استقبل وزير شؤون حقوق الانسان صلاح علي عبدالرحمن سفير استراليا غير المقيم لدى مملكة البحرين نيل هوكنز، وجاي روديجر من وزارة الخارجية والتجارة الاسترالية وذلك في مكتب الوزير بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي.

وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بمتانة علاقات الصداقة والتعاون فيما بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وبخاصة في المجال الحقوقي.

وأطلع الوزير السفير الاسترالي على جانب من الانجازات الحقوقية والمكتسبات الحضارية والتي تمضي الدولة في إنجازها منذ فترة طويلة من أجل الاسهام في تحديث المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين.

وأكد الوزير أن البحرين تعكف على تنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان الأممي بجنيف والتي تمت خلال جلسة مراجعة سجل المملكة الحقوقي، ومن بين هذه التوصيات ما صدر عن المندوب الاسترالي، حيث تمت مراجعة الإجراءات القانونية للمتهمين في قضايا السلامة الوطنية، واتساقاً مع ما انتهى إليه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق فقد بادرت النيابة العامة بإسقاط جميع الاتهامات التي يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة الحرية في التعبير وترتب على ذلك حسم العديد من القضايا بشكل نهائي واستفاد من اسقاط تلك الاتهامات حوالي (334) متهماً.

كما تحدث الوزير مع السفير عن مجموعة من التعديلات التشريعية التي صدرت في ضوء توصيات المندوب الاسترالي في مجلس حقوق الانسان والتي تهدف إلى مواءمة تشريعات المملكة مع المعايير الدولية لاسيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان والعدالة الجنائية إذ تم تعديل النصوص الخاصة بالتعذيب في قانون العقوبات بما يضمن حماية الضحايا ومعاقبة مرتكبي تلك الجرائم، كما تم تعديل التشريعات الخاصة باستقلال السلطة القضائية بما يضع البحرين في مصاف الدول التي تمنح السلطة القضائية استقلالاً إداريا وماليا ولا تتدخل أي جهة في صلاحياتها.

وأكد الوزير أن البحرين فضاء ديمقراطي تعددي وبلد يحترم المطالبة بالحقوق الوطنية المشروعة لجميع المواطنين طالما التزمت بالسلمية واحترمت الأدوات الدستورية القائمة ولا تتعارض مع الثوابت الوطنية، قائلاً أن إرادة الاصلاح واستمرار المسيرة الديمقراطية قرار في ذهن القيادة السياسية ولا رجعة عنه وهي متمثلة في قائد المشروع الاصلاحي الشامل في المملكة جلالة الملك.

كما أطلع الوزير السفير الأسترالي على مستجدات الحوار الوطني وأنها من أولويات الحكومة وهي تعمل جاهدة على إنجاحه والخروج بقرارات ترضي الجميع.

من جانبه ، أكد السفير الاسترالي على تقديره للجهود الوطنية المبذولة من أجل تعزيز مسيرة الاصلاح ، ومؤكدا أهمية المشاركة الجدية من جميع مكونات المجتمع في الحوار الوطني، من أجل الوصول الى توافقات وطنية، ومرحبا السفير بتعزيز علاقات التعاون والتنسيق وتقديم الخبرة الاسترالية في مجال التدريب بميدان حقوق الانسان من أجل الاستفادة منها في مملكة البحرين.