اكد رئيس المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة محاكمة الضالعين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري، الخميس (18 أبريل/ نيسان 2013) ان المحكمة ستلاحق من نشروا اخيرا لائحة مفترضة بشهود في قضية الاغتيال.

وقال السير ديفيد باراغوانث رئيس المحكمة الخاصة بلبنان في ختام زيارة للبنان استمرت اربعة ايام "نحن عازمون، من اجل مصلحة لبنان برمته، على ملاحقة من يسعون حاليا الى اخفاء انفسهم".
وكانت اللائحة نشرت على موقع الكتروني انشأته حديثا مجموعة تطلق على نفسها اسم "اعلاميون لاجل الحقيقة" تقول انها اخذت على عاتقها "كشف الفساد في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان".
وتضم اللائحة 167 اسما مع صور اصحاب هذه الاسماء ومهنة كل منهم وحتى عنوانه.
واضاف رئيس المحكمة "بحثت أيضا ما نشره مؤخرا مصدر مجهول من معلومات يدعي أنها تتعلق بشهود مزعومين. وقد دانت المحكمة هذا التدخل في سلامة تطبيق الإجراءات القضائية.
وشدد على ان "هذه الحملة المنسقة التي تشنها قلة من الناس لتقويض عمل المحكمة تجعلنا أكثر عزما على الاضطلاع بولايتنا. وسنضمن عقد محاكمة عادلة وسريعة تحترم حقوق المتهمين".
وبعيد نشر اللائحة، نددت المحكمة الخاصة بما اعتبرته "محاولة لعرقلة حسن سير العدالة عن طريق نشر قائمة بأسماء شهود مزعومين وتهديد حياة مواطنين لبنانيين".
وقالت ان "القائمة التي تتضمن اسماء اشخاص قد يتعرضون للخطر بسبب هذا الموقع الالكتروني العديم المسؤولية، لا تعكس بدقة واقع ما هي عليه السجلات الرسمية للمحكمة".
وبحسب نظام المحكمة، فان لائحة الشهود سرية، وكذلك تفاصيل كثيرة في التحقيق الدولي الذي بدأ بعد اشهر من مقتل الحريري. بينما بدأت المحكمة العمل في 2009.
وتتهم المحكمة اربعة من عناصر الحزب بالتورط في عملية اغتيال الحريري و22 شخصا آخرين في 14 شباط/فبراير 2005 في تفجير في وسط بيروت.
وكان مقررا ان تبدأ المحكمة جلساتها في 25 آذار/مارس الماضي، الا انها ارجأتها الى موعد غير مسمى في انتظار تسلمها وثائق من الادعاء.