قالت رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لطيفة القعود: "إن اللجنة أقرت مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت دمجها ضمن تقرير واحد بعد تعديل المواد بحيث تشمل البحرينيين العاملين في القطاعين العام والخاص ورفعه إلى هيئة المكتب لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة للمجلس".
وأضافت "إن هذا المشروع يشجع المواطنين للعمل في القطاع الخاص بما يعود بالنفع على الاقتصاد البحريني، ويعمل على تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، كما أن هذا المقترح قائم على أساس المادة الخامسة من الدستور الفقرة (ج)، والتي تؤكد توفير الرعاية وتأمين الخدمات الصحية والمستوى المعيشي، الذي يحفظ كرامته".
وتابعت القعود "كما يعمل على تقليص الفجوة الموجودة في الأجور بين رواتب القطاع الخاص والعام، وهذا يتناسب مع الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 من خلال إعطاء مساحة أكبر في إدارة الاقتصاد البحريني".
وذكرت "أما في شأن مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، أوضحت القعود أن اللجنة وافقت على المشروع بقانون بعد تعديل مسمى المشروع ومواده وفق الملاحظات المالية والقانونية، وتقرر رفعه إلى هيئة المكتب لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة"، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف العاملين في القطاعين من خلال توفير جزء من مدخراتهم للحد من الاستهلاك غير المبرر، والسلوك الاستهلاكي الكبير لدى المواطنين، من خلال الاستقطاع من مدخراتهم، وستكون الموارد ثابته وجزء آخر منه سيكون بمثابة دعومات يحصل عليها الصندوق.
ولفتت القعود إلى "استطاعة العاملين سحب المدخرات من الصندوق إلى 4 أضعاف يحصل فيها على عائد مالي من خلال الاستثمارات التي يقوم بها الصندوق، وسيعمل الصندوق وفق الشريعة الإسلامية، حيث إن القروض ستصرف للمشتركين في الصندوق حسب العائد من خلال المرابحة".