قال مستشار وزير المالية ورئيس وحدة الديْن العام في مصر سامي خلاف، أمس الأربعاء (15 مايو/أيار 2013)، إنه قدم استقالته بسبب «تهميش» يتعرض له من قبل مسئولين جدد في الوزارة.
وأضاف خلاف في اتصال هاتفي مع رويترز «استقلت أمس (أمس الأول) الثلاثاء ... عقدي كان من المفترض أن ينتهي في يوليو/تموز. المجموعة التي جاءت للوزارة لديها أسلوب عمل ذو طابع سياسي. يحاولون تعطيل أعمالي والتدخل فيها بل وتهميشي أيضاً ... لا يوجد ربط بين أفكاري وأفكارهم». ولم يذكر اسم أي من المسئولين الذين أشار إليهم.
لكن صحيفة «الشروق» المصرية ذكرت أمس أن استقالة خلاف ترجع إلى خلافات مع مستشار وزير المالية، عبدالله شحاتة.
وكان وزير المالية السابق المرسي السيد حجازي قد عين فور توليه الوزارة في يناير/كانون الثاني مستشارين له من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس المصري محمد مرسي.
نشرت صحيفة «الوقائع» المصرية أمس قراراً لوزير المالية الجديد فياض عبدالمنعم بتكليف شحاتة بالاشراف العام على وحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة والمسئولة عن البيانات المالية والاقتصادية والموازنة في البلاد.
وشحاتة هو رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة وأحد المستشارين اللذين عينهما الوزير السابق حجازي.
وقال خلاف لرويترز: «أنا رجل فني واتخذ قراراتي بنفسي دون الرجوع للوزير إلا في الضرورة القصوى. لكنهم يحاولون الاستئثار بكل وزير جديد في الوزارة». ويضم مجلس الوزراء الجديد 11 وزيراً من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة ذراعها السياسية ويثير تنامي حضور الجماعة داخل مؤسسات الدولة مخاوف مما يوصف بأنه «أخونة» تدريجية بهدف فرض الهيمنة. وتعاني مصر من أزمة اقتصادية منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في مطلع 2011.
العدد 3904 - الأربعاء 15 مايو 2013م الموافق 05 رجب 1434هـ
