أوضح بيت التمويل الكويتي «بيتك» أن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات في البحرين، أظهرت اتساع عجز الموازنة خلال السنة المالية 2012 ليصل إلى 226.6 مليون دينار، إلا أنه لا يزال أقل بكثير من الخطة الأولية في الميزانية نظراً لخفض البلاد للزيادة في الإنفاق، وبفضل نمو الإيرادات.

وبحسب صحيفة الراي الكويتية، قال البنك في تقريره الاقتصادي، إن عجز الموازنة للسنة المالية 2012 أتى أقل بكثير من من مبلغ الـ 1.33 مليار دينار بحريني الذي كان متوقعاً مبدئياً، ويعادل العجز المسجل نسبة 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 0.3 في المئة في عام 2011.
وأشار التقرير إلى نمو الإيرادات بنسبة 7.5 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 3.03 مليار دينار بحريني في 2012، إذ زادت على مبلغ الـ 2.25 مليار دينار بحريني الذي كان متوقعاً في البداية، مرجعاً ذلك بصورة أساسية إلى الارتفاع في إيرادات النفط والغاز، في حين زاد الإنفاق الحكومي في البلد الصغير المصدر للنفط من خارج أوبك بنسبة 14.3 في المئة ليصل إلى 3.26 مليار دينار بحريني، إلا أنه أقل من المخطط له في الموازنة والذي كان عند 3.85 مليار دينار بحريني.
وأضاف التقرير أن البحرين زادت خطة الإنفاق الأصلية في 2012 بمقدار 25 في المئة تقريباً في سبتمبر 2011، منوهاً إلى أن التفاصيل أظهرت ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 7.5 في المئة في السنة المالية 2012 إلى 3.03 مليار دينار بحريني من 2.82 مليار دينار بحريني في السنة المالية 2011، على خلفية زيادة إيرادات النفط والبترول بنسبة 6.7 في المئة على أساس سنوي إلى 2.65 مليار دينار بحريني.
وذكر التقرير أن الإيرادات النفطية ارتفعت على الرغم من حدوث اضطرابات فنية، والتي سببت بعض العقبات الإنتاجية من حقل أبو سعفة (المشترك مع المملكة العربية السعودية)، والذي دعم البحرين بأكثر من 60 في المئة من إيرادات الميزانية في عام 2012، بينما انخفض صافي الإيرادات من حقل أبو سعفة النفطي إلى 1.93 مليار دينار بحريني، بانخفاض بنسبة 5.3 في المئة على أساس سنوي مقارنة بعام 2011.
وبين التقرير أن الإيرادات من حقل البحرين ومصفاة النفط تحسنت بشكل ملحوظ في السنة المالية 2012، وارتفعت بنسبة 68 في المئة على خلفية تطبيق تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط، في إطار مشروع تنمية حقل البحرين. كما قفزت إيرادات إنتاج الغاز بنسبة 81 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 380.2 مليون دينار بحريني في السنة المالية 2012.
وبين التقرير تجاوز مبيعات شركتي بابكو وبناغاز المملوكتين للدولة مخصصات الميزانية، مما ساهم في زيادة الإيرادات النفطية والتي جاءت أعلى بنسبة 20 في المئة عن الميزانية السابقة، وأعلى بنسبة 14 في المئة عن توقعاته والتي كانت بمبلغ 2.31 مليار للسنة المالية 2012.
وذكر التقرير أنه في الوقت نفسه، كان مجموع النفقات أعلى بنسبة 14.5 في المئة في السنة المالية 2012، بعد زيادة الحكومة لخطط الميزانية الأصلية للسنة المالية 2012 تقريباً بنسبة 25 في المئة على المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة، والتي زادت بنسبة 70 في المئة لتصل إلى 1.19 مليار دينار بحريني في سبتمبر 2011.
وقال التقرير إنه تم إنفاق 84 في المئة فقط من النفقات المخصصة في الميزانية بما يعادل مبلغ 3.26 مليار دينار بحريني في السنة المالية 2012، مع إنفاق 62 في المئة فقط على المشاريع الرأسمالية بما يعادل مبلغ 737 مليون دينار بحريني، عازياً الجزء الأكبر من إجمالي الإنفاق إلى النفقات الجارية مثل الرواتب والتحويلات والمنح، والتي تشكل 77 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من الارتفاع الحاد في النفقات المخصصة للسنة المالية 2012، جاء عجز الميزانية في البحرين بمبلغ 226.6 مليون دينار بحريني، أي أقل من العجز المتوقع والذي كان بمبلغ 404.3 مليون دينار بحريني، نظراً لتحسن الإيرادات النفطية والتي نتجت بشكل أساسي من زيادة عمليات التكرير وارتفاع مستوى إنتاج الغاز، منوهاً إلى أن العجز في الميزانية للسنة المالية 2012 بمقدار 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هو ثاني أدنى مستوى في السنوات الـ 4 الماضية، إذ كان العجز في السنة المالية 2011 بمقدار 0.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هو الأدنى.
واعتبر التقرير أن المرونة المالية للبحرين أقل من شركائها الآخرين من الدول الأخرى المنتجة للنفط في مجلس التعاون الخليجي، نظراً لأن احتياطياتها النفطية صغيرة نسبياً، ولتواضع صندوق ثروتها السيادية مقارنة بشركائها الخليجيين، لافتاً إلى أنه على الرغم من هذا، لا تزال البحرين تعتمد بشكل كبير على العائدات النفطية (والتي شكلت 87 في المئة من إجمالي الإيرادات في عام 2012)، والذي يعد بمثابة المصدر الرئيس للدخل، بفضل عائدات النفط التي تتلقاها من حقل النفط البحري أبوسعفة بسعة 150000 برميل يومياً بأقل التكاليف المتكبدة إذ يتم تشغيل حقل النفط من قبل السعودية.
وتوقع التقرير زيادة العجز المالي في البحرين ليصل إلى 476.7 مليون دينار بحريني (3.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) لعام 2013، و601.4 مليون دينار بحريني (4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) لعام 2014، إذ تتطلع الحكومة إلى تسريع وتيرة الإنفاق الجاري والرأسمالي، ومرجحاً أن تزيد الإيرادات بنسبة 7.9 في المئة لتصل إلى 3.27 مليار دولار في عام 2013، على خلفية ارتفاع العائدات النفطية مدعومة بعودة الانتاج في حقل أبو سعفة إلى كامل طاقته.
وتوقع التقرير أيضاً أن يزداد الإنفاق بنسبة 15 في المئة ليصل إلى 3.75 مليار دينار بحريني، على خلفية الزيادة المتوقعة في الإنفاقين الجاري والرأسمالي. إلا أن ذلك لا يشمل المساعدة بمبلغ 10 مليارات دولار التي ستتلقاها المملكة من برنامج التنمية الخليجي على مدار 10 سنوات في صورة أقساط سنوية.
وبين أنه بالنسبة لعام 2014، فمن المتوقع أن تسجل البحرين عجزاً تجارياً مرتفعاً، وأنه من المتوقع أن تزيد الإيرادات فقط بصورة طفيفة بنسبة 1.9 في المئة لتصل إلى 3.34 مليار دينار بحريني، بسبب ارتفاع تأثيرات القاعدة مع الفترات السابقة، وبسبب القيود المفروضة على الطاقة الإنتاجية للنفط، في الوقت الذي يتوقع فيه أن تزيد النفقات بنسبة 5 في المئة لتسجل 3.94 مليار دينار بحريني، وأن تزيد البحرين من الإنفاق الجاري في عام 2014.