حذر خبراء اقتصاديون من رفع الدَّين العام لتغطية نفقات أو بنود استهلاكية غير إنتاجية في الموازنة العامة لمملكة البحرين، ودعوا إلى توجيه الصرف نحو المشاريع الإنتاجية والرأسمالية التي تنمّي الاقتصاد وتهيئة البيئة الصحية للأجيال القادمة.

ووافق مجلس النواب الأسبوع الماضي على رفع الدَّين العام من 3.5 مليارات إلى 5 مليارات دينار، متماشياً مع نمو العجز في الموازنة العامة والاستدانة لتغطيته.

وقال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية جعفر الصايغ: «اتساع الدَّين العام له تبعات قد تضر بالأجيال القادمة، والخدمات التي تقدّمها الحكومة للمواطنين».

أكدوا توجيه الصرف نحو المشاريع الإنتاجية والرأسمالية

اقتصاديون يحذرون من رفع الدَّين العام لتغطية نفقات استهلاكية

المنامة - عباس المغني

حذر خبراء اقتصاديون من رفع الدَّين العام لتغطية نفقات أو بنود استهلاكية غير إنتاجية في الموازنة العامة لمملكة البحرين، ودعوا إلى توجيه الصرف نحو المشاريع الإنتاجية والرأسمالية التي تنمّي الاقتصاد وتهيئة البيئة الصحية للأجيال القادمة.

ووافق مجلس النواب الأسبوع الماضي على رفع الدَّين العام من 3.5 مليارات إلى 5 مليارات دينار، متماشياً مع نمو العجز في الموازنة العامة والاستدانة لتغطيته.

وقال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية جعفر الصايغ: «اتساع الدَّين العام له تبعات قد تضر بالأجيال القادمة، والخدمات التي تقدّمها الحكومة للمواطنين».

وأضاف «إذا كان سبب الاستدانة هو الإنفاق على مشاريع إنتاجية، فهذا ستكون له فائدة على المدى البعيد، لأنه سيعود بعائد، بينما إذا كان سبب الاستدانة هو الإنفاق على بنود استهلاكية غير إنتاجية في الموازنة العامة، فهذا يضر بالأجيال القادمة، ويؤثر في المستقبل على الخدمات التي تقدمها الدولة، ويحدث تبعات اقتصادية خطيرة».

وتابع «نمو الدَّين العام يدل على وجود ارتفاع في النفقات العامة، والمشكلة إذا كان هذا الارتفاع ناتجاً عن بنود استهلاكية أو متكررة، فلابد من تصحيح اتجاه النفقات نحو زيادة النفقات الإنتاجية على البنى التحتية والمشروعات الرأسمالية والإنتاجية».

من جهته قال الخبير الاقتصادي ناظم الصالح: «يجب أن تكون هناك إدارة رشيدة للدَّين العام، لما يترتب عليه من تبعات قد تضر بالدولة وبالاقتصاد والأجيال القادمة».

وأضاف «الدَّين العام عموماً، يشكل خطورة على موازنة الدولة، ومواردها، والكل لاحظ ما حدث في اليونان وقبرص وإسبانيا وإيطاليا وغيرها من الدول».

وتابع «في البحرين الدَّين العام لايزال في المستوى الآمن، لكن الاتجاه الصعودي يعطي مؤشرات نحو الخطر».

وأوضح أن الاقتصاديين يعتمدون عدة مقاييس للدَّين العام، منها نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي، ويرون أن النسبة المعقولة ألاّ تتجاوز 60 في المئة، ومؤشر الاتجاه الصعودي، ومؤشر حصة الدَّين الخارجي، ومؤشر خدمة الدَّين العام.

وقال: «في مؤشر نسبة الدَّين للناتج المحلي، فإن نسبة الدَّين العام للبحرين يبلغ تقريباً 35 في المئة من الناتج المحلي، وهو أقل من المستوى المعقول الذي يقدّر بنحو 60 في المئة».

إلا أنه قال: «إن الاتجاه الصعودي للدَّين العام منذ 2009 حتى اليوم، يشكّل خطراً؛ إذ قفز من نحو 750 مليون دينار في 2008 إلى 3.7 مليارات دينار بنهاية العام 2012، ولابد من تصحيح الاتجاه».

