استقبل النائب أحمد الساعاتي بمجلس النواب المستشار السياسي بمفوضية الإتحاد الأوروبي مرسيا ميكو.
وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات بين مملكة البحرين والإتحاد الأوروبي حيث أوضح المستشار بأن وفدا من لجنة حقوق الإنسان بالإتحاد مكون من سبعة نواب سيزور البحرين نهاية الشهر الحالي للإجتماع بنظرائهم وبعدد من المسؤولين في مجال حقوق الإنسان مشيرا الى أن هدف الزيارة لن يقتصر فقط على حقوق الإنسان بل يشمل أيضاً على المجالات الإقتصادية.
وأضاف بأنه يجرى حاليا الإعداد للإجتماع المشترك بين وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون في البحرين في أول يوليو/ تموز القادم لبحث العلاقات المشتركة وتطورات الوضع الأقليمي والدولي.
وذكر المستشار الأوروبي بأن المفوضية تعتزم بالتعاون مع رابطة المحامين الدولية تنظيم ورشة عمل في مجلس النواب لإعداد وتدريب السلطة التشريعية حول "دور البرلمان في التمسك بسيادة القانون وتنفيذ الإلتزامات الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان" وذلك مساهمة من الإتحاد الأوروبي لمساعدة سلطات البحرين في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
ووضع النائب الساعاتي المستشار الأوروبي في أجواء حوار التوافق الوطني بين مختلف القوى السياسية في البحرين بإعتباره الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة التي مرت بالبلاد.
وأعرب المستشار عن دعم الإتحاد لحوار التوافق متمنيا على الأطراف المشاركة العمل على تبادل الثقة بينها من خلال المبادرات واللقاءات الثنائية لتسريع وتسهيل التوصل الى التوافقات مشيرا الى أن هذه الأطراف لديها نسبة كبيرة من المطالب المشتركة بينها والتي تهدف الى الإصلاح السياسي والإقتصادي والإجتماعي.
وتطرق النائب الساعاتي الى دور منظمات حقوق الإنسان الدولية في الأزمة في البحرين من خلال خلط دورها الحقوقي بالعمل السياسي فأوضح المستشار بأن ذلك يرجع الى قلة المعلومات التي تحصل عليها هذه المنظمات عن حقيقة الأوضاع في البحرين مشيرا الى معظم تلك المنظمات تصدر أحكاما حادة بشأن أية إنتهاكات قد تحدث لأنها تنظر الى مسألة حقوق الإنسان بشكل مجرد بغض النظر عن الملابسات والظروف الأخرى.
وقال أن مسألة حقوق الإنسان أصبحت قيمة أساسية دولية توضع في الإعتبار في العلاقات السياسية بين الدول مؤكدا على أهمية تعاون الجميع للإلتزام بمبادئ حقوق الإنسان التي صادقت عليها جميع الدول المنضمة لمنظمة الأمم المتحدة.
