العدد 3905 - الخميس 16 مايو 2013م الموافق 06 رجب 1434هـ

رفض الموازنة وإذلال الشعب

جميل المحاري jameel.almahari [at] alwasatnews.com

كاتب بحريني

لم يكن هناك خيار آخر أمام النواب إلا رفض الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 - 2014 بعد ما يقارب خمسة أشهر من المداولات، وبعد أن رفضت الحكومة جميع المقترحات التي تقدم بها النواب.

ربما يكون النائب خالد عبدالعال أكثر النواب دقة خلال جلسة مجلس النواب أمس - التي تم خلالها رفض مشروع الموازنة - حين قال: «إن الحكومة تتعمد إذلال المواطنين من خلال جميع الموازنات التي قدمتها حتى الآن».

بالطبع لا يمكن للمواطن العادي أن يرى البذخ الصارخ لدى بعض المتنفذين الذين يستولون على معظم مقدرات الدولة ويصرفونها كيفما وحيثما شاؤوا، في حين يعيش هو وأهله في فقر مدقع، ويصارع منذ بداية الشهر إلى آخره حتى يتمكن من العيش ويطعم أطفاله.

كما لا يمكنه أن يقتنع بأن مجرد مبلغ بسيط من الموازنة، لا يتعدى 3 في المئة يخصص لجميع المواطنين، سيرفع من الدين العام للدولة، ويضر باقتصادها وهو يرى أن الدولة تدعم الشركات الكبرى بما يوازي موازنات الوزارات الكبرى، وتطفئ خسائر شركات أخرى بمئات الملايين، من دون أن تكون هناك خطط مستقبلية لرفع المستوى المعيشي للمواطنين.

إن قراءة بسيطة لأهم ملامح الموازنة (المعلنة) يمكن أن تعطي مؤشرات مهمة عن سياسة الحكومة في تخصيص المبالغ المرصودة لكل وزارة على حدة، وما هي أولويات الحكومة.

لقد تم تقدير الموازنة بناء على تقدير سعر برميل النفط عند 90 دولاراً، وقدرت الإيرادات في 2013 بنحو مليارين و990 مليون دينار، والمصروفات نحو 3 مليارات و21 مليون دينار، وفي 2014 قدرت الإيرادات بنحو مليارين و793 مليون دينار، والمصروفات نحو 3 مليارات و25 مليون دينار.

وتأتي وزارة الدفاع في المرتبة الأولى من حيث حجم مخصصاتها حيث استحوذت على القدر الأكبر من الموازنة، بنحو 464 مليون دينار، ثم وزارة الداخلية بنحو 330 مليون دينار، ثم وزارة التربية والتعليم 318 مليون دينار، أما وزارة الصحة فموازنتها 215 مليون دينار.

وبذلك يبدو أن الأمن يأتي في مقدمة أولويات الحكومة ليس في هذه الفترة وحدها فقط، وإنما في جميع الموازنات السابقة.

لقد رفضت الحكومة جميع المقترحات التي تقدم بها النواب، وهي زيادة رواتب القطاع العام بنسبة 15 في المئة، وقد تم رفض هذا المقترح جملة وتفصيلاً في حين كان المقترح الثاني زيادة رواتب المتقاعدين، وتم التوصل إلى حل وسط في هذا المقترح، في حين رفضت الحكومة مقترح النواب بتوسعة الفئات المستفيدة من علاوة الغلاء لتشمل ثلاث فئات، واقترحت زيادة الدعم بمبلغ 30 مليون دينار ليصل مجموع مبلغ الدعم إلى 105 ملايين دينار لكل سنة مالية.

الحكومة تُرجع رفض المقترحات إلى تحذير صندوق النقد الدولي من ارتفاع الدين العام، والذي من المتوقع أن يصل إلى 61 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2018، لكن صندوق النقد طلب من البحرين إصلاح اقتصادها وتنويع مصادر الدخل بجانب الترشيد في الإنفاق العام، وبالطبع فإن ترشيد الإنفاق لا يقتصر على الأمور التي قد تدعم المواطنين، وإنما يشمل أيضاً وقف الهدر غير المبرر على الأمن والدفاع والذي خصص لهما القدر الأكبر من الموازنة.

