اتخذت ألمانيا اليوم السبت (13 أبريل/ نيسان 2013) مسارا صداميا جديدا مع سلطات الاتحاد الاوروبي حول خطوات تتخذ باتجاه تشكيل اتحاد مصرفي، حيث قال وزير المالية الالماني فولفجانج شيوبله إن هناك أساسا قانونيا ضعيفا لانشاء آلية مشتركة للقرارات المصرفية بمنطقة اليورو.

وجاءت تصريحاته غداة اتفاق وزراء مالية الاتحاد الاوروبي في محادثات غير رسمية في دبلن على تفاصيل تتعلق بتعيين مشرف مصرفي واحد لمنطقة اليورو، على ان يدخل ذلك حيز التنفيذ العام المقبل تحت رعاية البنك المركزي الأوروبي.ويعد تعيين المشرف خطوة أولى نحو الاتحاد المصرفي الذي يريد مسؤولو الاتحاد الاوروبي إكماله بنظام القرار المشترك - لاغلاق البنوك المتعثرة - ونظام ضمان الودائع. وتهدف هذه الخطوات إلى جعل منطقة اليورو أكثر مقاومة للأزمات في المستقبل.وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي للرقابة على الاسواق الداخلية ميشيل بارنييه اليوم السبت نيته في طرح مقترحات من اجل آلية اتخاذ قرار مشترك لزعماء الاتحاد الاوروبي بحلول حزيران/يونيو.لكن شيوبله أصر على أن "الأساس القانوني ضعيف" ولا يصلح إلا لشبكة سلطات تتخذ قرارات على مستوى كل بلد فقط.وأضاف: "اننا بالتأكيد لن نكون قادرين على اتخاذ أي خطوات على أساس قانوني مشكوك فيه".ويقول محللون إن الأحداث في قبرص سلطت الضوء على الحاجة إلى آلية اتخاذ قرار في منطقة اليورو، في الوقت الذي قوبلت فيه خطط أولية لإشراك صغار المودعين في خطة إنقاذ البلاد بقدر من الغضب وأدت إلى إثارة حالة من عدم اليقين في الاسواق قبل الاتفاق على حل حاسم في 25 اذار/مارس.