هل هما ضرتان في بيت رجل واحد وبالتالي ما سمعناه وقرأناه يندرج تحت محور في العلاقات الأسرية يسمي «هواش الضرتين»؟ أيمكن أن يصدر هذا الخطاب من لدن جهة حكومية ورسمية مرموقة تعني بشئون العدل وخطابها وحدوي رزين حكيم كما هو متوقع؟

ثم من يكتب مثل هذه البيانات في الرد على ما يدور في الساحة سلباً أو إيجاباً؟ وهل أسلوب «المعايرة» في لهجتنا الشعبية هو أنجع الأساليب لتوضيح قضية ما والرد على مثيرها لرأب الصدع وتجذير الوحدة الوطنية ولم الشمل من جديد؟ ولماذا هكذا خطاب مع الجمعيات السياسية المعارضة مهما علا، سواءً اتفقنا أم اختلفنا مع المعارضة فيما تطرحه في خطاباتها، فهذه سنة العمل السياسي في كل بقاع الأرض والبحرين ليست حالة شاذة فيه خصوصاً وأنها حُرمت من ممارسة العمل الديمقراطي زمناً ليس بالقصير.

مثل هذه الأسئلة والاستفسارات، في الحقيقة، تنتاب أي إنسان في الداخل أو الخارج وهو يقرأ تعقيب أو رد مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل على البيان الصادر عن جمعية الوفاق بشأن الانتخابات، والذي أعتبره التعقيب، وهو حرٌ فيما يعتقد طبعاً، أن الجمعية المذكورة قد «عرضت فيه مفاهيم وصورة مبتدعة»، والصورة المبتدعة هنا هي قرار تلك الجمعية مقاطعة الانتخابات المقبلة.

أول أنواع المعايرة، ما ذكره التعقيب بأنه «ليس لجمعية تستمد إرادتها وخياراتها تجاه الانتخابات أو الحوار الوطني من رجل دين أن تتجرأ وتتطاول على برلمان يستمد شرعيته من إرادة الشعب، ويمثل أغلب من يحق لهم التصويت بالبلاد». والكل يؤمن بأن الرجل العادي أو رجل الدين كلاهما مواطنان لهما نفس الحقوق السياسية والآراء التي تستمد مادتها من نفس سنخ المواطنة لكل من يعيش على هذه الأرض، وليس لأحدٍ منّةٌ على آخر فيما يقول ويعتقد، ولا فرق بين مواطن وآخر ومسلم وآخر إلا بالتقوى. وأرقام وعدد المصوتين لنواب هذا الزمان هي ما يثبت بلا دجل، إن كان المتواجدون على كراسي المجلس الوثيرة، مع كامل احترامنا لشخوصهم، يمثلون فعلاً «الأغلب»!

المعايرة الثانية، ذكر الرد بأن هذه «التصريحات غير المسئولة من جمعية سياسية، مرخصة قانوناً كانت قد شاركت في انتخابات العام 2006 و2010»، وهذه الجمعية وغيرها من المعارضة، كما نعتقد، شاركت بملء إرادتها الشعبية ونتيجة لرؤيتها الموضوعية للساحة المحلية في تلك الانتخابات لدعم حركة الإصلاح والصلاح لهذه الأمة وتحت قانون الدولة الحديثة وهو ليس منّةً من أحد عليها.

المعايرة الثالثة، كما جاءت بالحرف «ولا تزال (المقصود تلك الجمعية) تُفضل أن تُقدم المستقيلين منهم في فعالياتها ولقاءاتها خصوصاً بالخارج، بصفتهم أعضاء سابقين في مجلس النواب»، وأعتقد أن هذا العمل ليس جرماً إنما هي مظاهر إعلامية جرى العُرف على استخدامها في كل مكان حتى وإن كان القطب المحاور في أي إعلام هو ضد الدولة التي يعيش على أرضها ويرفض الحكومة التي تديرها، لأنه من تشكيل سياسي آخر لا يتوافق معها في الرؤية والطرح، ومع ذلك يُذكر على الشاشة وفي الصحافة أنه كان وزيراً سابقاً في تلك الحكومة، أو نائباً سابقاً أو مستقيلاً من برلمانها، ولكم في انتخابات باكستان الأخيرة أسوة ومثل.

المعايرة الرابعة، يشعر القارئ لها أن بها قهراً من شئ ما بين السطور توضحه عباراتها التي تقول «ولا يدار برلمانها بواسطة (كتلة إيمانية) تلجأ تارةً إلى المقاطعة وتارةً أخرى إلى المشاركة أو الانسحاب أو الاستقالة تبعاً للفتوى»، والغريب هنا هو وضع كتلة إيمانية في خانة المعايرة، ولا ندري هل إذا كانت هذه الكتلة غير إيمانية أو كافرة، والعياذ بالله، ستكون مقبولةً حينها؟

المعايرة الخامسة، وهي الأبلغ في سلّم المعايرة والذروة فيما قيل في الرد «حريٌ بجمعية لا تتعدى نسبة جمعيتها العمومية 5 بالمئة من مجموع الأعضاء، أن تقوم بإصلاح نفسها في ممارستها السياسية»، ولسنا في إطار الرد عن تلك الجمعية ولكن هي من يستطيع أن يذكر عدد أعضاء جمعيتها العمومية وعدد من يحضر جمعيتها العمومية والجهة الحكومية التي تراقب اجتماعات أولئك الأعضاء سنوياً هي أيضاً من يملك الأرقام التي تخفي عن الجميع، فإذا تم نشر كل ذلك بالأرقام، عندها فقط نستطيع تصديق ما قيل أو أن الأرقام نفسها تكذبه وليس أي شخص مدعي على أحد بما ليس به أن يتحدث عن لغة «الدفاتر» الورقية أو الاليكترونية.

والحق هو فعلاً ما قيل في نهاية الخطاب، مؤكداً أن «تعزيز دولة المؤسسات يكون من خلال احترام حكم القانون»، ونحن أمام القانون الوضعي يجب أن نكون سواسيةً دون تأويل أو مواربة أو هروبٍ إلى الأمام عند كل حالة. وخطابات المعايرة والتنقيص من الآخرين، فقط لأنهم يختلفون معكم في الرأي، ليست هي السبيل أيها السادة الأفاضل في إعادة اللحمة الوطنية. والإسلام ونبيه الكريم محمد بن عبدالله (ص) هو من علّمنا أن نحمل أخانا في الإسلام، وليس في الوطن فقط، على أكثر من سبعين محمل ووجه وكلها، كما نعتقد، بالضرورة لابد أن تكون محامل وأوجه خير، أليس كذلك؟