إقرأ أيضا لـ "جميل المحاري"

العدد 3905 - الخميس 16 مايو 2013م الموافق 06 رجب 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 13 | 2:36 م

      تسلم ياولد المحاري

      نشرك ياخ جميل للزم يصرفون علي الأمن لان الأمن في ن ظرم اهم

    • زائر 12 | 6:55 ص

      من حق

      من اى حق الحكومة تتلاعب با المزانيه الدولة هادى حقوق الشعب المنهوبه لدالك نقول للحكومة لاتنازل عن حقوقنه لو تعتقلون جميع الشعب ولن نتخلى عن مطالبنا يا احنه يا الحكومة والله ياخد الحق

    • زائر 11 | 4:16 ص

      بإذن الله سنصل الى حال اليونان قريبا

      الأمور لا تأتي فجأة وإنما بالتدريج والحكومة همها امور اخرى تصرف عليها جلّ الميزانية وهي الامور الامنية وما تبقى يعطى للشعب كفتات.
      ولا يهمّ الأهم القبضة الامنية يجب ان تشتد كل يوم
      وحتى لو غرقت البلد فلتغرق على من فيها

    • زائر 10 | 4:08 ص

      اي موازنة اي بطيخ اهم شيء الحقوق السياسية وبعدين

      اذا تحققت المطالب السياسية فإن كل الامور سوف تتم وفق وحسب المطلوب
      وتناقش بطريقة سليمة
      اما الآن فلا النواب كفوا وليسوا اهلا لنقاش موازنة هم الامور الابسط مو قادرين يناقشوها
      خلها على الله بس

    • زائر 9 | 3:15 ص

      حسبه بسيطه

      الموازنه كما تقول كتب الأدارة العامه ماهي الا صورة تعكس من خلالها الحكومات سياساتها المستقبليه ومشاريعها التنمويه الخ . مند السبعينيات ولغاية الان موازاتنا ماهي الا كشف حساب للدخل والنفقات لايستطيع اي عاقل ان يفهم البرنامج اللدي ستنتهجه الدوله خلال المرحلة المقبله من قراءة الارقام المعلنه . مضت اكتر من اربعة اشهر من هده السنه ولم تصدر الموازنه المعتمده بعد . اود ان افهم الأسس التي اعتمدتها السلطة التنفيديه للأنفاق خلال الأشهر الماضيه .

    • زائر 8 | 2:51 ص

      شيل من هالنقة وحط في هالنقة

      صح كلامك ياجميل ونزيد من النثر بيت والأرقام ...

    • زائر 7 | 2:44 ص

      المصلي

      لقد ذكرت ضمن مقالك ياعزيزي أن المواطن العادي يعرف جيدا أن المتنفدين يصرفون ببدخ وانه يعيش في صراع مع هذه الدنانير الهزيله التي يتقاضاها آخر الشهر والتي يطلق عليها ما عاش قصدي معاش وقد قال احد النواب أن الحكومه تتتعمد ادلال الشعب هذه ليست بجديده هي سياسة من عقود سياسة] او يقال عنا بأننا شعب طيب واذا اردت أن تشبه شعب البحرين شبه [ بالزل الأيراني كلما دست عليه زاد تألقاً وجمالاً وطيبا ] الله يرحمنا برحمته والشكوى لغير الله مدله

    • زائر 6 | 2:16 ص

      لا تحلم

      اذا ما خففو التبذير غير المبرر على الامن من قبل الازمه تبغيهم يخففونه الحين؟ انسى حبيبي انسى.

    • زائر 5 | 2:12 ص

      من البر

      دول ريعيه مثلنا تتورط في ديون؟ الكاش يدش علينا من الدرايش وغيرنا من دول تتعب يالله يالله يحصلونه...
      وكله ....يقولك الدين العام ......هل كيف؟
      الدين العام .............مصطلح حق...... اريد به باطل

    • زائر 4 | 1:38 ص

      سؤال مفصلي الثروة لمن ؟

    • زائر 3 | 12:28 ص

      تطابق القول

      ما ذكره النائب خالد عبدالعال عن إذلال المواطن يتطابق مع كل الإستنتاجات للدراسات الإجتماعية الأكاديمية و الأمنية التى بحثت السياسات الإقتصادية و الإدارية للدول فى منطقة الخليج و كافة الدول المتأخرة. عند عدم إذلال المواطن يصعب السيطرة عليه.

    • زائر 2 | 10:57 م

      لو تم تفعيل ديوان الرقابة المالية حقا لاسترجعت الاموال المنهوبة والاراضي المسروقة ولاحيلت قضايا الفساد للنيابة

    • زائر 1 | 10:52 م

      كيف يرتجي المواطن الرفاه والعيش الكريم والانفاق على الصحه والتعليم ادنى بكثير من الداخليه ؟

اقرأ ايضاً