تقدمت عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب ابتسام هجرس باقتراح برغبة بشأن رفع الحد الأقصى لقروض الشراء في وزارة الإسكان ليكون ثمانين ألف دينار بحريني، وذلك في خضم التطور الذي تشهده مملكة البحرين وارتفاع تكاليف المعيشة، وأسعار العقارات والأراضي.
وقالت: "إن عدم كفاية مبلغ القروض الإسكانية الحالية لتغطية نصف مبلغ العقار الذي يتقدم المواطنين لشرائه، يؤدي إلى لجوء الحاصلين على القروض الإسكانية إلى الاقتراض من البنوك بقروض عقارية سواء من بنك الإسكان أو أي بنك آخر، مما يثقل كاهل المواطنين".
وأوضحت هجرس في اقتراحها أن اعتبارات المصلحة العامة تبرر عرض الاقتراح برغبة على المجلس ومنها كفالة حياة كريمة للمواطن بتغطية أكثر من نصف القرض العقاري للمسكن الذي يحق لكل مواطن بحريني الحصول عليه والعيش فيه، و تخفيف وطأة الديون على المواطنين البحرينيين حيث أن مبالغ القروض العقارية تقسط على فترات طويلة وبفوائد خيالية تثقل كاهل المواطنين البحرينيين، و الارتقاء بمستوى الخدمات الإسكانية المقدمة لمواطنين مملكة البحرين، لذلك نرفع هذا المقترح برغبة بشأن رفع الحد الأقصى لقروض الشراء في وزارة الإسكان ليكون ثمانين ألف دينار بحريني.
سكتي
انتي احسن سكتي لا يسحبون القرض من عندنا ان واحد من المتضرين قالو بيعطوني 60 ولما رحت احول الطلب نزلوا لي بس 40 الف
ظاهرة صوتية
لاتنسى ياشعبي بأن نوابنا الأفاضل يمثلون ظاهرة صوتية بامتياز ويتقنون فن دغدغة المشاعر للبسطاء الذين مازالوايأملون بأنهم نواب يعملون لأجلهم لكن الواقع يخالف ذلك
قاعده تحلم الظاهر
وليش ما يعطو المواطن 80 ألف وهو يتصرف يدبر روحه يشتري أرض يشتري بيت حر بقراره حكومه تعجز عن أعطاء مواطن
الله الله في عيال الديرة الجدد
انتو روبيتين حق الدعم المالي ما قدرتو اطلعونها . اشلون 80 الف .
تخطيط و ليس ترقيع
فى هذا العالم مثلا يدفع 80 ألف دينار. كم سيدفع العام القادم؟ و ماذا عن بعده؟ يجب حل مسألة الإسكان بتخطيط شامل و كامل يأخذ الزيادةالسكانية والطلبات بنظر الإعتبار و يهدف الى توفير السكن اللائق للمواطن. حتى الآن الموضوع لم يؤخذ بجدية و كل واحد يدلوا بدلوه و يتصور بأنه يقدم حلا.الواقع هذه تراقيع و لا يحل المشكلة المتفاقمة فى بلد شحيح بالأراضى و المياه. تذكروا هذا التعليق بعد خمسة أعوام من الغوص فى التراقيع.
الفساد
سواء سويتون القرض 60 الف او 80 الف في كلا الحالتين المواطن راح يدفعها من مخباه ولا فوقها زيادة للبنك بعد!!
بدل ما يقولون الحكومة بتسدد نصف قيمة القرض يقومون ياخذون فوايد على المواطنين!! هل نحن نعيش في دولة خليجية يا ناس قهموني؟!!!!!
ان شاء الله
شلون تصير منح و هو بالاساس قرض؟ استغفر الله العظيم
نحتاج إلى قانون يمنع تملك الأجانب للعقارات
نحتاج إلى قانون يمنع الأجانب من تملك الأراضي والمباني كما يمنع المضاربة في الأراضي كما نحتاج إلى قانون لإرجاع الأراضي ذات الملكية العامة وتحولت بقدرة قادر إلى أملاك خاصة ، كذلك يمكن إمتصاص الطلب على الأراضي عن طريق بناء مدن نموذجية مثل مدينة حمد ومدينة عيسى.
بالضبط
يجب البحث في الاسباب اللي ادت الى ارتفاع العقار الجنوني ومعالجتها جذريا .. وانا اتوقع حتى لو تمت هذي الزيادة فسيزيد العقار الى الضعف ... مثل اللي صار بايجارات الشقق يوم عطوا الناس مساعدة مئة دينار ارتفعت الاسعار الى اكثر من الضعف
والحل ويا هالمجلس كل يوم سالفه
ااحنا معشتنا مو مثل النواب
ااحنا معشتنا مو مثل النواب. نحتاج حياتين عشان انرجع القرظ. لو اتزيدون معاشاتنا احين
80 الف دينار لا تكفي لشراء منزل
النائبه يبدو انها تضع اسعار قديمه قبل عشرين عام في هذا الوقت البيوت تتراوح اسعارها بين 100 الف و 150 الف اما 80 الف فهذه فقط لشراء ارض و ربما الارض في البحر و تحتاج لمبلغ اخر لدفنها.