ذكرت بيانات رسمية أن القطاع الخاص في البحرين دفع أكثر من 1.5 مليار دينار رواتب للعاملين والموظفين في العام 2012، حصة العمال الأجانب نحو 930 مليون دينار، وللبحرينيين 616 مليون دينار.

وأشارت بيانات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن العاملين في القطاع الخاص بلغ عددهم نحو 491 ألف عامل في بنهاية العام 2012، يتقاضون رواتب يبلغ إجماليها نحو 138 مليون دينار في الشهر شهرياً.

وبحسب البيانات، ارتفع حجم الرواتب التي يدفعها القطاع الخاص بسبب تضاعف أعداد العاملين؛ إذ أشارت البيانات أن القطاع الخاص دفع رواتب شهرية تبلغ نحو 72 مليون دينار في 2006، و87 مليون دينار في 2007، و109 ملايين دينار في 2008، و120 مليون دينار في 2009، و123.85 مليون دينار في 2010، وصعدت إلى 128.44 مليون دينار في 2011، والعام 2012 وصلت إلى 128.892 مليون دينار.

وتبلغ حصة العاملين البحرينيين من الأجور التي يدفعها القطاع الخاص شهرياً نحو 54 مليون دينار، وحصة الأيدي العاملة الأجنبية نحو 85 مليون دينار. وفصلت النشرة، أن الأجور الشهرية التي يدفعها القطاع الخاص للمرأة البحرينية العاملة بلغت نحو 42 مليون دينار في العام 2012، وحصة المرأة الأجنبية العاملة نحو 7.4 ملايين دينار، والعاملين البحرينيين الذكور نحو 42 مليون دينار، والعاملين الأجانب الذكور نحو 84 مليون دينار.

ويبلغ عدد العاملين البحرينيين (الذكور والإناث) في القطاع الخاص 83 ألفاً و492 عاملاً، يحصلون على رواتب يبلغ إجماليها نحو 54 مليون دينار شهرياً.

ووفق تفاصيل البيانات، يتقاضى 5739 بحرينياً رواتب أقل من 200 دينار، ونحو 39690 بحرينياً تتراوح رواتبهم بين 200 و400 دينار، و13384 بحرينياً رواتبهم بين 400 و600 دينار، ونحو6828 بحرينياً رواتبهم بين 600 و800 دينار، و4305 بحرينياً تتراوح رواتبهم بين 800 و1000 دينار، و3569 بحرينياً تتراوح رواتبهم بين 1000 و1200 دينار، و2295 بحرينياً تتراوح رواتبهم بين 1200 و1400 دينار، و1759 بحرينياً تتراوح رواتبهم بين 1400 و1600 دينار، و1027 بحرينياً تتراوح رواتبهم بين 1600 و1800 دينار، و856 بحرينياً تتراوح رواتبهم بين 1800 و2000 دينار، و4030 بحرينياً تبلغ رواتبهم أكثر من 2000 دينار.

وارتفع عدد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص خلال 11 سنة من سنة 2000 حتى 2010 نحو 52 في المئة، وبمتوسط سنوي يبلغ 4.7 في المئة.

وبلغ عدد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص 55 ألف عامل في 2000، وفي سنة 2001 بلغ عددهم نحو 58 ألف عامل، وفي 2002 بلغ عددهم 62 ألف عامل، نحو 66 ألف عامل في 2003، ونحو 68 ألف عامل في 2004، ونحو 72 ألف عامل في 2005، ونحو 59 ألف عامل في 2006، ونحو 74 ألف عامل في 2007، ونحو 84 ألف عامل في 2008، ونحو 82 ألف عامل في 2009، ونحو 82 ألف عامل في 2010، و81 ألف عامل في 2011، ونحو 84 ألف عامل في العام 2012.

أما الوظائف السنوية التي يولّدها القطاع الخاص للبحرينيين، فبلغت 3067 وظيفة في 2001، و3475 وظيفة في 2002، و4063 وظيفة في 2003، و2868 وظيفة في 2004، و3755 وظيفة في 2005، بينما فقدت 13 ألف وظيفة في 2006، وفي 2007 تم توفير 14 ألف وظيفة، وتوفير 9891 وظيفة في 2009، وفقد البحرينيون 1515 وظيفة في 2009، بينما وفر القطاع الخاص 1323 وظيفة في 2010.