وأضاف «وكلما تضاعف الدَّين العام، زادت الفوائد (خدمة الدَّين العام)، وبالتالي استنزاف المزايد من موارد الدولة، وبالتالي تذهب أموال كبيرة إلى خدمة الدَّين العام، كان يمكن الاستفادة منها في مشاريع تطويرية وإنتاجية».

وبحسب بيانات وزارة المالية، ارتفعت خدمة فوائد الدَّين العام إلى أكثر من 114 مليون دينار (نحو 300 مليون دولار) في العام 2011.

وقال الصالح: «يجب أن تكون هناك إدارة رشيدة للدَّين العام، وتصحيح اتجاه الدَّين العام»، مؤكداً أن الاقتراض يجب أن يكون لغرض المشاريع الإنتاجية والتطويرية والرأسمالية، التي تعود بالفائدة، تحرك الاقتصاد وتوفر وظائف، وفي الوقت نفسه تعود بعوائد تغطي فوائد الدَّين على المدى البعيد.

ورأى أن الخطورة تكمن في الاقتراض لسد العجز في الموازنة على بنود غير إنتاجية بشكل غير مدروس.

ودعا إلى توجيه الإنفاق، وعدم تعريض الموازنة العامة إلى عجز قد يؤثر على المدى البعيد على قدرة الدولة على الإنفاق، وخصوصاً أن الاقتصاد الوطني يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي، في ظل عجز القطاع الخاص عن ممارسة دوره الحقيقي.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي عبدالله الصادق: «إذا كان الدََّين يصرف على أمور استهلاكية فهذا يضر، بينما إذا كان يصرف على مشروعات إنتاجية فهذا مرحب به ويخدم الاقتصاد على المدى البعيد».

وأضاف «المشكلة تتعلق بكيفية الصرف وتوجيه الأموال، فالصرف على بنود غير إنتاجية سيؤدي على مزيد من العجز ومن ثم تزايد الدَّين العام، بينما الصرف على نشاطات استثمارية سيؤدي إلى زيادة في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل إلى جانب تحسين الوضع المالي للدولة».

ودعا إلى توجيه الصرف نحو المشاريع التطويرية على البنى التحتية كتوسعة المطار، إلى جانب المشاريع الإنتاجية مثل توسعة ألبا أو بابكو، لتعود بفائدة على موازنة الدولة وتوفر الوظائف.

يذكر، أن الدَّيْن العام لمملكة البحرين زاد 700 مليون دينار في العام 2012، ليرتفع إلى 3.87 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.17 مليارات دينار في 2011، وبنسبة نمو تبلغ 22 في المئة.

وبلغ الدَّيْن العام الحكومي نحو 3.87 مليارات دينار، منها 2.6 مليار دينار ديون طويلة الأجل تتراوح بين 5 و10 سنوات، ونحو 50 مليون دينار ديون متوسطة الأجل تتراوح فترة استحقاقها بين 2 و3 سنوات، أما الباقي فهي ديون قصيرة الأجل تتراوح فترة استحقاقها بين 3 و12 شهراً.

أما من حيث تصنيف الديون، فتبلغ الديون وفق أدوات الدَّيْن التقليدية نحو 2.6 مليار دينار، وأدوات الدَّيْن الإسلامية 1.27 مليار دينار.

أما التصنيف بحسب العملات، فيبلغ حجم الديون المصدّرة بالدينار البحريني نحو 2.14 مليار دينار، والديون المصدّرة بالدولار الأميركي تبلغ 4.25 مليارات دولار.

وأكدت بيانات عن مصرف البحرين المركزي أن مملكة البحرين أصدرت صكوكاً إسلامية بنحو 616 مليون دينار في العام 2012، مقارنة بنحو 838 مليون دينار في العام 2011، وبنسبة تراجع تصل إلى 27 في المئة.

والصكوك عبارة عن 25 إصداراً، منها 12 إصداراً لصكوك السلم الإسلامية بقيمة 216 مليون دينار، و13 إصداراً لصكوك التأجير الإسلامية بقيمة 400 مليون دينار.

أما فيما يتعلق بالسندات التقليدية وأذون الخزانة، فقد بلغت إصدارات مملكة البحرين نحو 2.7 مليار دينار خلال العام 2012.