اكد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بان المجالس البلدية شريك اساسي في مجال التنمية العمرانية في مملكة البحرين وان الوزارة حريصة على تعزيز دورها في هذا المجال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري للجنة التنسيقية مع رؤساء المجالس البلدية والتخطيط العمراني بحضور رؤساء المجالس البلدية وبعض رؤساء اللجان الفنية في المجالس .

وتم خلال الاجتماع استعراض المواضيع المشتركة بين المجالس البلدية والادارة العامة للتخطيط العمراني ومنها تصنيف واستخدامات الاراضي ومشاركة المجالس في المخططات العمرانية للمناطق.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على تطوير التواصل والتعاون مع المجالس البلدية باعتبارها شريكا اساسيا في اتخاذ القرار في مجال العمل البلدي وان الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حريصة على دعم المجالس البلدية في تنفيذ مهامها المنوط بها وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح عملها ومنها مجال التنمية العمرانية.

واضاف الوزير بان المجالس لها اسهامات واضحة في مجال التنمية الحضرية والعمرانية حيث تسهم في ترجمة احتياجات وتطلعات المواطنين والمقيمين من خلال عكسها في المخططات العمرانية واستخدامات الاراضي في المناطق المختلفة.

من جانبهم اشاد المجتمعون بالتواصل مع الوزارة في مجال التخطيط العمراني وتعيين منسقين من الادارة العامة للتخطيط العمراني ليكونو حلقة الوصل في المواضيع المشتركة ، مؤكدين على ضرورة استمرار التنسيق والتواصل الفعال بين المجالس البلدية والادارة العامة للتخطيط العمراني.

واكد الوزير في تصريحه بان الوزارة وبناء على استراتيجيتها الجديدة ( انماء وتنمية) حريصة على التعاون والتنسيق المجالس من خلال ( الدور التشاركي ) معها باعتبارها احد الشركاء الاساسيين في مجال العمل البلدي والتنمية العمرانية في البلاد.

يذكر ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع ( انماء وتنمية) تقوم على اساس الجودة الشاملة.

وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030 , فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً و اقتصادياً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات و الأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني و البلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية , وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية و الزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية و المجالس البلدية و بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، و أنظمة فعالة و تقنية معلومات متقدمة و من خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الاداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية.