قال الامين العام للتظلمات في وزارة الداخلية نواف المعاودة ان صدور المرسوم الملكي رقم 35 بتعديل بعض احكام المرسوم رقم 27 لسنة 2012، بشأن مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية يشكل اهمية كبيرة و يعزز من سرعة العمل في المكتب من الناحية الادارية وهي تشكيل الادارات وزيادة في الاختصاصات و التوسع في صلاحيات المكتب ، مؤكدا ان ذلك يبين ثقة مملكة البحرين بترسيخ مبدأ حقوق الانسان وسيادة القانون في هذا الشأن .

وفي مداخلة عبر نشرة اخبار الساعة الثامنة بتلفزيون البحرين مساء امس اوضح المعاودة ان اهم هذه الصلاحيات هي تنفيذ وتفعيل توصية 1722 الفقرة (د) والتي تعطي زيارة لجهة مستقلة وهي تكليف الامانة العامة بزيارة السجون ومراكز التوقيف ومراكز ايداع الاحداث وذلك للتحقق من الايداع القانوني وعدم تعرض اي منهم للتعذيب او المعاملة اللا انسانية او الاحاطة بالكرامة ، بالإضافة الى توسيع اختصاصات المكتب ، حيث شمل الان رجال الامن والموظفين المدنيين في وزارة الداخلية وبالتالي يشمل جميع منتسبي الوزارة .

مشيرا الى ان المكتب اعطي ايضا صلاحية النظر في اي فعل مؤثر سلبي يصدر من منتسبي وزارة الداخلية يفقد ثقتهم في الجمهور بالإضافة الى النظر في طلبات التسويات المدنية وابداء الرأي فيها.

واكد المعاودة ان هذه الصلاحيات ستعزز من وجود جهة تنظر في هذه الطلبات والنظر في ابداء الصلح بين الوزارة والمتضرر ان كان هناك خطأ وقع من أي الطرفين ..
واختتم الامين العام للتظلمات في وزارة الداخلية تصريحه بالتأكيد على ان مملكة البحرين دائما رائدة وسباقة في اتخاذ خطوات جريئة في مؤسساتها ، موضحا ان هذه المؤسسة تعتبر الاولى في الخليج حيث ان الامانة العامة بإصدار هذا المرسوم عادلت وتساوت مع مكاتب المظالم في جميع دول العالم بالإضافة الى ان ذلك سيعزز الثقة بين الجمهور وبين منتسبي وزارة الداخلية ، بحيث لن يكون هناك أحد فوق القانون وان هذا المكتب يضمن مساءلة اي شخص يتجاوز القانون ، مشيرا الى اننا ننظر الى جميع الامور بحيادية واستقلالية ، حيث ان المكتب يتميز باستقلاليته الادارية والمالية التي ضمنها له المرسوم الملكي.