شارك وفد مملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف في حلقة النقاش المعنية بمساهمة البرلمانات في مجلس حقوق الإنسان /الإستعراض الدوري الشامل، التي عقدت اليوم الأربعاء (29 مايو/ أيار 2013 ) خلال الدورة الثالثة والعشرين لمجلس حقوق الانسان المنعقدة بقصر الأمم بجنيف، في الفترة من 27 مايو/ أيار إلى 14 يونيو/ حزيران 2013.

وقد قدّم المندوب الدائم للمملكة، يوسف عبد الكريم بوجيري، بياناً باسم مملكة البحرين، أكد فيه على أهمية تعزيز دور البرلمانيين في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن عملية الإستعراض الدوري الشامل، حيث تمثل هذه المساهمة، بالنسبة للمملكة، دفعةً مهمة وإيجابية نحو تعظيم مكاسب الآلية الأممية وتكرس التجربة الدولية هذه ضمن دائرة النجاحات التي حققتها، يوماً بعد آخر.

كما أكد المندوب الدائم، أن دور أعضاء المجلس الوطني البحريني محوري ومهم في الإسهام الفعّال في الاستعراض الدوري الشامل لتقرير حقوق الإنسان لمملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان، وأن الصلاحيات التشريعية والرقابية الممنوحة للمجلس الوطني بغرفتيه، حيث أن كلتا الغرفتين لديهما لجان برلمانية متخصصة معنية بحقوق الإنسان، مما يجعله يسهم بشكل إيجابي وفعال في التحضيرات المسبقة لتقرير حقوق الانسان، وكذلك متابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان، كما أن أعضاء البرلمان والشورى يمثلون البحرين في الخارج عن طريق مشاركاتهم الفعالة في وفود الشعبة البرلمانية، مما يتيح لهم نقل الحقائق والوثائق والمعلومات للوفود البرلمانية وممثلي دول العالم ولقاء كبار الشخصيات البرلمانية، للمناقشة وتبادل وجهات النظر حول دور البرلمان والاطلاع على مرئياتهم بشأن الدفع بكل ما من شأنه تعزيز مكانة حقوق الإنسان ونشرها كثقافة مجتمعية تتعلمها الأجيال القادمة لتصبح سلوكاً سائداً.

وقال بوجيري أن مساهمة وانشغال البرلمانات في قضايا ومسائل حقوق الإنسان، وتحديداً في متابعة تنفيذ التوصيات الناتجة عن مجلس حقوق الإنسان/ الاستعراض الدوري الشامل، هي محطة أساسية لنجاح وبلوغ المجلس وآلياته الأممية غاياتها وأهدافها، وهي اندماج وتناغم جميع السلطات والفعاليات والمجتمع المدني في الدولة في عملية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وأن دور السلطة التشريعية في النظر في التشريعات والقوانين سوف يعظم من سرعة ووتيرة عملية الإصلاح التشريعي التي تتصل بمسائل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وفي الختام، أكد السفير عن إيلاء مملكة البحرين الأهمية البالغة لشمول كافة الأطراف ذات الصلة في عملية صنع القرار، وأن هذا الأمر جزء من العملية الإصلاحية التي أطلقها جلاله الملك المفدّى، منذ توليه مقاليد الحكم، والتي تتماشى مع الهدف من مساهمة البرلمانات في مجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل.