قضت أعلى محكمة في زيمبابوي اليوم الجمعة (31 مايو / أيار 2013) بوجوب إجراء انتخابات عامة بالبلاد في موعد لا يتجاوز الحادي والثلاثين من تموز/يوليو المقبل
.يذكر ان الحكومة الحالية هي عبارة عن تحالف يعوزه الترابط والتماسك بين حزب اتحاد زيمبابوي الوطني الافريقي - الجبهة الوطنية ( زانو-بي إف ) بزعامة الرئيس روبرت موجابي وحزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء مورجان تسفانجيراي، حيث تنافسا في انتخابات حدثت خلالها الكثير من أعمال العنف في عام 2008.
وفي ذلك الوقت، فاز حزب الحركة من اجل التغيير الديمقراطي بالانتخابات البرلمانية والجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، لكنه انسحب من الجولة الثانية بسبب العنف، تاركا موجابي كمرشح وحيد في السباق.وتنتهي الدورة الحالية للبرلمان في 29 حزيران/يونيو.ومع ذلك، فإن حكم المحكمة قد لا يكون بمثابة القول الفصل فيما يتعلق بموعد الانتخابات لأن تسفانجيراي رفض القرار في وقت لاحق من اليوم.وقال المتحدث باسم تسفانجيراي لوك تامبورينيوكا: "رئيس وزراء زيمبابوي يكن احتراما كبيرا للمحاكم.. إلا أن حكم المحكمة العليا اليوم بتحديد موعد للانتخابات هو دليل على أن المحكمة قد تجاوزت اختصاصاتها"."إن المحكمة العليا لا تملك سلطة على الإطلاق لتحديد موعد الانتخابات. ... يظل موعد الانتخابات عملية سياسية تلعب السلطة التنفيذية دورا فيها".
إلا أن تامبورينيوكا قال إن حزب الحركة من اجل التغيير الديمقراطي تشيد بشكل جزئي بالحكم لتوضيحه بأنه لا يتعين أن تجري الانتخابات بحلول الـ 29 من حزيران/يونيو، كما كان يأمل حزب زانو-بي إف.
ويعارض حزب الحركة من اجل التغيير الديمقراطي إجراء انتخابات سريعة خشية أن يزيد الموعد الأبكر من احتمالات وقوع اعمال عنف.وأضاف تامبورينيوكا:"الأخبار الإيجابية الوحيدة في الحكم هو أنه وضع حدا لحالة الهرج والمرج التي سادت بشان تحديد موعد الانتخابات بحلول الـ 29 من حزيران/يونيو".ويأتي الحكم بعد أيام قليلة من تصريح وزير المالية تينداي بيتي للصحفيين بأن زيمبابوي كانت تكافح لجمع أموال من اجل الانتخابات، مضيفا ان البلاد بحاجة إلى 132 مليون دولار لتمويل الانتخابات.
وفي وقت سابق من هذا الشهر وقع موجابي على دستور جديد ليدخل حيز التنفيذ، وهو احد الشروط التي وضعها زعماء إقليميون قبل اجراء انتخابات جديدة.ويحدد الدستور الجديد عدد فترات الرئاسة بفترتين كل منهما تمتد لخمس سنوات. يذكر أن موجابي - 89 عاما - يقبض علي السلطة منذ عام 1980. وليس من الواضح ما إذا كان تحديد فترات الرئاسة في الميثاق الجديد سيطبق بأثر رجعي.
