلى أن نذكر الناس كل يوم بالعجز الاكتواري، والدين العام، بل نحن بحاجة إلى وقف هدر المال العام ومحاسبة المتسببين فيه بدل تدويرهم أو ترقيتهم، فـ «الجرة المثقوبة لا يمكن أن تمتلئ أبداً»، فالدين العام سببه مليارات ضاعت وتضيع جراء الفساد المالي والإداري وعدم محاسبة المفسدين.

باختصار، الأراضي والسواحل كانت ملكاً عاماً ولا تسقط الملكية العامة بالتقادم وتحويلها إلى ملكيات خاصة يخالف الدستور والقانون، وخزينة الدولة لم تستفد من ذلك فلساً واحداً، وإرجاعها لا يحتاج إلى الكثير من الكلام، باختصار يحتاج الأمر إلى إرادة حقيقية.

باختصار، الأمن لا يتحقق بوجود سيارة أمن على كل قرية فذلك ليس إلا دليلاً على عدم توافر الأمن، فالأمن الحقيقي هو أن يشعر البحريني أنه مواطن بتطبيق العدل والمساواة ومبدأ المواطنة الحقة، أن يشعر أنه يعيش بكل كرامة ويحصل على الفرص بشكل متساوٍ وعادل مع أي شخص آخر بغض النظر عن اللون أو الطائفة أو العائلة أو القبيلة أو العرق.

باختصار، القانون العادل لا يمكن أن يُرفض من عاقل، ولكن القانون الذي يطبق على الفقير ويحمي الكبير والمتنفذ سيعمد الجميع على خرقه، فما نحتاجه باختصار شديد، عدالة في القوانين وتطبيقها، لكي يكون القانون فعلاً فوق الجميع.

باختصار، نحتاج إلى مجلس نواب تكون له اليد الطولى دون المصالح الشخصية على السلطة التنفيذية، على أننا بحاجة إلى إرادة نواب مع صلاحيات، لأن الصلاحيات من دون إرادة، تكون كالزبد الذي لا فائدة منه، فعلى رغم الصلاحيات المحدودة الموجودة لدى مجلس النواب اليوم لكن الواضح أن الكثير من النواب لا يملك الإرادة لتفعيل هذا الجزء البسيط.

باختصار، قرأ الجميع تصريحات وزير شئون حقوق الإنسان التي توعد فيها سويسرا بسبب بيان الـ 44 دولة عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وبتعليق بسيط ومختصر لم يشعر البحرينيون بأي قلق لأنهم ليسوا من أصحاب الحسابات في البنوك السويسرية، لأن حتى حساباتهم في البنوك المحلية في الـ 10 من الشهر تكون صفراً، لكنها أقلقت أصحاب الملايين إن لم يكن المليارات المودعة هناك.

باختصار، الانتحار السياسي ليس في مشاركة الحكم في الحوار، لأن ذلك انتحار للبعض الذي يخاف من الوصول إلى حل للأزمة السياسية التي جنى منها شيكات وأموالاً وأشياء أخرى ليست من حقه.