وارتفع عدد العاملين الأجانب في القطاع الخاص خلال 11 سنة من سنة 2000 حتى 2010 بنحو 245 في المئة، وبمتوسط سنوي يبلغ 22 في المئة.

وبلغ عدد العاملين الأجانب في القطاع الخاص 106 آلاف عامل في 2000، وسنة 2001 بلغ عددهم نحو 113 ألف عامل، وفي 2002 بلغ عددهم 127 ألف عامل، ونحو 148 ألف عامل في 2003، ونحو 181 ألف عامل في 2004، ونحو 228 ألف عامل في 2005، ونحو 242 ألف عامل في 2006، ونحو 302 ألف عامل في 2007، ونحو 346 ألف عامل في 2008، ونحو 373 ألف عامل في 2009، ونحو 370 ألف عامل في 2010، و377 عاملاً في 2011، ونحو 408 آلاف عامل في العام 2012.

أما الوظائف السنوية التي يولّدها القطاع الخاص للعاملين الأجانب، فبلغت 6714 وظيفة في 2001، ونحو 15 ألف وظيفة في 2002، ونحو 20 ألف وظيفة في 2003، ونحو 34 ألف وظيفة في 2004، ونحو 46 ألف وظيفة في 2005، نحو 14 ألف وظيفة في 2006، وفي 2007 نحو 60 ألف وظيفة، وفي 2009 نحو 27 ألف وظيفة، بينما فقد العاملون الأجانب 6676 وظيفة في 2010.

ويعزو أصحاب أعمال نمو العمالة الوافدة في مملكة البحرين، إلى هيمنة العمالة الوافدة على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة امتلاكاً وإدارة وتسويقاً تحت مظلة ما اصطلح عليه اقتصاد الظل أو (التجارة المستترة) وذلك نتيجة تفشي ثقافة ظاهرة السجلات التجارية في مملكة البحرين.

ويرى أصحاب أعمال أن العمالة الوافدة من خلال قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، استطاعت أن تخلق فرص عمل، لـ «نفسها ولأسرها».

وبحسب إحصاءات رسمية استحوذت العمالة الأجنبية على نسبة تتراوح بين 85 و95 في المئة سنوياً من إجمالي الوظائف التي يولدها القطاع الخاص من 2006 حتى 2010. ويرى مقاولون أن العمالة ذات الرواتب المنخفضة خصوصاً التي تقل عن 200 دينار، هي العمالة السائدة في قطاع المؤسسات الصغيرة.

وعن نوعية الوظائف، ذكرت بيانات الهيئة العامة للتأمينات أن الرواتب الأعلى التي تبلغ أكثر من 1500 دينار تتركز في قطاع الوساطة المالية بنحو 4512 وظيفة، وقطاع الصناعات التحويلية بنحو 2672 وظيفة، وقطاع العقارات والإيجارات والمشروعات التجارية بنحو 2088 وظيفة، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات بنحو 1836 وظيفة.

أما الوظائف التي تقل عن 50 ديناراً، فتركزت في قطاع الإنشاءات بأكثر من 20 ألف وظيفة، وقطاع تجارة الجملة والسلع الشخصية بأكثر من 11 ألف وظيفة، وكذلك قطاع الصناعات التحويلية بأكثر من 11 ألف وظيفة، يليها قطاع الفنادق بنحو 4 آلاف وظيفة.

أما من حيث الأكثر حجماً للوظائف في القطاع الخاص، فقد جاء قطاع الإنشاءات في المركز الأول بنحو 129 ألف وظيفة، ثم قطاع تجارة الجملة بنحو 123 ألف وظيفة، وقطاع الصناعات التحويلية بنحو 77 ألف وظيفة، وقطاع الأنشطة العقارية والإيجارات والمشروعات التجارية بنحو 33 ألف وظيفة، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات بنحو 20 ألف وظيفة.

ومن حيث الأقل حجماً للوظائف في القطاع الخاص، فقد جاء قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والمياه بنحو 792 وظيفة، وقطاع الزراعة والصيد بنحو 1976 وظيفة، وقطاع المنظمات والهيئات غير الإقليمية بنحو 1128 وظيفة.